به گزارش خبرگزاری صداوسیما،  برنامه صف اول شبکه خبر با حضور آقای علی استاد هاشمی رئیس کل بیمه مرکزی ایران به بررسی موضوع بیمه مرکزی؛ از صیانت حقوق بیمه گذار تا نظارت هوشمند پرداخت. 

مشروح این برنامه را در ادامه می‌بینید: 

سوال: سیزدهم آذر ماه روز بیمه است. آقای استاد هاشمی در خصوص روز بیمه بفرمائید.
استاد هاشمی: روز ۱۳ آذر روز ملی بیمه در تقویم جمهوری اسلامی ایران نام گرفته است. مهمترین بحثی که ما در نامگذاری یک روز در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان روز بیمه در نظر داریم بحث فرهنگ سازی برای مردم عزیز است که بتوانیم آن‌ها را بیشتر با خدمات بیمه‌های بازرگانی آشنا کنیم. امسال در برنامه ریزی که برای این موضوع انتخاب کردیم بحثی را مطرح کردیم به نام مردمی‌سازی یا اجتماعی سازی بیمه، برای رسیدن به هدف اصلی ما که فرهنگ سازی بیمه است برنامه‌هایی را امسال تدارک دیدیم یکی از برنامه‌های ما این بود که به جای روز بیمه امسال از دوشنبه هفته قبل، هفته بیمه را شروع کردیم اولین اقدام ما زنگ بیمه یا اختصاص  ساعتی در مدارس کل کشور به فرهنگ بیمه بود. همکاران من در هیئت عامل بیمه مرکزی، صندوق خسارت‌های بدنی و مدیران عامل شرکت‌های بیمه و روسای شعب در کل کشور در مدارس مختلفی حضور پیدا کردند و با نواختن زنگ مدرسه تداعی کننده روز بیمه برای بچه‌ها بودند، یک مقدار با بچه‌های مدارس در مدارس ابتدایی شروع کردیم در مورد بیمه صحبت کردن و جوایز مختصری دادیم برای این که یک مقدار این جو را برای بچه‌ها ایجاد کنیم، چند مسابقه برای بچه‌ها تدارک دیدیم در فضای مجازی حالت دابسمش که یک مقدار بچه‌ها تحریک شوند به این که بیایند در مورد بیمه مقاله بنویسند و از ما جایزه بگیرند و نقاشی بکشند و غیره، صندوق خسارت‌های بدنی ۶ هزار کلاه کاسکت را به مناسبت هفته بیمه در کل کشور توزیع کرد برای این که خرید بیمه نامه موتورسیکلت‌ها را فرهنگ سازی کند.

برای روز بیمه ما هر سال یک همایش علمی برگزار می‌کنیم معمولاً در روز ۱۳ آذر، امسال باز این را هم متفاوت برگزار کردیم به این صورت که دو روز همایش ملی را برگزار می‌کنیم فردا که روز ۱۲ آذر است روز اول را گذاشتیم روز همایش علمی که در روز همایش علمی حدود ۱۰ پنل برگزار کردیم همایش ما به صورت بین‌المللی است یعنی ما حدود ۲۰ نفر از اعضای علمی و اجرایی کشور‌های دیگر را که در عرصه بیمه فعال هستند  امسال دعوت کردیم، ۴ سخنران علمی فردا داریم در همایش و حدود ۶۵۰۰ نفر افرادی که متخصص بیمه هستند برای این دو روز ثبت نام کرده‌اند، ۵۳۷ مقاله در بحث‌های بیمه‌ای پذیرش کرده‌ایم از این ۵۳۷ مقاله ۶۲ مقاله آن فردا ارائه می‌شود و ۱۲ برنامه آن در دو پنل یا کارگاه خارجی ارائه می‌شود و ۵۰ مقاله داخلی داریم که ارائه می‌شود.

همایش‌ روز ملی بیمه در  ۱۷ استان

از سفرای کشور‌های مختلف دعوت کردیم که برای روز دوم همایش که اگر خدا بخواهد با حضور وزیر محترم اقتصاد اجرا خواهد شد و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تشریف خواهند آورد. روز دوم را بیشتر گذاشتیم که با مقامات و بحث‌های حاکمیتی درباره بیمه بحث کنیم و بحث‌های اجرایی را آن روز خواهیم داشت.
کار دیگری را هم که امسال باز برای اولین بار انجام دادیم همایش‌های استانی بود. همکاران من سفر‌های استانی انجام دادند.در  ۱۷ استان امسال همایش استانی داشتیم معمولاً با حضور استانداران و مدیران کل اقتصادی و سایر افراد.  معمولاً عزیزان ما از پلیس راهور فراجا به این علت که معمولاً بحث‌های بیمه‌ای با این دوستان هم تلاقی دارد در همایش‌های ما شرکت می کنند. امسال سعی کردیم  بیمه را بیشتر در جامعه بیاوریم عرضه کنیم و به مردم ارائه بدهیم  و از آن طرف هم  در شبکه‌های استانی تیزر‌هایی را تهیه کردیم و در مورد بیمه نمایش دادیم، سعی کردیم امسال یک مقدار بیشتر خودمان را وارد عرصه اجتماع کنیم با همان شعار اجتماعی سازی یا مردمی سازی بیمه، یک شعار هم امسال برای بیمه در نظر گرفتیم که برگرفته از یکی از اشعار حافظ بود که " زندگانی را گریزی نیست از مشکل، ولی می‌شود هر مشکلی با بیمه آسان غم مخور" امیدواریم که بتوانیم با کار‌هایی که داریم انجام می‌دهیم این را واقعاً برای مردم محقق کنیم و مردم واقعاً وقتی که با حوادث مختلف مواجه می‌شوند با در کنار بیمه بودن دیگر غم آن حادثه را نخورند.

" پخش گزارش"
سوال: آقای دکتر در این گزارش صحبت از نسخه الکترونیک شد و به ویژه آنچه که در بیمه تکمیلی باید اتفاق بیفتد طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ تا هفت ماه بعد از ابلاغ قانون باید عملاً این فرایند کامل می‌شده است. الان بیمه تکمیلی‌ها هنوز تحت نسخه الکترونیک نیست، چه دلیلی باعث شده که قانون کامل اجرا نشود؟
استاد هاشمی: من قسمت آخر سوال شما را این طور تکمیل کنم که نه این که بیمه‌های تکمیلی نیست، ولی کامل نشده، ما تا حدی الان به بحث هاب درمان و نسخ الکترونیک وصل هستیم الان خیلی دقیق نمی‌شود گفت البته  قائم مقام محترم بیمه مرکزی هم در گزارشی که پخش شد توضیحاتی که دادند تقریباً همین است، در قانون مجلس شورای اسلامی در اجرای بند ۳ ماده ۷۴ قانون ۵ ساله ششم توسعه، بحث نسخ الکترونیک را آمده قانونش را آورده و تمام موارد را آنجا قید کرده است. در بند لام این قانون می‌گوید که به منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان، کلیه دهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی و عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه اند. همه دستگاه‌های مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف هستند صدور و تمدید مجوز‌های مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی نمایند. این جا  تکلیفی مشخص می‌شود این که هر جایی که در بحث درمان در کشور فعال است باید به سامانه‌ای که در این قانون مشخص شده در وزارت بهداشت، باید بیاید اطلاعاتش را ارائه کند گفته حتی اگر وزارت بهداشت خواست بعداً این‌ها را تمدید کند منوط به این است که آن‌ها وصل شده باشند. این در تصریح همین قانونی است که الان محل سوال است.
نکته بعدی این است که در ۳۰ آبان ۱۴۰۰ آقای باقری اصل دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات درباره همین قانون  ره نگاشتی می‌نویسد که روش اجرای این قانون به چه ترتیب باید باشد، اینجا موارد مختلفی دارد که من بعضی‌هایشان را مرور می‌کنم برای اینکه ببینیم الان اشکال کجا قرار دارد، می‌گوید در خصوص بیمه تکمیلی نیز افراد باید استحقاق سنجی بشوند، ما الان این قسمت را در بیمه تکمیلی انجام دادیم یعنی شرکت‌های طرف قرارداد، شرکت‌ها، شماره بیمه نامه، بیمه گذار همزمان با پذیرش بیمار باید مشخص بشوند.

در بیمه مرکزی هاب درمانی را ایجاد کردیم

 استاد هاشمی: نکته‌ای را الان عرض کنم مهم‌ترین نکته‌ای که ما الان در هاب درمان یا در بحث نسخ الکترونیک داریم که کار مقداری  مشکل  پیش می‌رود این است که طبق همان بند لام که خدمت شما قرائت کردم، روش به این ترتیب است که مراکز درمانی در کشور اعم از داروخانه‌ها  یا بیمارستان‌ها، مراکز دندانپزشکی، کلینیک‌ها و مطب‌ها همان حرف پزشکی که در قانون آمده است طی روشی که در همین ره نگاشت ارائه کردند تمام این مراکز درمانی باید اعم از خصوصی که در قانون هم دیدید گفته شده  خصوصی و دولتی باید تمام اطلاعاتشان را طبق همین ره نگاشتی که عرض کردم بریزند، در سامانه‌ای که وزارت بهداشت ایجاد کرده است پس چه بیمه گر پایه و چه بیمه گر تکمیلی که ما هستیم باید اطلاعاتمان را از آن سامانه که وزارت بهداشت طبق قانون باید ایجاد می‌کرد بگیریم که ایجاد کرده است، پس من در بخش بیمه مرکزی یا به عنوان متولی بیمه‌های تکمیلی باید بروم اطلاعاتم را از آن سیستم دیتاس که در وزارت بهداشت ایجاد شده بگیرم آن اطلاعاتش را از کجا می‌گیرد؟ طبق قانون مراکز درمانی باید همه اطلاعات را بریزند اینجا بعد من بروم اطلاعات را بگیرم پس  من در مرحله بعدی  قرار می‌گیرم بعد از این که این اطلاعات کامل آمد اینجا بیمه‌گر‌های پایه‌ای که داریم که سهمی از هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند ابتدا باید  بروند سهم خودشان را از آن هزینه‌ها پرداخت کنند بعد اطلاعاتش بیاید در هاب بیمه مرکزی بنشیند، ما در بیمه مرکزی چه کار کردیم؟  ما بیش از ۱۳۰۰ بیمارستان، بیش از ۷ هزار درمانگاه و ۵۰ هزار سایر مراکز درمانی در کشور داریم بیش از ۱۴ هزار داروخانه، بیش از ۷۵ هزار مطب در کل کشور داریم و بیش از ۱۵۰ شرکت نرم‌افزاری داریم که در حوزه بهداشت  کار می‌کنند و حدوداً ۴ بیمه‌گر پایه دولتی، اگر قرار بر این بود که این بیمه‌گر‌های تکمیلی  بروند من حدود مثلا ۳۰ شرکت دارم که در حوزه درمان تکمیلی دارند کار می‌کنند، خوب این یک چیز نشدنی بود ما آمدیم در بیمه مرکزی یک هاب درمانی را ایجاد کردیم اطلاعات را از آن سامانه وزارت بهداشت  می‌گیریم و بین ۳۰ تا شرکت توزیع می‌کنیم پس اینجا یک مقدار کار را تسهیل کردیم، اما الان اشکال کار این است که ما طبق همه شواهد و نامه‌های متعددی که رفته و آمده و آمار را الان خدمت شما عرض می‌کنم  با سامانه دیتاس وزارت بهداشت کاملا ارتباطمان برقرار است یعنی هم اطلاعات را می‌گیریم و هم اطلاعات را بعد از اینکه پایش می‌کنیم اطلاعاتی را که برای ما خوانا نبوده دو مرتبه  برمی‌گردانیم، پس ارتباطات کامل برقرار است. یک سری اشکالات این وسط وجود دارد مهمترین اشکالی که وجود دارد این است که بعضی از مراکز درمانی مخصوصاً مراکز درمانی خصوصی اطلاعاتشان را به سامانه وزارت بهداشت ارائه نمی‌کنند وقتی این‌ها ارائه نمی‌کنند ما مجبور هستیم به  بیمه گذار موقتی به ما مراجعه می‌کند بگوییم شما برو پرونده فیزیکی ات را از آن بیمارستان بیاور تا من اینجا خودم محاسبه کنم یا در داروخانه‌ای که آنلاین هنوز وصل نشده باید همین کار را انجام بدهیم یا پاراکلینیک به همین ترتیب در بعضی جا‌ها تقریباً بالای ۹۰ درصد دیگر الان این حل شده است و در بعضی از جا‌ها مثل بیمارستان‌ها خیلی کمتر توانسته‌ایم به این هدفی که در قانون گذاشته شده برسیم. ما در بیمه مرکزی همه کار‌هایی که وظیفه ما بوده  انجام دادیم و الان آمادگی این را داریم که هر اطلاعاتی که بیاید در آنجا بنشیند را برداریم و به بیمه گرانمان ارائه کنیم و دیگر نیازی نباشد به اینکه کاغذ را بگیریم.
سوال: آقای دکتر به نظر شما چند داروخانه یا چند درمانگاه یا چند بیمارستان می‌توانند به جهت این که تمکین نمی‌کنند از آنچه که قانون مکلف کرده مانع اجرای  یک طرح ملی بشوند که بالاخره حاکمیت برایش این تصمیم را گرفته است؟
استاد هاشمی: قطعاً نباید این طور باشد منتها مقررات گذار بهداشت در کشور بیمه مرکزی نیست، رگولاتور آن مرکز درمانی، وزارت بهداشت است در قانون هم می‌گوید آن‌ها ملزم هستند که تمام اطلاعاتشان را به سامانه وزارت بهداشت منتقل کنند و حتی یک تکلیف برای وزارت بهداشت گذاشته و می‌گوید اگر شما می‌خواهید مجوز آن را دوباره تمدید کنید منوط به این است که آن اطلاعات وصل شده باشد من در این حیطه نمی‌توانم ورود کنم ما برای این که کار مردم را تسهیل کنیم آمدیم با بیمه‌گر‌های پایه خودمان روشی را پیاده کردیم خودمان می‌رویم از بیمه‌گر‌های پایه چه در بحث دارو و چه در بیمار‌های سرپایی و در بیمارستان‌هایی که طرف قرارداد هستند بیشتر در بحث دارو برای این که مردم خیلی درگیر هستند، چون به داروخانه‌ها بیشتر مراجعه می‌کنند داریم با مپ کردن اطلاعات و خواندن اطلاعات یکدیگر، الان تقریباً با بیمه‌گر بیمه سلامت کامل است، با بیمه تامین اجتماعی هم پیشرفت خیلی خوبی را داشتیم، داریم خودمان  اطلاعات را مستقیم از آن‌ها می‌گیریم.
سوال: ولی خوب شما هم ابزار‌هایی دارید که می‌تواند آن‌ها را مجبور کند که به این سامانه وصل شوند مثلاً شما فرض کنید بفرمایید که ما دیگر خدمات بیمه‌ای به این داروخانه‌ها نمی‌دهیم، بنابراین من بیمار اگر بدانم این داروخانه اصلاً به سامانه بیمه وصل نیست حتی اگر فیزیکی هم ببرم نمی‌توانم پولم را بگیرم از او خرید نمی‌کنم یا به آن درمانگاه مراجعه نمی‌کنم.
استاد هاشمی: ببینید به هر حال ما می‌خواهیم مردم کارشان تسهیل شود نمی‌خواهیم بیشتر مردم دچار دردسر شوند.
سوال: ما هم می‌خواهیم همین کار انجام شود و تسهیل کار مردم این است که الکترونیکی انجام شود.
استاد هاشمی: شما می‌روید بیمارستانی مثلاً می‌خواهید عملی را انجام بدهید مثلاً پزشکتان می‌گوید من در فلان بیمارستان انجام می‌دهم من بیمه گر تکمیلی به شما بگویم، چون آن بیمارستان اطلاعاتش را به این سامانه نمی‌دهد من با آن بیمارستان طرف قرارداد نیستم و نمی‌توانم خدمات بدهم، خود به خود دوباره باعث دردسر می‌شود.
سوال: نه  مثلاً شما مراجعه می‌کنید فرض کنید برای گرفتن یک عکس سیتی اسکن می‌گوید اگر پزشک متخصص ننوشته باشد من این را قبول ندارم و این را باید آزاد حساب کنید یعنی این خدمت را نمی‌دهد من مجبور هستم بروم پیش متخصص.
استاد هاشمی: بله می‌خواهم بگویم  حرف شما درست است منتها ما به هر حال داریم کاری را که در قانون تکلیفش مشخص شده و می‌شود این کار را اجرایی کرد داریم باز به مردم می‌گوییم از این داروخانه نگیر و به داروخانه دیگر برو که این طوری باشد بعد ممکن است ۲ تا ۳ داروخانه طرف بخواهد برود تا
سوال: مگر تعداد این داروخانه‌ها زیاد است که وصل نشده اند؟
استاد هاشمی: الان بیشتر مشکل ما در مراکز درمانی خصوصی است یعنی در بیمارستان‌های خصوصی یعنی بیمه‌گر‌های تکمیلی معمولاً جایی محل مراجعه مردم قرار می‌گیریم که بیمارستان خصوصی است، چون بیمارستان دولتی که هزینه‌هایش کمتر است، کمتر مردم مشکل دارند، الان بیمارستان خصوصی بیشتر محل بحث است یعنی می‌گویند بیمه‌گر تکمیلی آنجا دارد خدمات را باز کاغذی ارائه می‌دهد، نکته‌ای که عرض کردم این است.
سوال: وزارت بهداشت قانوناً باید با کسانی که تمکین نمی‌کنند چه برخوردی بکند؟
استاد هاشمی: بالاخره در رهنوشت ببینید بند ب همان رهنگاشتی که عرض کردم می‌گوید که طبق بند ۵ ماده ۲ و تبصره ذیل آن در مصوبه دوم جلسه نوزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات، اطلاعات تولید شده در فرایند نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی بیماران دارای بیمه تکمیلی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا بیمه‌گر‌های پایه باید برای بیمه تکمیلی طرف قرارداد با بیماران به شکل بر خط ارسال شود.

سوال: و بیمه‌گر‌های پایه یعنی آن‌هایی که زیر مجموعه تنظیم‌گری شما هستند.
استاد هاشمی: نه بیمه گران پایه یعنی بیمه تامین اجتماعی، بیمه سلامت، بیمه نیرو‌های مسلح، بیمه‌گران پایه آن‌ها هستند ما بیمه‌گر‌های تکمیلی هستیم بیمه گر مکمل هستیم.
سوال: یعنی شما به آن‌ها هم تکلیف نمی‌توانید بکنید؟
استاد هاشمی: نه بیمه سلامت که زیر نظر وزارت بهداشت است تامین اجتماعی که تکلیفش مشخص است زیر نظر وزارت رفاه است، اتفاقا باز یک نکته‌ای هم که داریم همین است ابتدا باید آن سهم بیمه‌گر پایه پرداخت شود یعنی شما زمانی که می‌روید اول بیمه گر پایه یک مقدار از سهم شما را پرداخت می‌کند در داروخانه‌ای که تشریف می‌برید و مابقی را بیمه‌گر تکمیلی می‌دهد که ما هستیم.
سوال: یعنی الان مثلاً اینکه در قانون بودجه آمده که باید تا هفت ماه بعد از ابلاغ این زنجیره کامل می‌شده، الان عملاً مطالبه‌ای از بیمه مرکزی هم نمی‌شود داشت یعنی باید از وزارت بهداشت بخواهیم که چنین کاری را بکند.
استاد هاشمی: ادعای ما این است البته خود آقای باقری اصل که دبیرخانه شورای اجرای فناوری اطلاعات هستند به این اذعان دارند که ما الان سامانه‌های مان را برقرار کردیم تبادل داده دارد صورت می‌گیرد، اگر الان نواقصی وجود دارد که ما مجبور می‌شویم برویم کاغذی انجام بدهیم بر سر نقص داده است، تبادل داده الان تقریبا صورت گرفته البته کار‌ها خیلی خوب دارد جلو می‌رود آخرین ورژنی که بین ما و بیمه گر‌های پایه و وزارت بهداشت ۲۰ آبان آخرین کاری که وزارت بهداشت انجام داد آمد این ولیدیشن، ما در همان استحقاق سنجی که عرض کردم چند تا نکته داشتیم که کار را مشکل می‌کرد، الان ببینید مثلاً من در بحث نسخه نویسی دارو حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مورد پرونده را گرفتیم در نسخ سرپایی از تاریخ ۲۰ آبان تا ۱۰ آذر که الان خدمت شما هستیم ۲۵۰۰ تا گرفتیم، اما از این ۲۵۰۰ تا در بحث نسخه پیچی دارو یعنی در جایی که ویزیت را نوشته ما ۲۵۰۰ تا الان توانستیم اطلاعات و داده‌اش را بگیریم، اما آن اطلاعات و داده‌ای که در نسخه پیچی یعنی به داروخانه رفته طرف به داروخانه داده من ۹۹ مورد به دردم خورده که توانستم به بیمه گر‌های تکمیلی بدهم علت آن هنوز تکمیل نشدن آن استحقاق سنجی که در آن قانون که عرض کردم داشتیم، آن استحقاق سنجی مثلاً یکی از آن بحث تگ بیمه تکمیلی بود یعنی مثلاً شما موقعی که به یک مرکز درمانی مراجعه می‌کنید می‌گوید بیمه شما چیست، شما مثلاً می‌گویید بیمه تامین اجتماعی هستم یا مثلاً بیمه سلامت هستم همان اول می‌گویید و او می‌رود در آن سامانه، یک بیمه تکمیلی هم یک عده از افراد جامعه دارند، آن قسمت را معمولاً از شما سوال نمی‌کنند این تگ برای ما نمی‌خورد، ما با انبوهی از اطلاعات مواجه می‌شدیم که مشخص نبود اصلاً این فردی که الان آمده بیمه تکمیلی داشته یا نه، اگر داشته با کدام یک از این ۳۰ شرکت ما داشته است این الان الحمدلله برطرف شده است، اما حدود ۶ -۷ تا کد دارد که این‌ها باید انجام می‌شد خیلی از آن‌ها الان انجام شده رفته، آخرین آماری که عرض کردم به شدت وزارت بهداشت هم دارد این استحقاق سنجی را می‌کند.
سوال: زمانی را می‌شود اعلام کرد که پایان کاغذ بازی در این حوزه است یا خیر؟
استاد هاشمی: من این لفظ کاغذ بازی را اصلاح کنم ما حتماً دنبال کاغذ بازی نیستیم نه ما، نه وزارت بهداشت، نه بیمه‌گران پایه واقعاً تمام تلاش همه در جلسات متعدد بیمه‌گر‌های پایه با وزارت بهداشت  و  تنها هدف این است که واقعاً کار مردم تسهیل شود و از چیزی که ما اسمش را کاغذ بازی می گذاریم واقعا نجات پیدا کنند، ولی  فرمایش شما که بالاخره کی به این نقطه خواهیم رسید، چون من ته ماجرا هستم یعنی باید داده بیاید در دیتاس وزارت بهداشت بنشیند، بیمه‌گر‌های پایه سهمشان را از آن پرداخت کنند و نهایتاً داده به بیمه تکمیلی برسد همان طور که خودتان می‌بینید من نمی‌توانم برای این زمانی تعیین کنم . قانونگذار و مقررات گذار آن مراکز درمانی آن‌ها را تا کی می‌تواند ملزم کند که این اطلاعات را بدهند و سر جمع فعالیت ما به یک روزی برسد که بتوانیم بگوییم این کار انجام شود، ما در بیمه تکمیلی باز عرضم این است که یا ادعا می‌کنیم کارمان را کامل انجام داده‌ایم یا هر جایی که نقص داشته باشد این آمادگی را داریم، با بیمه گر‌های پایه هم نشست‌هایی را داشتیم الان بیمه‌گر‌های پایه شورایی دارند من به علت این که خیلی مراجعه کردم و خواستم با همدیگر بنشینیم الان بیمه مرکزی هم عضو آن شورا شده و به صورت ماهانه داریم فعالیت‌ها را جلو می‌بریم و زمانی که در این شورا رفتیم و مباحث را ارائه کردیم کار خیلی دارد تسهیل می‌شود و همه ما که داریم دور این میز می‌نشینیم داریم این فعالیت را می‌کنیم، ولی من در مقامی نیستم که بتوانم زمان بگویم که کی این اتفاق می‌افتد.
سوال: اگر بحثی راجع به موضوع باقی نمانده برویم سراغ بحث خسارت‌های مالی در تصادفات و موضوع افت قیمتی که اگر یک نفر تصادفی بکند و خسارتی را بزند مثلاً ۵ تومان، ۱۰ تومان باید پول خسارت بدهد و اگر طرف برود شکایت بکند یک دفعه می‌بینید ۳۰ تا ۴۰ تومان بالاتر پایین‌تر افت قیمت باید بدهد بعد می‌گوید من مثلا سالی این قدر دارم پول بیمه می‌دهم،  افت قیمت را هم باید از جیبم بدهم و آن بیمه فقط پول خسارت را تا بخشی از آن را تا جایی که من انتخاب کردم که چقدر جبران کند، آن را پرداخت می‌کند در این خصوص یک گزارش ببینیم.
"پخش گزارش"
سوال: آقای دکتر نمی‌دانم خودتان تصادف کردید یا نه که بخواهید خسارت بدهید، ولی کسانی که درگیر آن هستند و مبتلا خیلی برایشان سنگین است که علاوه بر این که دارند حق بیمه پرداخت می‌کنند حالا اگر طرف برود شکایت کند البته، چون می‌دانید باید برود شورای حل اختلاف تا بتواند این را بگیرد، بیمه‌ها به همین راحتی زیر بار این مسئله نمی‌روند و بعد هم خود طرف باید برود ظاهرا تکلیفی بیمه گر‌ها برای خودشان نمی‌بینند، آیا بیمه مرکزی قبول دارد که افت قیمت باید ذیل همان بیمه‌ای که طرف پرداخت می‌کند، پرداخت شود یا نه خود بیمه مرکزی هم این را اصلا قبول ندارد؟
استاد هاشمی: بحث افت قیمت در بیمه شخص ثالث برمی گردد به قانون بیمه اجباری مصوب سال ۱۳۸۷، چون الان قانونی که اجرا می‌کنیم مصوبه سال ۱۳۹۵ است، در آن قانون سال ۱۳۸۷ آن جا بندی آورده بود که تعهد بیمه‌ها را صرفا به هزینه‌های تعمیر ارجاع داده بود به عبارت دیگر همه کارشناسان متفق القول بودند که براساس آن قانون، بیمه گر الزامی به پرداخت افت قیمت ندارد، اما در قانون جدید که سال ۱۳۹۵ مصوب شد، آن جا گفته بود که زیانی که به سبب حادثه وسیله نقلیه به اموال شخص ثالث وارد می‌شود  باید جبران کند، چون آن جا بحث زیان مالی را کرده بود حالا این جا اختلافی وجود دارد بین کارشناسان و بعضی از قضات، این که آیا این زیان شامل افت قیمت هم می‌شود یا خیر، محل بحث است. ما در بیمه مرکزی اعتقادمان این است که، چون بحث زیان را مطرح کرده و افت قیمت هم به نوعی زیان شخص در آن حادثه می‌شود به او تعلق می‌گیرد، اما چرا بحث پرداخت مقداری با مشکل الان مواجه شده است؟ ما اگر برگردیم به قانون سال ۱۳۴۵ که قانون رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات بود، در ماده ۲ آن قانون آمده بود گفته بود که افسر راهنمایی یا کاردان پلیس آن جا باید بیاید هزینه تعمیر و کسر قیمتی را که به خودرو می‌خورد همزمان با این که دارد آن کروکی را می‌کشد تعیین کند لذا الان آن‌هایی که براساس قانون سال ۱۳۹۵ می‌گویند به آن قانون برمی گردیم، چون در آن قانون بحث رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات بود می‌گویند طبق آن قانون وقتی این جا زیان را گفته، این افت قیمت هم به آن تعلق می‌گیرد و ما باید پرداخت کنیم، مسئول این کار طبق آن قانون می‌گویند پلیس است. نکته‌ای که وجود دارد الان به خاطر این که شرکت‌های بیمه گر یک مقداری در این با همدیگر اختلاف دارند فرد مجبور می‌شود به دادگاه یا شورای حل اختلاف برود و آن سیر را طی کند، اما آیا واقعا شرکت‌های بیمه گر نمی‌خواهند خسارت را بدهند؟ من عرض می‌کنم نه، موضوع هم این است که، چون این جا اختلافی وجود دارد ساز و کار پرداخت این مورد در قانون به خوبی تبیین نشده است، ما باید چکار کنیم؟ من چند نکته را می‌گویم  وقتی ما می‌رویم افت قیمت را بگیریم مثلا به همه نوع خودرویی تعلق می‌گیرد یا خیر، شما می‌گویید به خودرویی که مثلا ۵ سال از عمرش گذشته باشد تعلق می‌گیرد یا نه به خودرویی که تا ۱۵ سال هیچ خسارتی نخورده باشد یا خودرویی که خیلی هم از عمرش گذشته، ولی تا به حال هیچ تصادفی نداشته آیا به آن هم تعلق می‌گیرد یا نمی‌گیرد؟ موارد متعددی را می‌شود در مورد این مطرح کرد مثلا آیا به قطعه تعویض شده مثلا یک در کامل تعویض شده آیا باز افت قیمت مشمول آن می‌شود، شما یک در را تعویض کردید و خسارتش را بیمه گر می‌دهد، چون ساز و کار اجرایی این تعریف نشده یک مقداری محل اختلاف است.
سوال: این را چه کسی باید تعریف کند چیز پیچیده‌ای نیست و می‌تواند یک آئین نامه داشته باشد.
استاد هاشمی: این یک نکته است و نکته دوم این است که ما در بیمه چه کاری انجام می‌دهیم، ما در بیمه در مقابل آن میزان ریسکی که شناسایی می‌کنیم یک حق بیمه‌ای از فرد دریافت می‌کنیم و در قبال آن بعدا خسارت پرداخت میکنیم. موضوعی که در مورد افت قیمت داریم این است که ما به همین دلیل که ساز و کار این تعریف نشده و ضریب خسارتی که این موضوع دارد، چون محاسبه نشده هیچ موقع در حق بیمه دریافتی که داریم در ابتدا که قرارداد را می‌بندیم هم از بیمه گذار دریافت نمی‌کنیم.
سوال: چرا دیگر شما زمانی که سقف تعیین می‌کنید مثلا می‌گویید تا ۸۰ میلیون تا صد میلیون، بالاخره بر مبنای همان هم وقتی می‌روند بیمه، همان کارشناسی که تعیین می‌کند مثلا چقدر خسارت خورده و این قدر باید بیمه پرداخت کند می‌تواند همان افت قیمت را هم محاسبه کند.
استاد هاشمی: موضوع این است که شما زمانی که دارید بیمه نامه را می‌خرید تا به حال به شما گفتند که می‌خواهید پوشش مثلا افت قیمت را هم خریداری کنید؟
سوال: نه، چون من احساس می‌کنم که وقتی زیان دیده می‌شوم افت قیمت هم ذیل همان باید تعریف شود.
استاد هاشمی: ما در حق بیمه‌ای که هرسال تعیین می‌کنیم و به شرکت هایمان اعلام می‌کنیم، هیچ موقع این را نمی‌بینیم خیلی هم ساز و کار پیچیده‌ای ندارد باید بیمه مرکزی ساز و کار آن را تهیه کند هم ساز و کار اجرایی پرداخت خسارتش را که به چه خودرو‌هایی تعلق می‌گیرد و هم این که میزان حق بیمه اگر لازم باشد در ابتدای قرارداد گرفته شود باید چقدر گرفته شود، ما این را شروع کردیم الان داریم این تدوین می‌کنیم یعنی الان جلساتش برگزار شده است.
سوال: فکر می‌کنید چقدر ممکن است پرداخت افت قیمت به حق بیمه اضافه شود؟
استاد هاشمی: اولا که خیلی نیست، ولی هر مقداری هم که باشد ما براساس میزان ضریب خسارتی که ببینیم این دارد یعنی ممکن است که در سال اول حق بیمه این را اصلا در نظر نگیریم یا حق بیمه بسیار کمی در نظر می‌گیریم ببینیم که چه مقدار این ضریب خسارت به آن می‌خورد، این انجام می‌شود، الان بیشتر در بحث پرداخت خسارتش است که ما این ساز و کارش را داریم تدوین می‌کنیم جلساتش برگزار شده این کار را هم مجلس شورای اسلامی همین کاری که آقای دکتر مشعلچی گفتند نیاز به اصلاح قانون دارد مجلس شورای اسلامی از هفته گذشته دارد طرحی را می‌برد در مجلس که افت قیمت را به قانون بیمه شخص ثالث اضافه کند. حتما ما داریم از ما گزارش‌هایی که خواستند آن مقرراتی را که داریم تدوین می‌کنیم به مجلس شورای اسلامی می‌دهیم که در آن قانون بگنجد و کار تسهیل شود و به راحتی مردم بتوانند از این درکنار بقیه خدماتی که دارند در خسارت‌های شخص ثالث می‌گیرند این موضوع هم حل شود و مردم دیگر واقعا نیاز نداشته باشند بروند شکایت کنند دادگاه یا شورای حل اختلاف و کار خیلی تسهیل شود و کار بهتر شود.
سوال: قانون کلی بیمه که برای اصلاح قانون بیمه مرکزی بود و در مجلس درگیر بود الان اطلاع دارید که به کجا رسیده است؟
استاد هاشمی: بحث خود قانون تاسیس بیمه مرکزی منظورتان است، قانون تاسیس بیمه مرکزی می‌دانید، چون بالاخره برای ۵۰ سال پیش است و افراد مختلفی به این پرداختند که قانون باید به روز آوری شود. آقای دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس چندین بار گفته که ما تیمی را گذاشتیم که دارند این کار را انجام می‌دهند و ما هم خودمان در بیمه مرکزی تکلیف مجمع امسالمان است که باید تا پایان سال به روزآوری این را انجام دهیم یا از طریق لایحه وزارت اقتصاد ببرد در مجلس مطرح شود یا با همدیگر با مجلس روی طرح و لایحه کار کنیم که قانون تاسیس بیمه مرکزی هم به روزآوری شود که موارد متعددی دارد که در این بحث نمی‌گنجد، نکته‌ای را هم این جا اشاره کنم این که مردم عزیز واقعا تصور این را نکنند که شرکت‌های بیمه نمی‌خواهند افت قیمت را بدهند و چون ساز و کار آن مشخص نیست اختلاف وجود دارد یعنی شما یک افت قیمت را به دو کارشناس ارزیاب بدهید ممکن است ۵۰ تا ۱۰۰ درصد با هم رقمی که تعیین می‌کنند اختلاف داشته باشد و مشخص نیست که به چه خودرویی و چقدر باید تعلق بگیرد. واقعا علتش این است من چند عدد می‌گویم برای این که یک مقدار روشن شود، ما در بیمه شخص ثالث فقط سال گذشته ۳۴ هزار میلیارد تومان خسارت به مردم پرداخت کردیم لذا عددی که برای افت قیمت هم لازم باشد شرکت‌های بیمه گر ما پرداخت کنند، حتما پرداخت می‌کنند یعنی در بیمه شخص ثالث الان ضریب خسارت بیمه شخص ثالث به طور متوسط بالای ۱۰۰ درصد است یعنی تقریبا بین شرکت هایمان عدد، عددی نیست که ما از آن سود کنیم، ولی این را هم حتما ساز و کارش مشخص شود همه شرکت‌های ما تبعیت خواهند کرد اگر هم تبعیت نکنند بیمه مرکزی به عنوان متولی نظارت بر بیمه حتما ورود خواهد کرد و هر شرکتی بعد از این که ساز و کار مشخص شود هر شرکتی هم این را پرداخت نکندمثل بقیه مواردی که در بیمه مرکزی داریم که به رفتار بیمه گر‌ها ورود می‌کنیم و نظارت می‌کنیم، پرداخت می‌کنیم، ولی باز این را هم تاکید می‌کنم اغلب شرکت‌های ما اصلا دنبال این که بخواهند بیمه گذاری را اذیت کنند و پرداخت نکنند نیستند و این تصویب خواهد شد و انجام خواهد شد.
سوال: یکی هم بحث خودرو‌های غیرمتعارف است که برای مردم دردسر و نارضایتی ایجاد کرده آخرین وضعیت اصلاح تبصره ۳ و ۴ ماده ۸ قانون بیمه شخص ثالث است فکر می‌کنم، آخرین وضعیتش را می‌دانید که به کجا رسید؟
استاد هاشمی: جواب خیلی ساده اش این است که ما برای اصلاح این قانون نزدیک به دو سال است که اقدام کردیم و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادیم و بالاخره اولویت‌های مختلفی که در قوانین پیش می‌آید مثلا در برنامه هفتم و قانون لایحه پیش می‌آید این در اولویت‌ها الان ظاهرا در اولویت اول است و در کمیسیون تخصصی اش هم بحث‌ها شده و اگر خدا بخواهد می‌رود در صحن و اجرایی می‌شود، ما خودمان هم علیرغم این که بحث پرداخت خسارت خودروی متناظر در قانون آمده و ما هم به این اذعان داریم که از سال ۹۵ تا الان آن سقفی که برای خودروی متعارف در نظر گرفتند که ۵۰ درصد سقف تعهدات بدنی یا همان دیه ماه حرام است که الان حدود ۶۰۰ میلیون تومان می‌شود همین ۶۰۰ میلیون تومان ما هم می‌دانیم که رقم بالاخره باید تغییر کند یا ساز و کار این باید تغییر کند یعنی این که گفتیم ۵۰ درصد دیه ماه حرام حالا ساز و کارش تغییر کند.
سوال: این لایحه چه چیزی را می‌خواهد قانون کند؟
استاد هاشمی: علت این که قانون گذار این را گذاشته به واسطه بحث‌های فرهنگی بوده و گفته شما اگر  خودرویی داشته باشید یک خودروی مثلا فرض کنید از خودرو‌های داخلی ما سطحش بالاتر باشد اگر که یک ماشینی بیاید به شما بزند خسارتی شما ببینید، میزان خسارتی که بیمه گر به شما پرداخت خواهد کرد یعنی به آن شخص مقصری که به شما زده بیمه گرش به شما پرداخت خواهد کرد، متناظر با یک خودروی متعارف است این خودروی متعارف یعنی ۵۰ درصد دیه آن سال، دیه امسال دیه ماه حرام مثلا یک میلیارد و ۲۰۰ بوده ۵۰ درصدش می‌شود ۶۰۰ میلیون تومان لذا خودروی متناظر می‌شود یک خودروی داخلی که ارزش روز آن ۶۰۰ میلیون تومان باشد، حالا شما الان  سپر ماشینت مثلا می‌خورد  یک عددی ماشین شما هر ماشینی که مثلا یک ماشین خیلی لاکچری و مدرن است که از این سقف ۶۰۰ میلیون تومان رقم روزش بالاتر می‌شود، سپر ماشین شما می‌خورد موقعی که می‌روید به بیمه گر مراجعه میکنی و می‌گویی خسارت من را بده شما ممکن است که سپر ماشینت مثلا ده میلیون تومان خسارت دیده باشد یعنی ارزش آن ده میلیون تومان باشد، ولی آن خودروی متناظر سپرش چقدر می‌ارزد؟ مثلا دو میلیون تومان بیارزد لذا از آن ده میلیون تومان به شما دو میلیون تومان خسارت پرداخت می‌کنند البته در آن دو میلیون تومان فرانشیز هم دارد که از آن دو میلیون کم می‌شود، ما هم فکر می‌کنیم که این باید اصلاح شود و، چون در قانون مطرح شود باید حتما برود در قانون مطرح شود، ولی ما چند راهکار الان می‌توانیم به عزیزان بیمه گذارمان عرض کنیم یکی این است که هر کسی که دارد ماشینش را بیمه می‌کند بیمه بدنه هم در کنار بیمه شخص ثالث بخرد، بیمه بدنه کمک می‌کند وقتی شما ماشینت تصادف می‌کند خسارت را از مقصر حادثه بیمه شخص ثالثش به شما پرداخت می‌کند، آن براساس متناظر، غیرمتناظر هرچه که به شما پرداخت می‌کند به کنار و مابقی را شما می‌توانید از بیمه بدنه خودت از بیمه گر دریافت کنید.
پخش گزارش 
سوال: آقای دکتر بحث خسارت پرداختی صندوق بیمه‌ای خسارت‌های طبیعی ساختمان روی عدد سی میلیون تومان باقی مانده است، خیلی عدد پایینی است.
استاد هاشمی: من در مورد موضوع قبلی که صحبت کردیم عرضی را بکنم، فرانشیزی که عرض کردم  روی بیمه شخص ثالث فرانشیز نداریم روی بیمه بدنه فرانشیز را کم می‌کنیم و بعد پرداخت می‌کنیم، به طور خلاصه در بحث صندوق حوادث طبیعی نکته‌ای که ما داریم این است این صندوق را قانون تاسیس کرده برای بیمه پایه ساختمان، حوادث ساختمان که ایجاد می‌شود ما یک بیمه تکمیلی هم بالای این داریم باز بیمه گر تکمیلی اش شرکت‌های بیمه گر ما هستند، ما الان مثلا بیمه آتش سوزی داریم می‌فروشیم پوشش‌هایی دارد که حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله هم انجام می‌شود، اما بالای این قانون، چون در این قانون دیده شده ما داریم بیمه تکمیلی همین را هم اختصاصی برای همین داریم تکمیل می‌کنیم با کمک صندوق داریم این کار را هم می‌کنیم، دوم این قانون در همین دولت پیگیری و اجرایی شد و مردم بالاخره دارند ثمراتش را می‌بینند اگرچه خیلی محدود است، این قانون تقریبا سال ۹۹ تصویب شد سال ۱۴۰۰ آئین نامه و اساسنامه اش نوشته شد و شکل گرفت و این صندوق نشست و عملا از سال ۱۴۰۱ اجرایی شد، محل منابع این صندوق در قانون تعیین شده سال ۱۴۰۱ صد تا تک تومانی در سال ۱۴۰۲ باز همان صد تومان بود، موضوع آن این است که ما گفتیم به هر ساختمان مسکونی صد تومان تعلق می‌گیرد برای حق بیمه اش، این را چه کسی پرداخت می‌کند؟ در سال ۱۴۰۱ روز قبض‌های برق ده تومان از مردم گرفته می‌شد نود تومان از صد تومانی که می‌داد دولت می‌داد، ۱۴۰۲ همان صد تومان باقی ماند با این تفاوت که ۲۴ تومان آن آمد روی قبض مردم و ۷۶ تومانش را دولت باید بدهد، در سال ۱۴۰۳ ما چکار کردیم؟ اول که در لایحه بودجه آمده بود ۱۲۰ تومان تعیین شده بود ما تلاش کردیم این را به ۳۰۰ تومان رساندیم از این ۳۰۰ تومان، ۹۰ تومانش روی قبض مردم می‌آید و مابقی آن سهم دولت می‌شود. الان این ۳۰ تومان سقفش است در ۱۴۰۳ سقفش می‌رسد به صد میلیون تومان، هر چقدر دولت با کمبود منابعی که در بحث‌های دولتی داریم بتواند آن منابع دولتی را بیشتر به صندوق دهد می‌توانیم خدمات بهتری را بدهیم مضافا بر این که مردم را دعوت می‌کنیم حتما بیایند در بیمه گر‌های تکمیلی که ما هستیم بیمه آتش سوزی با پوشش حوادث طبیعی را خریداری کنند که هم در حوادثی مثل آتش سوزی و هم در حوادث طبیعی و این‌ها بتوانیم به مردم خدمات خوبی بدهیم.
سوال: خیلی کوتاه در مورد بیمه اربعین هم می‌فرمائید.
استادهاشمی: در بحث بیمه اربعین کار خیلی خوبی که سال گذشته انجام شد ما حدود ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر زائر اربعین داشتیم حدود دو میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت نام کردند حق بیمه پرداخت کردند.