بازجویی یک‌ سطری حاج‌آقا روح‌الله

الف شنبه 12 اردیبهشت 1405 - 07:35
دادگاه نظامی در حال تکمیل پرونده آیت‌الله خمینی بود. ساعت ۱۰ روز ۲۵ خرداد ۱۳۴۲ نمایندگان ساواک و لشکرِ یک گارد، خود را به پادگان بی‌سیم رساندند تا سؤالاتی از زندانی بکنند، «لیکن مشارالیه از دادن جواب خودداری فرمودند.»

به گزارش فارس، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی نوشت: این دومین باری بود که «زندانی» بازجویان را دست خالی برمی‌گرداند. بار اول در برگه بازجویی فقط یک جمله نوشت: «چون استقلال قضایی در ایران نیست و قضات محترم در تحت فشار هستند، نمی‌توانم به بازپرسی جواب دهم.»    

بار دوم «اظهارات مذکور را مجددا تأیید و اضافه می کند: استنباط نموده‌ام که شما من را محکوم می کنید، لذا چه لزومی دارد که به سؤالات جواب دهم؛ و چنانچه دادگاهی تشکیل گردد، اگر از قضات دادگستری در دادگاه متشکله حضور نداشته باشند، این‌جانب در آنجا نیز از جواب خودداری خواهم نمود.»
 
نقل دیگری از آیت‌الله خمینی در دست است که چنین بازگفته شده است: «من در آنجا بازجویی پس نمی‌دادم. به آنها می گفتم: من شما را قبول ندارم؛ تشکیلات شما را تشکیلات حق و قانون نمی‌دانم؛ شما هر کاری می‌خواهید بکنید. فوقش می‌خواهید اعدامم کنید، اعدام کنید؛ من یک کلمه هم جواب نمی‌دهم. می‌گفتند: نخیر باید جواب بدهید. گفتم: خیر من جواب نمی‌دهم، برای اینکه قانون و عدالتی در کار نیست.

گفتند چرا قانون در کار نیست؟ گفتم: آیا وزارت دادگستری این وظیفه را نداشت که در حادثه مدرسه فیضیه لااقل بیاید یک پرونده درست بکند؛ بگوید یک عده آمدند اینجا طلبه‌ها را زدند و آن فجایع را به بار آوردند، چطور شما از کنار این قضیه گذشتید؟ پس معلوم می‌شود این همه تشکیلات دادگستری شما همه اش تشریفات است؛ هیچ عدالت و قانون در آن نیست.

چرا شما جریان مدرسه فیضیه را تعقیب نکردید؛ ولو به قول شما کشاورزان بودند! بالاخره یک مسأله‌ای در این کشور اتفاق افتاده است؛ تا جواب مرا ندهید من به شما جواب نمی‌دهم. باز هم اصرار کرد، من با تشر گفتم: پاشو برو او هم برخاست و رفت.» 

پایان پیام/ت

*منبع:کتاب «الف لام خمینی»، صص ۳۳۵-۳۳۶

 

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.