مجیدحجت در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما با اشاره به ریشه‌های تاریخی انحراف در روند اکتشاف ذخایر معدنی کشور، از حبس مساحت قابل اکتشاف استان کرمان و کل کشور در سامانه کاداستر معادن خبر داد و خواستار ابطال ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون معادن شد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی کرمان با اعلام اینکه قانون معادن و آیین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۷۷ تصویب شد، اظهار داشت: متأسفانه در سال ۱۳۸۷، تفسیر اشتباهی از این قانون در وزارت صنایع و معادن وقت شکل گرفت که سرآغاز انحراف در فرآیند اکتشاف بود. این تفسیر نادرست پس از پنج سال، در قالب ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۲ تثبیت شد.

به گفته وی، ماده ۲۶ نه تنها با قانون معادن مصوب ۱۳۷۷ و اصلاحیه ۱۳۹۰ مغایرت دارد، بلکه به هیچ وجه با عقل و عرف هم قابل توجیه نیست.

رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی استان کرمان مهمترین خسارت‌های ناشی از اجرای این ماده را حبس مساحت قابل اکتشاف کل کشور و ۸۰ هزار کیلومتر مربع استان کرمان در سامانه ثبت و صدور مجوز‌های معدنی، عدم امکان ثبت محدوده توسط سرمایه گذاران واقعی، پیدایش دلالان خرید و فروش محدوده‌های اکتشافی، عدم توسعه اکتشاف در مناطق مستعد معدنی و از بین رفتن فرصت اشتغال در این مناطق، خطر کمبود خوراک صنایع معدنی و پیدایش رانت، حبس هزاران کیلومتر مربع محدوده‌های اکتشافی توسط شرکت‌های دولتی و شبه دولتی، و در نهایت عدم تحقق رشد ۱۳ درصدی بخش معدن در برنامه هفتم توسعه، عنوان نمود.

حجت با تأکید بر اینکه اکتشاف ذخایر معدنی می تواند یکی از عوامل اصلی پیشرفت کشور باشد، دو راهکار عملیاتی ارائه کرد:

۱. در راستای ماده ۲ قانون معادن با هدف فراهم کردن موجبات توسعه فعالیت‌های معدنی در کشور بر اساس اصول علمی و حقوقی حاکم بر ماده ۶-۷-۱۰ قانون معادن با ابطال ماده ۲۶ آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۹۲ با همکاری هیئت محترم دولت محدوده‌های درخواست و پروانه‌های اکتشافی که براساس بخشنامه‌های ۶/۵/۱۳۸۷ و ۶/۷/۱۳۸۷ وزارت صنایع و معادن مستند به ماده ۱۵ آییننامه ۱۳۷۷ و ماده ۲۶ آییننامه ۱۳۹۲ در سامانه کاداستر معادن بلوکه و وارد لایه مزایده شده‌اند، آزاد و مجددا در اختیار منابع طبیعی قرار خواهند گرفت.

۲. پس از ابطال ماده ۲۶ ایین نامه اجرایی معادن بر اساس الزامات حقوقی ماده ۲۴ قانون معادن، محدوده‌های اکتشافی که به دلیل مخالفت سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری در سامانه بلوکه شده‌اند، پس از اطلاعرسانی عمومی آزاد و در صورت استعلام مجدد، سازمان منابع طبیعی به استناد ردیف ۱۳ ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه در صورت مخالفت دلایل رد هر درخواست را به صورت کتبی، شفاف و مستند به قوانین و ضوابط فنی، همراه با ارائه راهکار عملیاتی برای رفع مشکل، به ذینفعان اعلام نماید.