به گزارش رکنا، جلسه گروه ارتقای سلامت با موضوع «آسیب‌های پساجنگ و امنیت غذایی» و با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، بهداشت، صمت، کمیته امداد امام خمینی(ره)، دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی و جمعی از متخصصان تغذیه برگزار شد.

در این نشست، کامران باقری لنکرانی، رئیس گروه ارتقای سلامت فرهنگستان علوم پزشکی ایران، با تأکید بر اینکه امنیت غذایی صرفاً یک موضوع سلامت‌محور نیست، آن را یکی از ارکان ثبات اجتماعی، امنیت ملی و تاب‌آوری جامعه در شرایط پساجنگ دانست.

وی با اشاره به کاهش مصرف برخی اقلام مغذی در کشور، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های حمایتی موجود و همچنین توانمندسازی خانوارها برای استفاده بهینه از منابع غذایی تأکید کرد.

در ادامه، لیلا آزادبخت، عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی، با تشریح پدیده «ارزان‌خواری» هشدار داد که افزایش فشارهای اقتصادی می‌تواند خانوارها را به سمت مصرف غذاهای کم‌ارزش از نظر تغذیه‌ای سوق دهد؛ روندی که پیامد آن افزایش سوءتغذیه و بیماری‌های غیرواگیر در سال‌های آینده خواهد بود.

همچنین نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، گزارشی از وضعیت امنیت غذایی، روند فقر و مصرف مواد غذایی، برنامه‌های حمایتی و اقدامات انجام‌شده برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان و مادران، ارائه کردند. در این نشست بر اهمیت تولید داخلی محصولات راهبردی، کاهش وابستگی به واردات اقلام حساس غذایی و تقویت زیرساخت‌های حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیک تأکید شد.

جمع‌بندی مباحث نشان داد که چالش اصلی کشور در شرایط پساجنگ، کمبود فیزیکی مواد غذایی نیست، بلکه کاهش قدرت خرید و دسترسی اقتصادی خانوارها به غذای سالم و مغذی است. کارشناسان حاضر با هشدار نسبت به وضعیت تغذیه کودکان، این گروه را از آسیب‌پذیرترین اقشار در برابر فقر غذایی دانستند و بر ضرورت سرمایه‌گذاری در تغذیه کودکان به‌عنوان یک اولویت ملی تأکید کردند.

از مهم‌ترین پیشنهادهای مطرح‌شده در این نشست می‌توان به پایش مستمر هزینه سبد غذایی سالم، اصلاح و هدفمند کردن کالابرگ الکترونیک با تمرکز بر اقلام مغذی، تداوم طرح‌های حمایتی «یسنا» و «کارت امید»، آموزش آشپزی اقتصادی و ارتقای سواد تغذیه‌ای خانوارها اشاره کرد.

شرکت‌کنندگان تأکید کردند که امنیت غذایی، پیش‌شرط سلامت، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار کشور است و تحقق آن نیازمند هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌های مسئول خواهد بود. در پایان نیز مقرر شد «سند سیاستی آسیب‌های پساجنگ و امنیت غذایی» با هدف ارائه راهکارهای اجرایی و هماهنگ تدوین شود