رضی الدین حاجیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر عزم جدی دستگاه قضایی در دفاع از حقوق عامه و تنظیم بازار، اظهار کرد: در پی افزایش شکایات مردمی و نگرانیها از نوسانات اخیر بازار، دستور ویژهای برای تشدید نظارتها و تشکیل گشتهای مشترک با هدف مقابله قاطع با پدیدههای نامطلوب اقتصادی نظیر گرانفروشی و احتکار صادر شد
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان گناوه افزود: با توجه به گزارشهای واصله و حساسیت موضوع، همه دستگاههای نظارتی مرتبط از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف موظف شدهاند با تشکیل گشتهای مشترک و حضور میدانی در سطح بازار، انبارها و مراکز توزیع کالا، به صورت مستمر و فراگیر بر فعالیتهای اقتصادی نظارت کنند.
وی با اشاره به لزوم گزارشدهی هفتگی از سوی این نهادها، افزود: نتایج این گشتها، شامل شناسایی موارد تخلف، میزان برخوردها و تأثیرات اقدامات انجام شده، باید به صورت منظم به دستگاه قضایی ارسال شود تا روند نظارتها و اصلاحات لازم در بازار با دقت پیگیری شود.
دادستان عمومی و انقلاب گناوه با بیان اینکه پدیدههایی چون گرانفروشی و احتکار کالا می تواند از مصادیق بارز اخلال در نظام اقتصادی و تضییع حقوق شهروندان باشد، تأکید کرد: هیچ فرد یا واحد صنفی حق ندارد با سوء استفاده از شرایط و ایجاد تنش در بازار، به معیشت مردم و ثبات اقتصادی جامعه ضربه وارد کند، دستگاه قضایی با اینگونه اقدامات برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.
حاجیزاده، ضمن تأکید بر لزوم برخورداری آحاد جامعه از امنیت اقتصادی و دسترسی عادلانه به مایحتاج ضروری، خاطرنشان کرد: وظیفه ما صیانت از حقوق مصرفکنندگان و تلاش برای ایجاد بازاری سالم، باثبات و عادلانه است و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.
وی گفت: این دستور قضایی در راستای حفظ آرامش بازار داخلی، حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی در چرخه تأمین و توزیع کالا صورت گرفته است و انتظار میرود با اجرای مؤثر آن، شاهد بهبود وضعیت بازار و رفع نگرانیهای موجود باشیم.
