غلامرضا مرحبا درباره اینکه بانکهایی که تعهدات تعریف شده در اجرای تسهیلات در بخش مسکن را به اجرا نرساندند و قرار است بانکهای متخلف به مراجع قضایی معرفی شوند، اظهار داشت: کسانی که میخواهند مسکن بسازند گمان میکنند پول بیحساب و کتابی در بانکها وجود دارد و میتوانند دستشان را در جیب بانکها کنند و هر چه میخواهند از منابع بانکی بردارند. اما واقعیت این است که بانکهای کشورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست.
وی با بیان اینکه اجرای این حجم تکالیفی که بانکها تحمیل میشود امکانپذیر نیست، گفت: آقایان میخواهند برای مردم خانه بسازند و دَم دستترین محلی برای تامین منابع برای آنها بانک است اما توجهی ندارند که این منابع براساس چه حساب و کتابی ذخیره شده و اساسا آن بانک توان انجام این تکالیف را دارد یا خیر. به این موضوع توجه ندارند هر بانکی ترازنامهای دارند که نسبت به وضعیت آن باید پاسخگو باشند.
وی افزود: در این دوره پرداخت تسهیلات فرزندآوری را هم به شبکه بانکی تحمیل میکنند این در حالی است که بانکها امکان اجرای این تکالیف را ندارند و اساسا بانکها نمیتوانند تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن را ارایه دهند.
مرحبا درباره تبعات پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانکها در اقتصاد کشور گفت: بانکداری صنعتی است که باید یک تناسبی بین منابع و مصارف ان ایجاد شود، یعنی برابر منابعی که از مردم جمع آوری میکند، درصدی را به عنوان مصارف در معاملات قانونی که در قانون تعریف شده خرج کند و از این بخش برای تامین منابع صنایع استفاه کند و تسهیلات خرد مانند مرابحه و ... را پرداخت کند. اما وقتی این موضوعات تکلیف شوند، همین خروجی را میبینیم در حالی که دولتها بدهی چند میلیاردی به بانکها دارند، به همان میزان ترازنامههای بانکی منفی است و زیان را نشان میدهد و در نهایت هم در کدال نمایش داده میشود که در بانکی این میزان بدهی دارد. این در حالی است که این ترازنامه به دلیل عدم پرداخت بدهیهای دولت منفی شدهاست.
غلامرضا مرحبا درباره اینکه بانکهایی که تعهدات تعریف شده در اجرای تسهیلات در بخش مسکن را به اجرا نرساندند و قرار است بانکهای متخلف به مراجع قضایی معرفی شوند، اظهار داشت: کسانی که میخواهند مسکن بسازند گمان میکنند پول بیحساب و کتابی در بانکها وجود دارد و میتوانند دستشان را در جیب بانکها کنند و هر چه میخواهند از منابع بانکی بردارند. اما واقعیت این است که بانکهای کشورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست.
وی با بیان اینکه اجرای این حجم تکالیفی که بانکها تحمیل میشود امکانپذیر نیست، گفت: آقایان میخواهند برای مردم خانه بسازند و دَم دستترین محلی برای تامین منابع برای آنها بانک است اما توجهی ندارند که این منابع براساس چه حساب و کتابی ذخیره شده و اساسا آن بانک توان انجام این تکالیف را دارد یا خیر. به این موضوع توجه ندارند هر بانکی ترازنامهای دارند که نسبت به وضعیت آن باید پاسخگو باشند.
وی افزود: در این دوره پرداخت تسهیلات فرزندآوری را هم به شبکه بانکی تحمیل میکنند این در حالی است که بانکها امکان اجرای این تکالیف را ندارند و اساسا بانکها نمیتوانند تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن را ارایه دهند.
مرحبا درباره تبعات پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانکها در اقتصاد کشور گفت: بانکداری صنعتی است که باید یک تناسبی بین منابع و مصارف ان ایجاد شود، یعنی برابر منابعی که از مردم جمع آوری میکند، درصدی را به عنوان مصارف در معاملات قانونی که در قانون تعریف شده خرج کند و از این بخش برای تامین منابع صنایع استفاه کند و تسهیلات خرد مانند مرابحه و ... را پرداخت کند. اما وقتی این موضوعات تکلیف شوند، همین خروجی را میبینیم در حالی که دولتها بدهی چند میلیاردی به بانکها دارند، به همان میزان ترازنامههای بانکی منفی است و زیان را نشان میدهد و در نهایت هم در کدال نمایش داده میشود که در بانکی این میزان بدهی دارد. این در حالی است که این ترازنامه به دلیل عدم پرداخت بدهیهای دولت منفی شدهاست.
