به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو ، معاهده آب سند یا ایندوس  Indus Waters Treaty ، یکی از مهم‌ترین و پایدارترین توافق‌نامه‌های آبی در سطح بین‌الملل است.
این معاهده در سال 1960 با میانجی‌گری بانک جهانی بین هند و پاکستان امضا شد و تاکنون، با وجود جنگ‌ها و تنش‌های سیاسی متعدد، عمدتاً پابرجا مانده است.
معاهده آب سند ، آب‌های رودخانه‌ای حوزه سند بین هند و پاکستان را تقسیم کرد. 
طبق این معاهده ؛رودخانه های شرقی کاملا دراختیار هند قرار گرفتند و اختیار رودخانه های غربی نیز به پاکستان داده شد. اما هند اجازه دارد در چارچوب مشخص از آب این رودها برای مصارف کشاورزی، انرژی آبی و صنعتی بدون ایجاد مانع در جریان آب استفاده کند. هند حق استفاده محدود از آب رودخانه‌های غربی را دارد، ولی مالکیت و استفاده اصلی آن رودخانه‌ها با پاکستان است.
اهداف انعقاد این معاهده در آن زمان ،جلوگیری از تنش‌های آبی بین دو کشور،فراهم کردن چارچوب حقوقی برای استفاده منصفانه از منابع آبی مشترک و امکان‌پذیر کردن حل اختلاف‌ها از طریق سازوکارهای مشخص بود.
در این توافقنامه به موجب مکانیسم حل اختلاف، سه سطح برای حل اختلاف پیش‌بینی شده است:کمیسرهای دائم دو کشور که سالانه ملاقات می‌کنند،
داور بی‌طرف در صورت بروز اختلافات فنی و دیوان داوری بین‌المللی یا ارجاع به بانک جهانی در صورت اختلافات پیچیده‌تر.
با افزایش طرح های آبی هند (مانند سدهای روی رودهای غربی)، پاکستان نگرانی‌هایی مطرح کرده و چندین بار پرونده به داوری بین‌المللی ارجاع شده است
هند در برخی مقاطع تهدید به خروج از معاهده کرده است، به‌ویژه پس از حملات تروریستی که به پاکستان نسبت داده شد (مثلاً حمله اوری در 2016).
با تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آب، اهمیت معاهده بیش از پیش شده است.
این معاهده یکی از معدود توافق‌هایی است که علی‌رغم سه جنگ بزرگ بین هند و پاکستان (۱۹۴۷، ۱۹۶۵ و ۱۹۷۱) همچنان برقرار مانده بود و به نوعی یک خط ارتباطی حیاتی بین دو کشور محسوب می‌شد.
پس از حمله‌های تروریستی مانند حادثه پهلگام، هند اعلام کرده که اجرای این معاهده را تعلیق می‌کند یا بازنگری خواهد کرد. این اقدام فشار دیپلماتیک سنگینی بر پاکستان وارد می‌کند، چون وابستگی زیادی به رودخانه‌های غربی دارد.
کارشناسان براین باورند اگرچه هند معاهده آب‌ سند با پاکستان را به حالت تعلیق درآورده است، اما به دلیل محدودیت‌های زیرساختی کنونی خود، نمی‌تواند فوراً یا به طور کامل جریان رودخانه‌های غربی (سند، جهلم، چناب) را قطع کند؛ بیشتر طرح های هند بر روی این رودخانه‌ها از نوع نیروگاه‌های برق‌آبی جریانی رو زمینی هستند و توان ذخیره یا انحراف حجم زیادی از آب، به‌ویژه در فصل بارندگی تابستان را ندارند.
در کوتاه‌مدت، هند می‌تواند اشتراک‌گذاری داده‌های سیلابی و همکاری‌های فنی را متوقف کند و با بهینه‌سازی سدهای موجود، تا حدی جریان آب را کاهش دهد، اما هرگونه انحراف یا توقف عمده نیازمند سال‌ها ساخت و ساز جدید است.
برای پاکستان، این تعلیق بسیار نگران‌کننده است: حدود ۸۰ درصد کشاورزی آبی و یک چهارم (۲۵ درصد) تولید ناخالص داخلی این کشور به این رودخانه‌ها وابسته است، بنابراین حتی اختلالات جزئی می‌تواند امنیت غذایی را تهدید کند، قیمت‌ها را افزایش دهد و باعث ناآرامی عمومی شود، و در بلندمدت، خطر کاهش جریان آب می‌تواند اقتصاد و کشاورزی پاکستان را به شدت آسیب بزند.