به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی استانداری سمنان، محمدجواد کولیوند در نشستهای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و ستاد تنظیم بازار استان سمنان بیان کرد: دولت و بخش خصوصی در یک مسیر مشترک برای توسعه اقتصادی حرکت میکنند و هر میزان که زمینه فعالیت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان تسهیل شود، آثار آن در اشتغال، رونق اقتصادی و افزایش امید اجتماعی نمایان خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای مصوبات مرتبط با واحدهای تولیدی افزود: دستگاههای اجرایی موظفند با تعامل، هماهنگی و استفاده از ظرفیتهای قانونی، موانع پیشروی فعالان اقتصادی را کاهش دهند و شرایط لازم برای توسعه سرمایهگذاری در استان را فراهم کنند.
بخش خصوصی؛ محور تحقق برنامههای توسعهای استان
استاندار سمنان بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد دانست و اضافه کرد: هیچ مدیری نباید خود را جدا از بخش خصوصی بداند، زیرا موفقیت این بخش به معنای موفقیت برنامههای توسعهای دولت و استان است.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی در شرایط کنونی با چالشهای متعددی روبهرو هستند و وظیفه مدیران، حرکت در مسیر حل مساله و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای قانونی برای حمایت از تولید و سرمایهگذاری است.
وی با تاکید بر ضرورت همراهی بانکها، دستگاههای اجرایی، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی گفت: هر جا امکان حمایت قانونی از واحدهای اقتصادی وجود داشته باشد، باید از آن برای حفظ تولید، تثبیت اشتغال و تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی استفاده شود.
کولیوند تاکید کرد: نگاه مدیریت استان مبتنی بر مشارکت و آیندهنگری است و توسعه اقتصادی بدون همافزایی میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی محقق نخواهد شد.
حفظ ثبات بازار در شرایط بازآرایی اقتصادی
وی با اشاره به اهمیت مدیریت بازار و تامین نیازهای عمومی جامعه گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور در مسیر اصلاحات و بازآرایی قرار دارد، نظارت موثر بر بازار و تامین پایدار کالاهای اساسی از مهمترین وظایف دستگاههای اجرایی و نظارتی است.
استاندار سمنان افزود: بخشی از دغدغههای مردم به وضعیت قیمتها و معیشت خانوارها مربوط میشود و در این شرایط، برخورد قاطع با گرانفروشی و هرگونه تخلف در زنجیره توزیع کالا باید با جدیت دنبال شود.
وی با تاکید بر هماهنگی میان فرمانداران، تعزیرات حکومتی، اتحادیهها و اصناف اضافه کرد: مدیریت بازار نیازمند اقدام منسجم و هماهنگ است تا ضمن جلوگیری از هرگونه اختلال، روند تامین و توزیع کالاهای اساسی بدون مشکل ادامه یابد.
نظارت کیفی؛ حلقه تکمیلکننده آرامش اقتصادی
وی با اشاره به وضعیت تامین کالاهای اساسی در استان گفت: تامین اقلام مورد نیاز مردم از جمله گندم، روغن، برنج، شکر و سایر کالاهای ضروری به صورت مستمر در حال پیگیری است و در این زمینه اقدامات مناسبی انجام شده است.
استاندار سمنان بیان کرد: نظارتها نباید فقط جنبه آماری داشته باشد، بلکه باید کیفی، هدفمند و اثربخش باشد تا بتواند در کنترل قیمتها، پیشگیری از تخلفات و ایجاد آرامش در بازار نقش واقعی ایفا کند.
وی با تاکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه در حوزه کالاهای اساسی افزود: موضوعاتی مانند دارو، گندم و سایر اقلام راهبردی، به صورت مستمر در جلسات تخصصی بررسی شود تا تصمیمگیریها با رویکردی هماهنگ و فرابخشی دنبال شود.
وی ابراز کرد: توسعه اقتصادی استان، حمایت از سرمایهگذاران، حفظ اشتغال و تامین آرامش بازار، اهدافی به هم پیوسته هستند و تحقق آنها نیازمند همکاری همه دستگاهها، نهادهای نظارتی، شبکه بانکی، بخش خصوصی و اصناف است.
استاندار سمنان تاکید کرد: با تعامل، همافزایی و تصمیمگیری موثر میتوان زمینه رونق تولید، افزایش سرمایهگذاری، تثبیت اشتغال و تامین پایدار کالاهای اساسی را در استان سمنان بیش از پیش فراهم کرد.
