مطابق ماده ۴۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور حکم ورشکستگی، قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل میشود و با وصول حکم به اداره تصفیه، این مرجع در اجرای مواد ۱۳، ۳۰، ۴۶ و ۴۷ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، اموال و دارایی های شخص ورشکسته را صورتبرداری و مهر و موم نموده و مطالبات بستانکاران را تصدیق میکند.
به گزارش وکلا پرس، چنانچه بر اثر تورم، ارزش اموال و داراییهای ورشکسته افزایش یافته یا اموالی باقی مانده که مازاد بر دیون او باشد و بستانکاران خسارت ناشی از کاهش ارزش دین (موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی) را درخواست کنند، اداره تصفیه پس از احراز، از محل داراییهای باقیمانده آن را محاسبه و به بستانکاران پرداخت خواهد کرد.
بنا به مراتب رأی شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص داده میشود این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
