به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، چهارمین نشست از سلسله نشستهای تخصصی با محوریت «قانونگذاری آیندهنگر» با حضور دکتر فلسفی، نماینده مردم تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، و دکتر محسن زنگنه، نماینده مردم تربتحیدریه، مهولات و زاوه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این نشست، سخنرانان با تمرکز بر تجربههای تقنینی مجلس و چالشهای موجود در فرآیند سیاستگذاری عمومی، تلاش کردند نسبت میان آیندهنگری، ساختار قانونگذاری و کیفیت حکمرانی را مورد واکاوی قرار دهند.
فلسفی در ابتدای سخنان خود با اشاره به جایگاه قانونگذاری در ساختار حکمرانی کشو بیان کرد: بر اساس اصول هفتاد و هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی مرجع اصلی قانونگذاری است و قانونگذاری از مهمترین وظایف نمایندگان به شمار میرود. قانون باید به گونهای تدوین شود که هم نیازهای امروز جامعه را پاسخ دهد و هم بتواند با تحولات آینده سازگار باشد.
وی با تأکید بر اینکه قانونگذاری صرفاً نباید واکنشی و کوتاهمدت باشد، تصریح کرد: قانون زمانی کارآمد خواهد بود که جامع، مانع و مبتنی بر نگاه راهبردی باشد. از نگاه او، قانون اگر صرفاً برای حل یک مسئله مقطعی نوشته شود، بهسرعت کارایی خود را از دست میدهد و نیازمند اصلاحات مکرر خواهد شد.
ضرورت بهرهگیری از فناوری و داده در قانونگذاری
فلسفی با اشاره به تحولات سریع فناوری در جهان افزود: امروز ابزارهایی مانند دادهکاوی، تحلیل دادههای کلان، هوش مصنوعی و فناوریهای نوین اطلاعاتی میتوانند به تصمیمگیریهای دقیقتر در حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری کمک کنند.
وی توضیح داد: در بسیاری از نظامهای تقنینی پیشرفته، قوانین بر پایه تحلیلهای دادهمحور و مطالعات آیندهپژوهانه تدوین میشوند و همین امر باعث میشود قوانین از پایداری و کارآمدی بیشتری برخوردار باشند. به اعتقاد او، مجلس شورای اسلامی نیز برای حرکت به سمت قانونگذاری آیندهنگر باید از ظرفیت این ابزارها استفاده کند و نظام تصمیمسازی خود را به دادهها و تحلیلهای علمی متصل کند.
فلسفی در ادامه به وضعیت بخش کشاورزی در ایران پرداخت و تأکید کرد: با وجود تعدد قوانین در این حوزه، بخش کشاورزی در بسیاری از مناطق کشور همچنان با ساختار سنتی اداره میشود.
وی یکی از مشکلات مهم این حوزه را فاصله میان دستاوردهای علمی و نظام تولید دانست و گفت: در بسیاری از موارد یافتههای پژوهشی در مراکز تحقیقاتی باقی میمانند و به عرصه اجرا منتقل نمیشوند. به اعتقاد او، یکی از وظایف مهم قانونگذاری ایجاد سازوکارهایی برای پیوند دادن علم و تولید است.
در همین چارچوب، وی به طرح «راهبری هوشمند کشاورزی ایران» موسوم به «طرحک» اشاره کرد و افزود: این طرح با هدف حرکت به سمت کشاورزی دانشبنیان و هوشمند تدوین شده است. در این طرح تلاش شده است از فناوریهایی مانند کشاورزی دقیق، سنجش از دور و نزدیک، سامانههای اطلاعات جغرافیایی و مدیریت دادههای کشاورزی استفاده شود.
هدف اصلی این طرح، عبور از کشاورزی سنتی و حرکت به سمت کشاورزی مبتنی بر داده و فناوری است؛ رویکردی که میتواند به افزایش بهرهوری، بهبود مدیریت منابع و تقویت امنیت غذایی کشور کمک کند.
دشواریهای قانوننویسی و مسئله اجرا
فلسفی در بخش دیگری از سخنان خود به دشواریهای فرآیند قانوننویسی اشاره کرد و توضیح داد : تدوین یک متن قانونی ساده، شفاف و در عین حال جامع، یکی از پیچیدهترین مراحل قانونگذاری است.
وی افزود: در بسیاری از موارد ابهامهای حقوقی یا پیچیدگیهای زبانی باعث میشود که قانون در مرحله اجرا با مشکلات جدی مواجه شود. از همین رو رعایت اصول مقررهنویسی و استفاده از ادبیات دقیق حقوقی در تدوین قوانین اهمیت بسیار زیادی دارد.
زنگنه تأکید کرد :قانونگذاری باید با نگاه کلنگر و پیشگیرانه انجام شود؛ به این معنا که قانونگذار تلاش کند پیش از بروز بحرانها، چارچوبهای لازم برای مدیریت آنها را طراحی کند.
قانونگذاری در سایه چالشهای ساختاری
در ادامه این نشست، محسن زنگنه به بررسی چالشهای ساختاری نظام قانونگذاری در کشورپرداخت و تأکید کرد که قانون ذاتاً برای آینده نوشته میشود. و قوانین باید به گونهای طراحی شوند که ثبات لازم را برای نهادها و فعالان اقتصادی فراهم کنند تا بتوانند بر اساس آنها برنامهریزی کنند.
وی با اشاره به تجربههای تقنینی سالهای اخیر اظهار کرد: در برخی موارد هم از نظر محتوایی و هم از نظر شاخصهای یک قانون خوب، نوعی عقبگرد در نظام قانونگذاری مشاهده میشود؛ وضعیتی که به گفته او میتواند اختلالهای جدی در نظام حکمرانی ایجاد کند.
زنگنه یکی از ریشههای برخی مشکلات قانونگذاری را در شیوه انتخاب نمایندگان دانست. به اعتقاد او، وقتی نمایندگان با رأی حوزههای انتخابیه وارد مجلس میشوند، طبیعی است که بخشی از انرژی و تمرکز آنها صرف حل مسائل منطقهای شود.
وی افزود: این وضعیت گاهی باعث میشود میان منافع محلی و منافع ملی تعارض ایجاد شود. از سوی دیگر، روابط متقابل میان نمایندگان و وزرا نیز میتواند در برخی موارد زمینه شکلگیری تعارض منافع را فراهم کند.
نماینده برای حل مسائل حوزه انتخابیه خود به همکاری دستگاههای اجرایی نیاز دارد و در مقابل وزیر نیز برای پیشبرد برنامههای خود به حمایت نمایندگان احتیاج دارد؛ همین رابطه متقابل گاهی میتواند بر فرآیند تصمیمگیری اثرگذار باشد.
دکتر زنگنه یکی دیگر از مشکلات نظام تقنینی کشور را طولانی بودن فرآیند قانونگذاری دانست. او با اشاره به برخی نمونهها گفت: در مواردی طرحها یا لوایح سالها در مسیر بررسی باقی میمانند.
وی برای مثال به طرح جامع نظام دامپروری اشاره کرد که سالها در فرآیند بررسی قرار داشته است. همچنین به لایحه آبخیزداری اشاره کرد که به دلیل اختلاف میان دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و نیرو، حدود چهار سال در دولت معطل مانده بود.
به اعتقاد وی ، چنین تأخیرهایی نشان میدهد که فرآیند تصمیمگیری در برخی حوزهها با بروکراسی پیچیده و کندی جدی مواجه است.
تعدد مراکز مقررهگذاری
زنگنه در ادامه به پراکندگی نظام مقرراتی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: امروز علاوه بر مجلس شورای اسلامی، نهادهای مختلفی در فرآیند تنظیم قواعد و مقررات نقش دارند.
مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصمیمات سران قوا، مصوبات ستادهای ملی، آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملهای اجرایی در عمل میتوانند آثار مشابه قانون داشته باشند. این وضعیت به گفته او باعث ایجاد نوعی آشفتگی در نظام مقرراتی کشور شده است.
دکتر زنگنه در ادامه به مسئله ضعف مطالعات کارشناسی در برخی قوانین اشاره کرد و گفت: در مواردی قوانین بدون توجه کافی به نیازهای واقعی جامعه یا بدون بررسی دقیق پیامدهای اجرایی تدوین میشوند.
وی تأکید کرد: قانون باید به گونهای نوشته شود که هم قابلیت اجرا داشته باشد و هم امکان ارزیابی نتایج آن فراهم باشد. در غیر این صورت، قانون به متنی تبدیل میشود که صرفاً روی کاغذ باقی میماند.
وی همچنین از پدیده «قانونگذاری واکنشی» یاد کرد؛ وضعیتی که در آن قانونگذاری بیشتر در واکنش به بحرانها یا فشارهای مقطعی انجام میشود، نه بر اساس برنامهریزی بلندمدت.
تورم قوانین و ضرورت تنقیح
یکی دیگر از موضوعاتی که در این نشست مورد توجه قرار گرفت، مسئله تورم قوانین در کشور بود. دکتر زنگنه توضیح داد که در حال حاضر تعداد بسیار زیادی قانون در کشور وجود دارد که برخی از آنها قدیمی یا ناکارآمد هستند.
وی افزود: فرآیند تنقیح قوانین باید با جدیت بیشتری دنبال شود تا قوانین زائد حذف شوند و قوانین مرتبط در قالب چارچوبهای منسجمتر تجمیع شوند. چنین اقدامی میتواند به افزایش شفافیت حقوقی و کاهش تعارضات قانونی کمک کند.
در بخش دیگری از سخنان خود، پیشنهاد داد که برای تمامی طرحها و لوایح یک «پیوست آینده» تهیه شود. این پیوست باید پیامدهای بلندمدت قانون را بررسی کند و نشان دهد که قانون مورد نظر در مواجهه با تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناوری چه وضعیتی خواهد داشت. اگر چنین رویکردی در آییننامه داخلی مجلس نهادینه شود، میتواند کیفیت قانونگذاری را به شکل قابل توجهی ارتقا دهد.
نقش اندیشکدهها در تقویت قانونگذاری
در ادامه نشست، بر نقش اندیشکدهها و مراکز علمی در ارتقای کیفیت قانونگذاری تأکید شد. از نگاه سخنرانان، مجلس به تنهایی نمیتواند همه مسائل پیچیده جامعه را بررسی کند و به همین دلیل نیازمند پشتیبانی علمی و پژوهشی است.
در همین راستا، پیشنهاد ایجاد یک شورای عالی آیندهپژوهی در مجلس یا مرکز پژوهشهای مجلس مطرح شد. چنین شورایی میتواند طرحها و لوایح را پیش از ورود به فرآیند تقنینی از منظر آیندهنگری و تابآوری در برابر تحولات بررسی کند.
در بخش پایانی این نشست، مسئله تعارض منافع به عنوان یکی از مهمترین چالشهای حکمرانی در کشور مورد توجه قرار گرفت. به باور سخنرانان، در بسیاری از موارد منافع بخشی یا نهادی بر منافع ملی غلبه پیدا میکند و همین موضوع فرآیند تصمیمگیری را با مشکل مواجه میسازد.
از نگاه آنها، اصلاح سازوکارهای قانونگذاری، تقویت شفافیت و طراحی نهادهای نظارتی مؤثر میتواند به کاهش این تعارضها کمک کند.
آیندهنگری در قانونگذاری یک ضرورت اجتنابناپذیر برای نظام حکمرانی است. اصلاح آییننامه داخلی مجلس، استفاده از ظرفیت اندیشکدهها، بهرهگیری از فناوریهای نوین و طراحی پیوستهای آیندهپژوهانه برای قوانین از جمله اقداماتی است که میتواند مسیر قانونگذاری در کشور را به سمت نگاه راهبردی و بلندمدت سوق دهد.
به باور سخنرانان، اگر نظام تقنینی کشور بتواند از رویکردهای مقطعی فاصله بگیرد و بر پایه تحلیلهای علمی و آیندهپژوهانه حرکت کند، بسیاری از چالشهای سیاستگذاری و حکمرانی قابل مدیریت خواهد بود.
انتهای پیام/
