توافق کافی نیست؛ دلار نسخه اقتصادی می‌خواهد / هشدار کارشناسی درباره دام «ارز چندنرخی»

خبرآنلاین چهارشنبه 03 تیر 1405 - 09:01
اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز، با تأکید بر اینکه نوسانات در بازار ارز و طلا در بسیاری از موارد ساختگی و ناشی از رفتار سودجویان است، گفت بهانه‌هایی مانند اخبار سیاسی و اقتصادی می‌تواند ابزار ایجاد تلاطم در بازارها باشد.

اصغر سمیعی، کارشناس بازار ارز، در تحلیل وضعیت بازار ارز و طلا

به طور کلی بازار ارز و طلا در همه دنیا همراه نوسانات و تلاطمات است که در بسیاری از مواقع نیز این نوسانات ساختگی است؛ به این معنا که عده‌ای سودجو دور هم جمع می‌شوند و کارتل‌ها و تراست‌هایی را تشکیل می‌دهند و سپس به دنبال بهانه‌هایی می‌گردند تا بتوانند به مقصود خود دست یابند.

برای نمونه، اعتصاب کارگران یک معدن کوچک طلا می‌تواند بهانه‌ای برای تلاطم رو به بالای اونس در بورس جهانی شود، یا کاهش یک‌چهارم درصدی نرخ بهره برای یک ارز می‌تواند زمینه‌ساز نوسان رو به پایین آن در بازارهای بین‌المللی باشد. همچنین همان‌طور که اخیراً مشاهده شد، بسته شدن موقت تنگه هرمز باعث افزایش قیمت نفت شد.

در بازار ایران نیز اگر قرار باشد با قیمت ارز بازی شود، بهانه‌هایی مانند مذاکره، توافق یا عدم توافق می‌تواند ابزار مناسبی برای ایجاد نوسان باشد؛ به این معنا که این موارد بهانه‌ای برای نوسان‌سازی در بازار می‌شوند.

 این اقدامات از سوی سودجویان انجام می‌شود و در این میان عوام نیز تحت تأثیر جو روانی ایجاد شده به آن دامن می‌زنند، در حالی که خبرگان و دست‌اندرکاران بازار آن را امری طبیعی و معمول می‌دانند.

نوسان‌گیر برای کسب سود، خود را موظف می‌داند همواره بهانه‌هایی برای ایجاد تلاطم در بازار پیدا کند و حتی اگر چنین بهانه‌ای وجود نداشته باشد، آن را ایجاد می‌کند. بحث بر سر جنبه شرعی یا اخلاقی این رفتار نیست، بلکه مسئله اصلی نحوه برخورد با این معضل است. برخی تصور می‌کنند با دستگیری چند دلال یا فعال بازار می‌توان مشکل را حل کرد و برخی دیگر نیز معتقدند با نصیحت می‌توان از این رفتار جلوگیری کرد، اما تجربه نشان داده این روش‌ها کارآمد نیست. البته قانون برای بانک مرکزی وظایف و اختیاراتی در نظر گرفته و یکی از وظایف اصلی بانک‌های مرکزی در دنیا مقابله با نوسانات مخرب بازار است.

زمانی که قیمت ارز یا هر کالایی واقعی و واحد باشد، می‌توان به راحتی از بروز نوسانات و تلاطمات جلوگیری کرد و دیگر هیچ خبر مثبت یا منفی قادر به ایجاد هیجان در بازار نخواهد بود. در چنین شرایطی هیچ دلال، شرکت، نهاد یا حتی دولت نمی‌تواند بازار را دچار تزلزل کند و اگر هم در مقطعی چنین تلاطمی ایجاد شود، بانک مرکزی با دخالت به‌موقع و تنظیم عرضه و تقاضا، تعادل را حفظ می‌کند.

شرط تحقق این وضعیت، واقعی و واحد بودن قیمت است؛ در غیر این صورت اگر اختلاف دو کفه ترازو زیاد باشد، دیگر امکان متعادل نگه داشتن آن با دخالت‌های محدود وجود ندارد و حتی گاهی برای تعادل، مداخله گسترده‌تری لازم می‌شود.

انتظار می‌رود مسئولان اقتصادی کشور، بدون اتکا به نتیجه توافق اخیر، هرچه سریع‌تر برای حذف چندنرخی بودن ارز و حرکت به سمت واقعی و واحد شدن قیمت ارز اقدام کنند تا از تخریب بیشتر اقتصاد توسط ناآگاهان سودجو و آگاهان مخاصمه‌گر جلوگیری شود.

برای محاسبه قیمت‌های واقعی ارز نیز راهکارهای علمی وجود دارد که مسئولان اقتصادی کشور که همگی از اساتید دانشگاه هستند از آن بی‌اطلاع نیستند.

برآورد شخصی بنده از نرخ واقعی ارز، با توجه به نبود اطلاعات شفاف از دارایی‌ها و توان بانک مرکزی، حداقل ۱۴۰ هزار تومان برای ابتدای سال جاری بوده است.

این قیمت‌ها می‌تواند به دو شکل دستخوش تغییر شود؛ یا از مسیر واقعی مانند تنظیم نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ بیکاری و کاهش کسری بودجه، یا از مسیر غیرواقعی شامل جوسازی سودجویانه یا ساده‌دلانه، تزریق‌های مازاد یا کمتر از تقاضا، و همچنین محدودیت‌های ضدتولیدی در واردات مواد اولیه و ایجاد مانع در مسیر صادرات کشور.

هرچند هرگونه توافقی که منجر به رفع تحریم‌ها، آزادسازی سرمایه‌های کشور، جلوگیری از جنگ و کاهش تخاصمات بین‌المللی شود امری مثبت و مبارک است، اما اگر تصور شود صرف توافق یا پیمان‌های دوستی با آمریکا یا سایر کشورها به‌تنهایی می‌تواند اقتصاد را سامان دهد، این نگاه ساده‌لوحانه یا عوام‌فریبانه خواهد بود.

پیش از خوش‌بینی نسبت به توافق باید به این پرسش‌ها توجه کرد که آیا نرخ تورم و بهره کشور به سطح کشورهای دارای ارزهای قدرتمند نزدیک می‌شود؟ آیا چندنرخی بودن ارز و رانت و فساد ناشی از آن حذف خواهد شد؟ آیا قیمت حامل‌های انرژی واقعی می‌شود؟ و آیا فضای رقابتی در کسب‌وکارها شکل خواهد گرفت؟

۲۲۳۲۲۴

منبع خبر "خبرآنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.