به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در ماههای اخیرموجی از اعلام برنامهها و بستههای حمایتی از سوی وزارت صمت برای واحدهای تولیدی آغاز شده است. وعدههایی مبنی بر کاهش هزینههای تولید، تسهیل ورود مواد اولیه و حمایت از بازارهای داخلی، امیدی را در دل فعالان اقتصادی ایجاد کرد؛ اما با گذشت زمان، این امیدها جای خود را به یک پرسش بزرگ داده است: چرا این بستهها در عمل اثرگذاری ندارند؟
*شکاف میان «بستههای حمایتی» و «واقعیتهای تولید»
واحدهای تولیدی در سراسر کشور، به جای برخورد با تسهیلات و حمایتهای وعدهدادهشده، با چالشهای ساختاری و اجرایی روبرو هستند. فعالان بخش تولید معتقدند آنچه در اتاقهای جلسات به عنوان «بسته حمایتی» تعریف میشود، در مسیر رسیدن به کارخانه، در لایههای پیچیده اداری و تداخل وظایف دستگاههای دولتی، از بین میرود.
یکی از ریشههای اصلی این بنبست، نه کمبود طرح، بلکه «بیثباتی در اجرا» است. تغییر مداوم قوانین و مقررات (مطابق با آنچه در گزارشهای نظارتی بر مواد 24 و 30 قانون بهبود محیط کسبوکار اشاره شده)، باعث شده است که تولیدکننده نتواند برای بلندمدت برنامهریزی کند. برخلاف انتظار، به جای دریافت بستههای حمایتی، بسیاری از واحدهای تولیدی شاهد «بستههای جدیدی از چالشها» هستند که ناشی از تغییر ناگهانی قواعد و عدم هماهنگی میان نهادهای اجرایی است.
گزارشها نشان میدهد که تداخل وظایف میان وزارت صمت و سایر دستگاههای اجرایی، باعث شده است که حمایتهای قانونی به جای تسهیل، به ابزاری برای پیچیدهتر شدن فرآیندها تبدیل شود. در حالی که تولیدکننده نیازمند «پیشبینیپذیری» و «ثبات» است، با مجموعهای از دستورالعملهای متناقض روبهروست که عملاً اثر بستههای حمایتی را خنثی میکند.
بحران فعلی تولید، نه از کمبود طرح و برنامه، بلکه از ضعف در «چرخه اجرا» نشأت میگیرد. تا زمانی که وزارت صمت و دستگاههای اجرایی از رویکرد «اعلام بستههای حمایتی» به سمت «تضمین اجرای شفاف و پایدار» حرکت نکنند، برنامههای حمایتی تنها به شعارهایی در روزنامهها تبدیل خواهند شد که هیچ تأثیری بر نرخ رشد تولید یا ثبات واحدهای صنعتی نخواهند داشت.
در ادامه به تعدادی از بسته های حمایتی دولت برای حمایت از بخش تولید را بخوانید.
-بسته حمایتی 700 همتی دولت برای بخش تولید
-بسته جدید بانک مرکزی برای مهار تورم و حمایت از تولید
-بسته حمایتی 10 مادهای برای نجات تولید در شرایط جنگی
-بسته حمایتی فعالان تولید و تجارت کشور
در همین حال، عزتالله زارعی، سخنگوی وزارت صمت، از وجود انحراف در نحوه تخصیص منابع حمایتی خبر داده است. وی اعلام کرد که اگرچه بانک مرکزی از پرداخت منابعی فراتر از میزان مصوب، معادل بیش از 884 هزار میلیارد تومان، خبر میدهد، اما نتایج پایشهای میدانی نشان میدهد حدود 60 درصد از واحدهای تولیدی نیازمند از این منابع بهرهای نبردهاند.
به گفته زارعی، بخش عمدهای از منابع بانکی به جای هدایت به سمت بنگاههای کوچک و متوسط که نقش مهمی در اشتغالزایی دارند، در اختیار شرکتهای بزرگ و هلدینگهای صنعتی قرار گرفته است. این شرکتها به دلیل برخورداری از توان مالی و ارتباطات گستردهتر با شبکه بانکی، سهم بیشتری از تسهیلات را جذب کردهاند.
وی همچنین تأکید کرد که بخشی از مبالغ اعلامشده در قالب طرحهای حمایتی، در واقع تسهیلات جدید نبوده و صرفاً شامل تمدید یا تجدید تسهیلات پیشین شرکتهای بزرگ شده است؛ موضوعی که باعث شده آمارهای رسمی از میزان حمایتهای انجامشده، تصویر متفاوتی از واقعیت موجود در بخش تولید ارائه دهد.
لزوم تغییر رویکرد از اعلام حمایت به اجرای مؤثر
کارشناسان اقتصادی معتقدند تا زمانی که تمرکز سیاستگذاران از اعلام بستههای حمایتی به سمت تضمین اجرای شفاف، عادلانه و پایدار این برنامهها تغییر نکند، بسیاری از این طرحها تأثیر محسوسی بر رشد تولید و پایداری واحدهای صنعتی نخواهند داشت. به باور آنان، رفع موانع اجرایی، ایجاد ثبات در مقررات و هدایت هدفمند منابع به سمت تولیدکنندگان واقعی، پیششرط موفقیت هرگونه برنامه حمایتی در بخش صنعت است.
انتهای پیام/
