به گزارش همشهری آنلاین، در گفتگو با مرتضی میرزایی معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاستجمهوری تلاش شده است ابعاد مختلف این حوزه، از سیاستگذاری و عملکرد اجرایی تا چالشها و اولویتهای آینده، مورد بررسی قرار گیرد؛ گفتوگویی که میتواند تصویری دقیقتر از وضعیت فعلی و مسیر پیشروی کشور در مقابله با مواد مخدر ارائه دهد.
ارزیابی شما از برخی آمارها و اظهارنظرهای مطرحشده درباره وضعیت مواد مخدر در کشور چیست؟
پیش از پاسخ به سؤال شما، لازم میدانم به نکتهای مهم اشاره کنم. در برخی مصاحبهها و اظهارنظرهایی که در سطح جامعه مطرح میشود، بهویژه زمانی که از سوی مسئولان یا افراد دارای مسئولیت بیان میشود، ضروری است که مطالب بر پایه اطلاعات دقیق و آمارهای معتبر باشد.
اظهارنظرهای غیرمستند تنها در داخل کشور بازتاب ندارد، بلکه در سطح بینالمللی نیز مورد استناد قرار میگیرد و ممکن است در آینده علیه جمهوری اسلامی ایران مورد سوءاستفاده قرار گیرد. به همین دلیل لازم است پیش از طرح هرگونه آمار یا تحلیل، اطلاعات لازم از مراجع ذیربط دریافت شود.
چرا بر دقت در ارائه آمارهای مرتبط با مواد مخدر تأکید دارید؟
اخیراً در برخی مصاحبهها درباره کشت غیرمجاز مواد مخدر در کشور مطالبی مطرح شد که از نظر آماری و تحلیلی با واقعیتهای موجود انطباق نداشت. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران هزینههای سنگینی در مبارزه با مواد مخدر پرداخت کرده و شهدای بسیاری را در این مسیر تقدیم کرده است.
اگر اظهارات غیرکارشناسی مطرح شود، ممکن است این تصور در مجامع بینالمللی ایجاد شود که ایران مرکز تولید مواد مخدر است؛ موضوعی که میتواند تلاشها و اقدامات گسترده کشور در مبارزه با این پدیده را زیر سؤال ببرد و بهانهای در اختیار دشمنان قرار دهد.
آیا انتشار چنین آمارهایی تاکنون تبعاتی برای کشور داشته است؟
در برخی موارد ناچار شدیم برای اصلاح برداشتهای نادرست ایجادشده در رسانهها، اقدامات تبیینی و رسانهای انجام دهیم تا واقعیتها برای افکار عمومی روشن شود. به همین دلیل معتقدم مسئولان و مدیران دستگاههای مختلف باید در بیان آمار و اطلاعات نهایت دقت را داشته باشند و تنها مطالبی را مطرح کنند که مستند و قابل دفاع باشد.
مهمترین نگرانی شما در حوزه اعتیاد چیست؟
همانطور که در حوزه قاچاق مواد مخدر شاهد تغییر روشها و شگردهای قاچاقچیان هستیم، در حوزه اعتیاد نیز با تغییر الگوهای مصرف مواجه شدهایم. یکی از نگرانیهای جدی ما، گرایش مواد مخدر به سمت قشر جوان و نوجوان است.
واقعاً معتقدم یکی از مهمترین مأموریتهای رسانهها و خبرگزاریها در شرایط فعلی، آگاهیبخشی به خانوادهها و جوانان است. اگر نتوانیم در حوزه پیشگیری و اطلاعرسانی بهدرستی عمل کنیم، آثار این مسئله در سالهای آینده خود را نشان خواهد داد.
متأسفانه تلاشهایی وجود دارد تا اعتیاد در میان دانشآموزان، دانشجویان و نسل جوان گسترش پیدا کند. وقتی اعتیاد در میان جوانان توسعه پیدا کند، خلاقیت، توانمندی و ظرفیت پیشرفت کشور نیز آسیب میبیند و این مسئله میتواند ضربات جبرانناپذیری به جامعه وارد کند.
عملکرد ستاد در ضربه زدن به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان چگونه بوده است؟
بر اساس فرمایشات امام راحل (ره) مبنی بر ضربه به بنیانهای اقتصادی قاچاقچیان، اقدامات بسیار خوبی در این حوزه انجام شده است. در سال گذشته بیش از ۱۲۰۰ میلیارد تومان از محل فروش اموال قاچاقچیان به خزانه دولت واریز شده است و برنامهریزی ما این است که این رقم در سال جاری به بیش از دو همت افزایش یابد.
در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۷۱۱ پرونده در این حوزه تشکیل شده و ارزش ریالی آن حدود ۱۷۸۱ میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۴۰۴ نیز ۴۴۷۴ پرونده با ارزش تقریبی ۱۷۶۲ میلیارد تومان تشکیل شده است.
در بخش خودروها نیز در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۴۱۱ دستگاه و در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۷۹ دستگاه خودرو مصادره شده است که نشاندهنده رشد قابل توجه در این بخش است. در حوزه املاک نیز در سال ۱۴۰۳ تعداد ۶۵۵ فقره و در سال ۱۴۰۴ تعداد ۶۷۱ فقره ملک توقیف شده است. این روند نشان میدهد اقدامات در حوزه ضربه به بنیانهای مالی قاچاقچیان با رشد و پیگیری مستمر در حال انجام است.
به صورت عامیانه اگر بخواهیم توضیح دهید، آیا همان خانههای موسوم به «پلاک قرمز» یا محلهای مصرف مواد نیز در همین چارچوب شناسایی و برخورد قرار میگیرند؟
بله، هم این موارد و هم موضوعات دیگر در همین فرآیند قرار میگیرند. ما ممکن است یک قاچاقچی را دستگیر کنیم و در محل، مواد مخدر نیز کشف شود، اما بررسیها متوقف نمیشود و کار ادامه پیدا میکند.
چون موضوع فقط فرد نیست، بلکه بنیان مالی او نیز بررسی میشود. ممکن است فرد در محل دستگیرشده مالک نباشد و ملک اجارهای باشد، اما در ادامه مشخص میشود از محل فروش مواد مخدر اقدام به خرید املاک متعدد کرده است.
برای مثال، ممکن است فرد در هر استان یک واحد مسکونی خریده باشد یا در تهران چند ملک داشته باشد یا در شمال کشور ویلا تهیه کرده باشد. در صورت اثبات اینکه این اموال از محل درآمد مواد مخدر تهیه شده، پس از طی مراحل قانونی مصادره میشوند.
این اموال معمولا چه زمانی تعیین تکلیف میشوند و آیا همه موارد بلافاصله مصادره میشوند؟
توقیف با مصادره متفاوت است. توقیف به این معناست که اموال تا زمان تکمیل بررسیها و طی مراحل قانونی باقی میماند. ممکن است یک ملک حتی ۱۰ یا ۱۵ سال بعد مصادره شود، زمانی که بهطور کامل اثبات شود از محل درآمد مواد مخدر خریداری شده است.
در این فرآیند، برخی افراد تلاش میکنند اموال را با اسناد مختلف به نام اشخاص دیگر منتقل کنند، اما دستگاههای اطلاعاتی و اجرایی ما با دقت و مستندات قوی در این حوزه عمل میکنند و درصد خطا در این بخش بسیار پایین است.
همچنین با بانک مرکزی تفاهمنامهای منعقد شده تا حسابهای مشکوک و تراکنشهای مرتبط نیز شناسایی و بررسی شود. این همکاری با دستگاههای اطلاعاتی، فراجا و سایر نهادها موجب شده ضربات مؤثری به شبکههای مالی قاچاقچیان وارد شود.
در حوزه خودروهای کشفشده یا توقیفی نیز اقدامی برای استفاده مجدد از آنها صورت میگیرد؟
بله، بر اساس قانون و بهویژه ماده ۳۰، بخشی از خودروهای توقیفشده پس از تعیین تکلیف قانونی، به یگانهای عملیاتی و سازمانهای کاشف واگذار میشود تا در عملیات مقابله با مواد مخدر مورد استفاده قرار گیرد.
در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۱۶۵ خودرو و در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۸۱۰ خودرو به یگانهای اجرایی واگذار شده است. این اقدام بیش از ۵۵ درصد افزایش داشته و نقش مهمی در تقویت توان عملیاتی نیروهای مقابلهکننده دارد.
برای مقابله مؤثر با قاچاق مواد مخدر چه مؤلفههایی باید همزمان فعال باشند؟
مقابله مؤثر با مواد مخدر یک پکیج کامل است. یعنی باید همزمان چند مؤلفه با هم فعال باشند: اطلاعات دقیق، اقدامات عملیاتی و انتظامی، قاطعیت دستگاه قضایی، قوانین بازدارنده و اجرای صحیح و بهموقع آنها.
اگر یکی از این حلقهها دچار ضعف شود، اثرگذاری کل سیستم کاهش پیدا میکند. از مرحله دستگیری تا تشکیل پرونده و اجرای حکم، همه باید در یک زنجیره منسجم عمل کنند تا بازدارندگی واقعی ایجاد شود.
در غیر این صورت، حتی قوانین موجود نیز اگر بهدرستی اجرا شوند، میتوانند اثرگذار باشند. اما اگر اجرا ناقص یا با تأخیر باشد، بازدارندگی کاهش پیدا میکند.
ارزیابی شما از هماهنگی میان ستاد مبارزه با مواد مخدر و سایر دستگاهها مانند پلیس، وزارت بهداشت و قوه قضاییه چیست؟
خوشبختانه هماهنگی بسیار خوبی بین دستگاههای مختلف وجود دارد. ستاد مبارزه با مواد مخدر چهار وظیفه اصلی شامل سیاستگذاری، برنامهریزی، هماهنگی و نظارت دارد. با همه دستگاههای اجرایی و وزارتخانههای مرتبط تفاهمنامههای همکاری داریم و بر اساس همین تفاهمنامهها، در پایان هر سال عملکرد دستگاهها ارزیابی میشود.
حتی در مواردی که ترک فعل یا عدم انجام وظیفه مشاهده شود، موضوع بهعنوان مطالبه از دستگاه مربوطه پیگیری میشود و علت عدم اجرای وظایف بررسی میگردد.
اگر بخواهید یک اولویت فوری برای حل معضل مواد مخدر، چه در حوزه قاچاق و چه اعتیاد، بیان کنید، مهمترین راهکار چیست؟
در حوزه مقابله با قاچاق، مهمترین موضوع ایجاد همگرایی و وحدت کامل میان دستگاههای اجرایی، قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی است تا هیچ خلأیی در مسیر برخورد با قاچاقچیان وجود نداشته باشد؛ چه در حوزه اموال و چه در حوزه جرم. ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز در این مسیر نقش پشتیبانی و هماهنگی را ایفا میکند و تلاش دارد این همافزایی تقویت شود.
اما در حوزه اعتیاد، موضوع بسیار مهمتر "پیشگیری" است. اگر بازار مصرف وجود نداشته باشد، اساساً فعالیت قاچاقچیان نیز متوقف خواهد شد. بنابراین باید بر آموزش و آگاهیبخشی تمرکز جدی شود.
این آموزش باید از سنین پایین آغاز شود و یک بسیج عمومی در سطح کشور شکل بگیرد. رسانهها، آموزش و پرورش و سایر نهادهای فرهنگی باید در این زمینه فعال شوند تا آثار و آسیبهای اعتیاد بهدرستی برای جامعه تبیین شود.
هدف این است که آگاهی عمومی به حدی برسد که حتی در صورت مواجهه افراد با مواد مخدر، گرایشی به سمت مصرف شکل نگیرد؛ همانطور که امروز در موضوعاتی مانند سیگار، اطلاعرسانی باعث شده همه افراد به سمت مصرف نروند.
این هدف تنها با همکاری رسانهها، خانوادهها و دستگاههای آموزشی قابل تحقق است و ما نیز از همه ظرفیتها برای تحقق آن استفاده خواهیم کرد.
