بدیهی است که دستیابی به یک توافق متقن تا پیش از آن زمان برای ایران مطلوبتر ارزیابی میشود و اگر دو کشور تا آن زمان قادر به دستیابی به آن توافق نباشند بهویژه اگر جمهوریخواهان در انتخابات شکست بخورند، پس از آن کار برای ایران سختتر میشود. البته باید تاکید کرد که احتمالا در این دوره طلایی چهار ماهه، مقداری از داراییهای بلوکهشده کشور، بهتدریج آزاد میشود و همچنین گشایشهایی برای فروش نفت حاصل خواهد شد. دولت میتواند در این دوره، درآمدهای مذکور را صرف بازسازی بخشی از خسارتهای جنگ کند؛ اما اثر ورود این درآمدها بر اقتصاد ایران در این مدت، آنچنان آشکار نخواهد شد؛ چراکه اقتصاد ایران با خیزش تورم مواجه شده و بهنظر نمیرسد که سیاستگذاران بتوانند این میزان از تورم را بهسرعت مهار و کنترل کنند.
از سوی دیگر و با توجه به هزینههای جنگ، فروش نفت هم نمیتواند تمام کسری هنگفت بودجه دولت را جبران کند؛ بنابراین چالشهای اقتصادی به قوت قبلی خود پایدار میماند. رفتار بازیگران را در ماههای آینده بیش از هر چیز به انعقاد توافق بستگی دارد. بازیگران هم متناسب با چشمانداز منعقد شدن یا منعقد نشدن توافق اقدام به تصمیمگیری میکنند. در واقع همین چشمانداز است که آنها را مجاب به سرمایهگذاری میکند و با توجه به کاهش نرخ ارز و احیانا گشایشی که در تخصیص ارز وارداتی پیش میآید، سبب کاهش قیمت کالاها -بهویژه کالاهای وارداتی- میشود.
با وجود این، تاسیس یک صندوق غرامت ۳۰۰میلیارد دلاری برای ایران بیشتر یک ژست است که در این تفاهم -حتی پس از توافق- ظرفیت اجرایی ندارد؛ چراکه آمریکا از منابع دولتی چنین بودجهای برای این امر اختصاص نمیدهد و شرکتهای آمریکایی هم به این سرعت به ایران نمیآیند. همچنین کشورهای منطقه، با توجه به درگیریهایی که با ایران داشتهاند در این زمان کوتاه چراغ سبز برای سرمایهگذاری در اقتصاد ایران نشان نمیدهند. بنابراین کشور باید بیشتر به منابع داخلی خود اتکا داشته باشد و واقعا شاید صندوق مذکور در بهترین حالت، یکدهم ۳۰۰میلیارد دلار را به اقتصاد ایران وارد کند. در هر حال، هر توافقی هم انجام شود، با توجه به اینکه مدل حکمرانی در ایران با آمریکا و سایر کشورها تعارضات بنیادی دارد، نمیتوان گمان کرد شرایط پایدار بماند.
* نایب رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران
