به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی اخیراً از کسری حدود 100 هزار میلیارد تومانی منابع دولت در پی جنگ خبر داده و هشدار داده است که آثار تورمی این کسری در ماههای آینده آشکار خواهد شد، بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران طی سالهای اخیر روندی نزولی داشته است؛ موضوعی که بار دیگر بحث درباره ریشههای اصلی تورم در اقتصاد ایران را به کانون توجه بازگردانده است.
وزیر اقتصاد در اظهارات اخیر خود با اشاره به تبعات مالی جنگ اعلام کرده است: «به دلیل جنگ، 100 همت کسری منابع داشتیم و آثار تورمی آن در چند ماه آینده آشکار خواهد شد.»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که طی چند دهه گذشته، بخش قابل توجهی از سیاستگذاری اقتصادی در ایران بر این فرض استوار بوده که رشد نقدینگی مهمترین عامل تورم است. بر همین اساس، دولتهای مختلف با گرایشهای سیاسی متفاوت، کنترل رشد نقدینگی را به عنوان یکی از مهمترین راهکارهای مهار تورم دنبال کردهاند.
با این حال، نگاهی به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی نه تنها افزایش مستمر نداشته، بلکه در سالهای اخیر با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. بر اساس این آمار، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی که در سال 1396 حدود 78.8 درصد بوده، در سال 1403 به 42 درصد کاهش یافته است.
دادههای منتشرشده نشان میدهد این نسبت پس از ثبت سطح 78.8 درصدی در سال 1396، به 70.1 درصد در سال 1397، 69.7 درصد در سال 1398 و 65.4 درصد در سال 1399 رسید. روند نزولی در سالهای بعد نیز ادامه یافت و این شاخص در سال 1400 به 56.6 درصد، در سال 1401 به 49.6 درصد، در سال 1402 به 44.5 درصد و در نهایت در سال 1403 به 42 درصد کاهش پیدا کرد.
این در حالی است که اقتصاد ایران در همین دوره با تورمهای بالا و بعضاً بیسابقه مواجه بوده است. نرخ تورم سالانه در بسیاری از سالهای اخیر در محدوده بالای 30 تا 40 درصد قرار داشته و قدرت خرید خانوارها به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است.
برخی اقتصاددانان معتقدند اگر نقدینگی علت اصلی و مستقیم تورم باشد، کاهش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی باید به کاهش محسوس نرخ تورم منجر میشد؛ اما تجربه سالهای اخیر چنین نتیجهای را نشان نمیدهد.
از دیدگاه این گروه، بخش مهمی از تورم اقتصاد ایران از سمت هزینههای تولید و شوکهای قیمتی ناشی میشود. در این چارچوب، افزایش نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد قیمتها شناخته میشود؛ چرا که بخش قابل توجهی از مواد اولیه، کالاهای واسطهای، تجهیزات تولید و حتی انتظارات تورمی تحت تأثیر نرخ ارز قرار دارند.
به اعتقاد این تحلیلگران، هرگونه افزایش در نرخ ارز رسمی یا نیمایی، به سرعت خود را در هزینه تولید بنگاهها نشان میدهد و در ادامه از طریق افزایش قیمت کالاها و خدمات به مصرفکنندگان منتقل میشود. در نتیجه، تورم بیش از آنکه ناشی از فشار تقاضا و وفور پول در دست مردم باشد، محصول افزایش هزینههای تولید و جهش قیمت نهادههاست.
بررسی روند سالهای اخیر نیز نشان میدهد همزمان با جهشهای ارزی، اقتصاد ایران با پدیده رکود تورمی مواجه شده است؛ وضعیتی که در آن از یک سو رشد اقتصادی و سرمایهگذاری تضعیف میشود و از سوی دیگر سطح عمومی قیمتها با سرعت افزایش مییابد.
در چنین شرایطی، کاهش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی را میتوان نشانهای از محدودتر شدن منابع مالی در دسترس بخش واقعی اقتصاد دانست؛ موضوعی که میتواند بر تولید، سرمایهگذاری و اشتغال اثر منفی بگذارد.
اکنون با هشدار وزیر اقتصاد درباره آثار تورمی کسری منابع ناشی از جنگ، بار دیگر این پرسش مطرح شده است که منشأ اصلی تورم در اقتصاد ایران چیست و آیا تمرکز صرف بر کنترل نقدینگی میتواند به مهار پایدار تورم منجر شود یا آنکه سیاستگذاران باید بیش از گذشته به عوامل سمت عرضه، ساختار هزینه تولید و تأثیر سیاستهای ارزی بر قیمتها توجه کنند.
آمارهای رسمی نشان میدهد در حالی که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی طی هفت سال گذشته تقریباً به نصف کاهش یافته، تورم همچنان یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران باقی مانده است؛ واقعیتی که میتواند زمینهساز بازنگری در برخی رویکردهای رایج سیاستگذاری اقتصادی باشد.
انتهای پیام/
