به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، اقتصاد ایران در شرایط پساجنگ با مجموعهای از چالشهای درهمتنیده از جمله تورم مزمن، فشار بر بازار ارز، محدودیت منابع ارزی و افت سرمایهگذاری مواجه است؛ شرایطی که میتواند مسیر بازسازی و بازگشت به ثبات را دشوار کند.
کارشناسان معتقدند در ۶ تا ۱۲ ماه نخست پس از جنگ، سیاستگذار اقتصادی بیش از هر زمان دیگری باید بر جلوگیری از شوکهای ثانویه متمرکز باشد؛ شوکهایی که در صورت مدیریت نشدن، میتوانند به موج جدیدی از تورم و بیثباتی منجر شوند.
در این میان، آزادسازی منابع بلوکهشده، کاهش فشار تحریمها، دسترسی به سرمایه و فناوری خارجی و همچنین تقویت امنیت سرمایهگذاری، از مهمترین پیشنیازهای احیای اقتصاد محسوب میشوند. با این حال، بازسازی صرفاً با اتکا به دولت ممکن نیست و نقش بخش خصوصی در تامین سرمایه و اجرای پروژههای توسعهای، تعیینکننده خواهد بود.
در این ارتباط علی سرزعیم تحلیلگر اقتصادی، درباره اولویتهای دولت در شرایط پساجنگ اظهار داشت: در ۶ تا ۱۲ ماه نخست پس از جنگ، مهمترین مسئله برای دولت تمرکز بر کنترل متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تورم، نرخ ارز و تامین منابع مالی است. کنترل تورم بدون دسترسی به منابع مالی و ارزی تقریبا ناممکن خواهد بود. به همین دلیل، نخستین اولویت باید بهبود دسترسی به منابع از مسیر مذاکرات باشد تا بخشی از منابع مالی کشور آزاد شود. همزمان، افزایش نسبی نرخ بهره نیز میتواند به کنترل فشارهای تورمی کمک کند.
این تحلیلگر اقتصادی ادامه داد: در کنار این موارد، ایران باید بتواند در مذاکرات با آمریکا امتیازاتی برای بازسازی اقتصادی کسب کند؛ بهویژه در حوزه کاهش فشار تحریمها، دسترسی به منابع خارجی و ورود فناوریهای جدید. فلذا تحقق این موارد میتواند به اقتصاد کمک کند تا دستکم به سطح پیش از جنگ بازگردد.
سرزعیم با اشاره به موانع موجود در مسیر بازسازی اقتصادی گفت: مانع اصلی همچنان مسئله مذاکرات با آمریکا و تعیین تکلیف تحریمهاست. بدون حل این مسئله، تامین منابع لازم برای بازسازی و احیای بخشهای آسیبدیده اقتصاد دشوار خواهد بود.
وی درباره نحوه استفاده از منابع ارزی در صورت کاهش تحریمها یا آزادسازی داراییها پاسخ داد: مهم این است که این منابع صرف هزینههای غیرمولد نشود. اقتصاد پس از جنگ نیازمند بازسازی زیرساختها و ترمیم خرابیهاست. بنابراین، تخصیص منابع باید بر اساس اولویتهای توسعهای و بازسازی صورت گیرد تا از تکرار الگوهای تورمزا و وارداتمحور گذشته جلوگیری شود.
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه درباره جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی گفت: سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، بدون امنیت اقتصادی و ثبات سیاستی شکل نمیگیرد. دولت باید بستر لازم برای امنیت سرمایهگذاری را فراهم کند تا سرمایهگذاران نسبت به آینده اطمینان بیشتری داشته باشند.
سرزعیم تاکید کرد: بخش مهمی از موانع سرمایهگذاری، موانعی است که دولت میتواند با اصلاح سیاستها و کاهش نااطمینانیها از پیشرو بردارد. هر اندازه فضای اقتصادی قابل پیشبینیتر شود، امکان جذب سرمایه نیز بیشتر خواهد شد.
وی در پایان درباره نقش بخش خصوصی در اقتصاد پساجنگ گفت: بخش خصوصی میتواند یکی از موتورهای محرک اصلی بازسازی اقتصاد باشد. تجربه کشورها در دوران پس از جنگ نشان میدهد اتکای صرف به دولت برای بازسازی کافی نیست. همانطور که در دوران جنگ هشتساله نیز بخش قابل توجهی از بازسازی با محوریت دولت انجام شد، اکنون نیز برای دستیابی به رشد پایدار، باید از ظرفیت بخش خصوصی در کنار دولت استفاده شود.
