به گزارش رکنا، قائممقام وزیر صمت در حالی چند روز پس از افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو از مخالفت این وزارتخانه با گرانی محصولات این شرکت سخن گفته بود که قیمتهای جدید از 27 خردادماه 1405 اعلام شده، فروش محصولات با نرخهای جدید انجام شده و حدود یک میلیون و 800 هزار نفر نیز در طرح فروش این شرکت ثبتنام کرده بودند.
هرچند این مخالفت دیرهنگام بود، اما برای بسیاری از متقاضیان خودرو این امید را ایجاد کرد که شاید وزارت صمت قصد دارد در تصمیم اتخاذ شده تجدیدنظر کند و قیمتهای جدید مورد بازبینی قرار گیرد. با این حال، توضیحات جدید سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نشان میدهد که حتی همین مخالفت نیز ظاهراً به افزایش قیمت اخیر ایرانخودرو ارتباطی نداشته است.
سازمان حمایت در اطلاعیهای اعلام کرده که منظور محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت، از اظهارات اخیرش «اصلاح شیوه قیمتگذاری خودرو» بوده و این سخنان به معنای اصلاح یا بازنگری در قیمتهای جدید ایرانخودرو نیست. به این ترتیب، موضوعی که ابتدا به عنوان اعتراض وزارت صمت به افزایش قیمت خودرو مطرح شده بود، اکنون با تفسیری متفاوت از سوی سازمان حمایت همراه شده است.
اما این توضیح یک پرسش مهم را مطرح میکند؛ اگر مخالفت وزارت صمت با اصل افزایش قیمتها نبوده، پس دقیقاً مخالفت با چه موضوعی صورت گرفته است؟
نکته قابل تأمل آن است که حتی شیوه فعلی قیمتگذاری نیز کمابیش به نفع خودروسازان طراحی شده است. در ساختار موجود، بهای تمامشده تولید مبنای محاسبه قرار میگیرد و پس از آن سود قانونی نیز به قیمت خودرو اضافه میشود. بنابراین خودروسازان نه تنها هزینههای تولید خود را در قیمت نهایی لحاظ میکنند، بلکه از سود مصوب نیز برخوردار هستند.
با این وجود، به نظر میرسد بخش مهمی از انتقاد خودروسازان به نحوه اثرگذاری نرخ ارز در فرمول قیمتگذاری بازمیگردد. شرکتهایی که سالها محصولات خود را با عنوان «خودروی ملی» به بازار عرضه کردهاند، معتقدند نوسانات ارزی باید در قیمت نهایی محصولات آنها منعکس شود. این در حالی است که اگر یک محصول واقعاً ملی باشد، وابستگی آن به نرخ ارز نباید تا این اندازه تعیینکننده باشد.
واقعیت این است که صنعت خودرو ایران طی سالهای گذشته هم از مزایای انحصار بازار و حمایتهای گسترده دولتی بهرهمند بوده و هم همچنان وابستگی قابل توجهی به قطعات و مواد اولیه وارداتی دارد. گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نیز نشان داده که بسیاری از خودروهای موسوم به ملی همچنان ارزبری قابل توجهی دارند و هزینه تولید آنها مستقیماً از نوسانات نرخ ارز تأثیر میپذیرد.
در چنین شرایطی، خودروسازان از یک سو بر مزایای «ملی بودن» و حمایتهای ناشی از آن تأکید میکنند و از سوی دیگر خواهان آن هستند که افزایش هزینههای ارزی نیز در قیمت محصولاتشان لحاظ شود. معادلهای که در نهایت بیشترین منفعت را برای تولیدکننده به همراه دارد و هزینه آن را مصرفکنندهای پرداخت میکند که سالهاست در بازاری انحصاری، انتخابهای محدودی پیش روی خود میبیند.
