به گزارش پارس نیوز، دکتر حسین ذوالفقاری صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر در ایام جنگ، گفت: ۱۹۵۱ دستگاه خودرو طی ایام جنگ از طریق دبیرخانه ستاد در اختیار دستگاهها قرار گرفت. ۶۹ ساختمان در نوبتهای مختلف کشور در اختیار دستگاههای مسئول قرار گرفت و حتی در مواردی مراکز ماده ۱۶ نیز در اختیار قرار گرفت. همچنین نگران این بودیم یکی از مرکز ماده ۱۶ در دوره جنگ مورد حمله قرار گیرد که بلافاصله این افراد جابجا شدند و بعدازظهر همان روز، همین مرکز به طور کامل مورد هدف قرار گرفت البته خوشبختانه در این زمینه هیچگونه خسارت جانی نداشتیم. همچنین سمنهای حوزه مبارزه با مواد مخدر با همکاری ستاد این سمنها یکسری خدمات از جمله تهیه غذا به پلیس و تلاشگران ارائه دادند و یکسری لوازم تهیه و در اختیارشان قرار گرفت.
۶.۲ درصد ۱۵ تا ۶۵ سالههای جهان معتادان
میانگین زنان معتاد در دنیا یک چهارم مردان است
وی در ادامه با ارائه جدیدترین آمارهای حوزه مواد مخدر یادآور شد: براساس آخرین پیمایش سازمان ملل بین افراد ۱۵ تا ۶۵ سال، ۶.۲ درصد افراد در این رده سنی دارای اعتیادند که این همه واقعیت نیست. بیش از ۳۳۰ میلیون نفر در دنیا به طور قطع اعتیاد به مواد دارند.
به گفته ذوالفقاری، از نظر تعداد مصرف کنندگان قاره آمریکا ۱۰۵ میلیون نفر و قاره آسیا نیز ۱۰۵ میلیون نفر برآورد شده که بیشترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. از نظر تفاوت جنسیتی میانگین زنان معتاد در دنیا یک چهارم مردان است که البته در ایران رقم به حدود ۰.۹ درصد میرسد.
کاهش روند کشفیات تریاک در کشور به یک سوم بدنبال تغییر وضعیت تولید موادمخدر
ذوالفقاری با بیان اینکه روند کشفیات در کشور ما در سالهای اخیر به دلیل تغییر وضعیت تولید موادمخدر به یک سوم کاهش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته ۱۲۰ تن تریاک کشفیات داشتیم در صورتی که در برخی سالها حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ تن کشفیات تریاک داشتیم.
به گفته وی، ۶۱ باب کارگاه تولید موادمخدر در سال گذشته در کشور منهدم شدند.
بازداشت ۵۰۰ هزار نفر از خردهفروشان و معتادان متجاهر
نماینده رئیسجمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به بازداشت ۵۰۰ هزار نفر از توزیعکنندگان خرد موادمخدر شامل خردهفروشان و معتادان متجاهر طی سال گذشته خبر داد و گفت: در سال گذشته یک اقدام همهجانبه در دبیرخانه ستاد شروع شد تا وضعیت خود را بسنجیم، یعنی به بررسی نقاط قوت و ضعف و تجارب موفق دنیا در حوزه مقابله، درمان، تأمین نیازهای دارویی و ... پرداختیم.
کشت خشخاش ممنوع
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه به موضوع کمبودات دارویی و پیشگیری از کشت غیرمجاز پرداخت و ادامه داد: سال گذشته شاهد بودیم که برخی افراد براساس برداشت خود اعلام کردند که موضوع کشت خشخاش مجاز شده است، کشت مواد مخدر براساس ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر ممنوع است، به جز مواردی که مشخص شده است که امروز بحث شقایق الیفرای ایرانی یا شاهدانه را داریم که چنانچه وزارت بهداشت درخواست و ستاد موافقت کند وزارت جهاد کشاورزی میتواند این کار را انجام دهد. لذا هرگونه کشت مواد مخدر به طور کلی بدون مجوز ممنوع است و کشت خشخاش به صراحت قانون، ممنوع است.
ماجرای ایجاد کسری برای تامین داروهای مخدر پایه و کشت شقایق الیفرا
وی با اشاره به تهیه داروهای موردنیاز، ادامه داد: برای تأمین نیازهای دارویی کشور و درمانی معتادان طی سالهای گذشته عمدتا از محل کشفیات مواد مخدر این نیاز برآورده میشد اما چند اتفاق افتاد. ورود مواد مخدر به لحاظ تغییرات رخ داده به شدت کاهش یافت. از سوی دیگر نیز خلوص مواد پایین آمد و با کاهش مخدرهای مورد نیاز برای تامین دارو مواجه شدیم. در این راستا چند راهکار مورد بررسی قرار گرفت. اول بحث واردات مطرح شد و سقف تعیین شده حدود ۵۰ تن بود که مجوز آن مشکلی نداشت. بخشی نیز از محل کشفیات در اختیار قرار گرفت.
دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه چند راهکار مطرح شد، افزود: افراد بر این باور بودند که کشت خشخاش صورت گیرد که هم قانون اجازه نمیدهد و هم بحث نشت و توسعه اعتیاد را در پی داشته که در جلسات متعدد کارشناسی این موضوع منتفی اعلام شد. باتوجه به قانون و مسئله شقایق الیفرای ایرانی که قابل استحصال نیست و باتوجه به اینکه افراد نمیتوانند مستقیما از آن مخدر استحضال کنند بلکه باید در شرکتهای داروخانهای به صورت سیستمی مشتقات آن را به دست بیاورند، کشت شقایق عنوان شد چراکه یکی از خواصش این است که نشت و انتشار اعتیاد را در پی ندارد.
ذوالفقاری ادامه داد: همچنین خلوص شقایق الیفرا میتواند در کیفیت داروها تاثیر مثبت و آورده برای کشور داشته باشد. بنابراین کارشناسان و شرکتهای دارویی متفقالقول شدند و با وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی جلسات متعددی برگزار و آیین نامه تهیه شد. اصل طرح به حضور ریاست جمهور تقدیم شده که توشیح آن این است که میتوان کار را شروع کرد البته براساس اجازه قانون، کار تحقیقاتی را از سال ۱۴۰۴ شروع کردیم. مسئله اصلی تامین بذر است که در مرحله استحصال است و اگر بذر مورد تایید اتفاق بیفتد کار تحول بزرگی در کشور رخ داده است.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد: بحث دیگر، افزایش واردات بود که اگر وزارت بهداشت تشخیص دادند، بتوانیم سهمیه واردات را برای نیازهای کشور افزایش دهیم.
سال گذشته ۵.۲ میلیون نفر در کشور درگیر اعتیاد بودند
درمانهای جدید معتادان با بوپرهنورفین و داروهای جدید
وی در ادامه به طرح تحول درمان پرداخت و با اشاره به رویکرد ستاد در این زمینه یادآور شد: در سال ۱۴۰۴، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر درگیر اعتیاد در کشور بودند که به مراکز مختلف درمان داوطلبانه و مراکز ماده ۱۶ قانون مراجعه داشتند. بحثی در وزارت بهداشت مطرح شد که در حوزه درمان، موضوع اوپیوم را از دستور کار درمان خارج کنند، ستاد اعلام کرد که اگر نظر کارشناسی وزارت بهداشت این است، گام مثبتی است که با متادون درمانی و بوپره نورفین و ... درمانهای جدید، بخش نیازهای درمانی به لحاظ گیاهان مخدر پایه کاهش مییابد. اکنون وزارت بهداشت اعلام کرده بر این پایه، درمان را دنبال کنیم.
تدوین آییننامه درمان معتادان با اعتیاد خفیف و شدید
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: در عین حال مسئله درمان معتادان مورد بحث است؛ افرادی که داوطلبانه به مراکز کلینیکی مراجعه میکنند اصولاً با پروتکل کار درمان آنها دنبال میشود. اما در طرح تحول درمان، معتادان به چهار دسته تقسیم شدهاند، افراد دارای اعتیاد خفیف یا متوسط که در تقسیم بندی صورت گرفته در چارچوب درمان قرار میگیرند و کلینیک ها باید حداکثر خروجی را از لحاظ درمانهای دارویی داشته باشند. اما معتادان شدید باتوجه به شرایطی که دازند، عمدتا نمیتوانند ترک کنند. با توجه به رویکرد ریاست جمهور، این دسته از معتادان مدیریت مصرف میشوند و از مصرف مواد پرخطر به سمت مصرف مواد کم خطر کشیده میشوند. معتادان خیلی شدید نیز باید در حوزههای کاهش آسیب مدیریت شوند. این شاکله سطح بندی بین معتادان انجام و براساس آن نوع اقدامات ارائه میشود. طرح و آیین نامه این موضوع نهایی شده است و اگر به تصویب برسد مبنای کار قرار خواهد گرفت.
طبق اظهارات وی در این چارچوب، ضوابط صدور مجوز مراکز درمانی مورد تاکید است.
ذوالفقاری با بیان اینکه در حال حاضر ۹۱ مرکز ماده ۱۶ در کشور فعال است که با مشارکت دستگاههای مختلف از جمله سازمان بهزیستی، شهرداریها، سپاه، فراجا، شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانها و بخش خصوصی اداره میشوند، افزود: بخش عمده مسئولیت نگهداری و ساماندهی معتادان متجاهر بر عهده سازمان بهزیستی است، بررسیهای انجامشده نشان میدهد اقدامات مؤثری در این مراکز صورت گرفته است. آمایش کشوری یکی از موضوعات مهم در این زمینه است. شهرهایی وجود دارد که ممکن است تعداد کمی معتاد متجاهر داشته باشند اما فاصله زیادی با مرکز استان دارند. از طرفی شهرداریهای کشور به لحاظ قانونی مسئولیت حمایت از افراد بی سرپناه را دارند.
برنامههای جدید ساماندهی معتادان متجاهر و واگذاری آن به شهرداریها
ذوالفقاری با اشاره به برنامههای جدید ساماندهی معتادان متجاهر گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده، نظر این است که در بلندمدت مسئولیت مدیریت مراکز نگهداری و ساماندهی معتادان متجاهر به شهرداریها واگذار شود؛ البته این موضوع به معنای تحمیل بار مالی جدید به شهرداریها نیست. بلکه مدیریت واحدی باید زیرنظر شورای هماهنگی استانها با حمایت اعتبارات ملی و استانی و همچنین خیرین فعال در این حوزه اجرا شود.
دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با اشاره به طراحی الگوی جدیدی برای نگهداری و بازتوانی معتادان متجاهر با عنوان «شهرهای امید و زندگی» گفت: این طرح چند مرحله شامل تأمین زمین، تهیه نقشه، تأمین منابع مالی و احداث را باید طی کند که کار بسیار پیچیده ای است. در طراحی این مراکز تلاش شده است در صورت عدم نیاز به نگهداری معتادان متجاهر، امکان بهرهبرداری از ظرفیت ایجادشده برای سایر گروههای اجتماعی از جمله زنان سرپرست خانوار و برنامههای اشتغالزایی و توانمندسازی نیز فراهم باشد. در این مراکز، علاوه بر سمزدایی و درمان، آموزشهای مهارتی، اشتغال و خدمات بازتوانی اجتماعی دریافت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه ممکن است اجرای این طرح چند سال به طول بکشد، گفت: امیدواریم که احداث را در استانهای کرمان، بوشهر، مرکزی و البرز عملیاتی کنیم.
ذوالفقاری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت پیشگیری از اعتیاد اظهار کرد: اگر کشوری در حوزه پیشگیری موفق نباشد، هزینههای بعدی آن بسیار بالاست. البته در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است، به طوریکه سال گذشته حدود ۱۸ میلیون و ۶۹۰ هزار نفر در محیطهای کارگری و خانواده مورد توجه در حوزه پیشگیری قرار گرفتند.
اعتیاد یکی از چهار تهدید بزرگ جهان
ذوالفقاری در ادامه با اشاره به ابعاد گسترده آسیبهای ناشی از اعتیاد اظهار کرد: آنچه بیش از هر چیز ضرورت دارد، شکلگیری یک عزم ملی درباره خطر جدی مواد مخدر است. اعتیاد یکی از چهار تهدید بزرگ جهان محسوب میشود. در میان جمعیت ۸ میلیاردی کره زمین، مواد مخدر به نوعی «امالمسائل» است؛ زیرا وقتی تنها یک نفر در یک خانواده گرفتار اعتیاد میشود، همه درگیر این مصیبت میشوند. به عبارتی اعتیاد به مواد مخدر در تراز به خطر افتادن محیط زیست جهان قرار دارد. ۷۵ درصد توان کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت علوم، وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد و صدا و سیما و همه صاحبنظران صرف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی شود.
ذوالفقاری با اشاره به ظرفیت سازمانهای مردمنهاد در این عرصه گفت: ۲۵۱۹ سمن در حوزه مبارزه با مواد مخدر، درمان، پیشگیری، امور اجتماعی و بهبودیافتگان از انگیزه و توان بالایی برخوردارند. برای ساماندهی بهتر این ظرفیتها، ستاد مشارکتهای مردمی ایجاد کردهایم و در سطح استانها نیز با محوریت استانداران سازوکارهای لازم برای اولویتبندی فعالیتها در حال شکلگیری است.
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر؛ از ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان تا تعیین مجازات برای مخدرهای جدید
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: سال گذشته امیدوار بودیم که اصلاح قانون توسط مجلس در اولویت قرار گیرد، اما برخی اتفاقات موجب تأخیر در روند بررسی شد. این اصلاحیه حاصل همکاری مشترک قوه قضاییه، دستگاههای قضایی و انتظامی و ... است. یکی از محورهای مهم این اصلاحیه، بازنگری در مجازاتهای ناکارآمد است. همچنین چنانچه مواد مخدر جدید وارد کشور شود، پس از شناسایی باید روند طولانی قانونی طی شود تا مشمول مجازات قرار گیرد. در اصلاحیه پیشنهاد شده که برای مواد جدیدی که از سوی مراجع تخصصی به عنوان ماده مخدر شناسایی میشوند، امکان برخورد قضایی سریع فراهم شود.
وی افزود: ضربه زدن به بنیانهای مالی قاچاقچیان نیز از دیگر محورهای مهم اصلاحیه است. در این زمینه باتوجه به شگردهای قاچاقچیان همکاری دستگاهها ضروری است تا اموال و گردشهای مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر با قدرت بیشتری شناسایی و کنترل و دنبال شود تا ضربه های سنگینی به لحاظ مالی به قاچاقچیان وارد شود.
ذوالفقاری همچنین از پیشبینی برخی ظرفیتهای جدید در حوزه درمان و مدیریت مصرف خبر داد و درباره موضوع کاهش مصادیق اعدام در جرایم مواد مخدر نیز اظهار کرد: کاهش مصادیق اعدام یکی از موضوعات مهم در اصلاحیه پیشنهاد شده است و تا زمانی که به تصویب نرسد، جنبه عمل نخواهد داشت.
