سقوط کاغذ به کانال 4 میلیون تومان؛ ثبات چگونه به بازار کاغذ می‌آید؟

خبرگزاری تسنیم دوشنبه 01 تیر 1405 - 12:04
با کاهش یک میلیون تومانی قیمت‌ها در بازار کاغذ و مقوا، کاغذ تحریر حالا در کانال 4 میلیون تومان عرضه می‌شود.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، کاغذ تحریر در روزهای گذشته دوباره با کاهش قیمت مواجه بوده است. بر این اساس، هر بند کاغذ چاپ و تحریر 70 در 100 با گرماژ 70 گرم که طی دو هفته گذشته بندی 5 میلیون و 800 هزار تومان بود، پس از یک کاهش 800 هزار تومانی در هفته گذشته دوباره با کاهش قیمت مواجه شده و به بندی 4 میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.

همچنین هر بند کاغذ چاپ و تحریر 60 در 90 با گرماژ 70 گرم نیز از بندی چهار میلیون و 800 هزار تومان(دو هفته گذشته) به بندی 4 میلیون تومان در هفته گذشته و امروز به بندی سه میلیون و 800 هزار تومان رسیده است.

کاغذ A4 نیز با کاهش قیمت به بسته‌ای 700 هزار تومان رسیده و کاغذ گلاسه و ایندربرد نیز کیلویی 10 هزار تومان کاهش داشته است.

بنا به گفته حمید نیکدل، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، عرضه در بازار همچنان ادامه دارد، اما تقاضا تغییری نداشته و بازار در رکود است. به نظر می‌رسد از نیمه دوم تیرماه با ورود دفترسازان به بازار شاهد افزایش تقاضا باشیم.

اما این افزایش تقاضا معمولاً منجر به افزایش قیمت نیز می‌شود، بنابراین لازم است تمهیداتی از جمله عرضه بیشتر در نظر گرفته شود تا با افزایش قیمت مواجه نشویم. اما چگونه می‌توان ثبات را در بازار کاغذ در درازمدت حفظ کرد؟

کاغذ در ایران کالایی وارداتی محسوب می‌شود. در عین حال تولید داخلی و سیاست‌های توزیع نیز روی آن تأثیر دارد. کارشناسان معتقدند برای ثبات قیمت در بازار کاغذ باید اقداماتی انجام داد. تعیین یک سازوکار شفاف برای تأمین ارز واردکنندگان و حذف تصمیم‌های مقطعی و ناگهانی از جمله مواردی است که کارشناسان و واردکنندگان کاغذ در این زمینه برمی‌شمارند.

در عین حال کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی کاغذ نیز بر ثبات بازار تأثیرگذار است. اگر سهم تولید داخل بالا برود، وابستگی به واردات کمتر می‌شود. تقاضا کاهش داشته و عرضه همچنان ادامه دارد، بنابراین قیمت‌ها کاهشی یا ثابت می‌ماند.

حمایت هدفمند از کارخانه‌های تولید داخل از جمله مازندران و زاگرس، سرمایه‌گذاری‌های جدید در تولید کاغذ تحریر و تأمین پایدار مواد اولیه (خمیر کاغذ، چوب، باگاس) از جمله مواردی است که باید در این زمینه انجام شود.

شفافیت در واردات و توزیع

یکی از دلایل جهش قیمت در سال‌های گذشته واسطه‌گری و احتکار بوده است. در این زمینه ثبت کامل واردات در سامانه‌ها و رصد مسیر توزیع تا مصرف‌کننده (ناشر و چاپخانه) می‌تواند مثمر ثمر باشد.

با توجه به اینکه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی و تکمیل واحدهای تولیدی کاغذ اندک بوده است و بودجه دولتی در این زمینه محدود است، به نظر می‌رسد تقویت تولید داخلی کاغذ باید بیشتر با اصلاح سیاست‌ها و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی انجام شود، نه صرفاً تزریق پول. چند راه عملی که هزینه مستقیم زیادی برای دولت ندارد در ادامه اشاره می‌شود.

 تضمین خرید به جای پرداخت یارانه

دولت می‌تواند به کارخانه‌های داخلی خرید تضمینی کاغذ تحریر بدهد (مثلاً برای کتاب‌های درسی یا حوزه نشر)، مشابه اقدامی که وزارت آموزش و پرورش با کارخانه مازندران برای تولید کاغذ کتاب‌های درسی انجام می‌دهد.

این کار باعث می‌شود کارخانه مطمئن باشد محصولش فروش می‌رود و بتواند برای افزایش تولید سرمایه‌گذاری کند، بدون اینکه دولت پول زیادی پرداخت کند.

استفاده از مواد اولیه داخلی ارزان‌تر

یکی از مشکلات تولید کاغذ، خمیر کاغذ است. استفاده از باگاس نیشکر که سال‌هاست در خوزستان بر باد می‌رود و در تولید کاغذ استفاده نمی‌شود، استفاده از کاغذ بازیافتی که چند سالی است در دستور کار است، و استفاده از چوب‌های زراعی و سریع‌الرشد مثل صنوبر که البته نیازمند اصلاح سیاست‌ها در خصوص طرح تنفس جنگل است.

معافیت‌ها و مشوق‌های غیرنقدی

به جای پرداخت پول، دولت می‌تواند در هزینه انرژی تخفیف دهد، معافیت مالیاتی چندساله قائل شود، واردات ماشین‌آلات را تسهیل کند و موانع اداری و گمرکی پیش روی واردات قطعات را تسهیل کند.

جذب سرمایه بخش خصوصی

در سال‌های اخیر بخش خصوصی در حوزه تولید کاغذ وارد شده است، اما تولید کاغذ از سنگ که هم برای محیط زیست مناسب نیست و هم کمکی به حوزه پرچالش کاغذ یعنی کاغذ تحریر نمی‌کند. دولت می‌تواند با ارائه سوبسیدهایی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را ترغیب به سرمایه‌گذاری در حوزه تحریر کند.

در این زمینه به جای پراکندگی منابع، بهتر است ظرفیت چند کارخانه موجود یعنی مازندران، کاغذ پارس و زاگرس تقویت شود. افزایش ظرفیت همین چند واحد می‌تواند بخش بزرگی از نیاز بازار را تأمین کند.

انتهای پیام/

 

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.