خبرگزاری مهر، گروه اقتصاد - علی فروزانفر؛ در شرایطی که موضوع بازسازی زیرساختها و بنگاههای اقتصادی آسیبدیده و همچنین استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی بیش از گذشته مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است، اوراق گام، برات الکترونیک و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای به عنوان راهکارهایی برای کاهش وابستگی بنگاهها به منابع بانکی مطرح میشوند. با این حال برخی اقتصاددانان معتقدند که هرچند این ابزارها میتوانند بخشی از مشکلات بنگاهها را برطرف کنند، اما پاسخگوی چالشهای گسترده بازسازی اقتصادی در سطح ملی نیستند.
در همین راستا محمدرضا اکبریجور اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مزایای اوراق گام و سایر روشهای تأمین مالی غیرتورمی اظهار کرد: اصل استفاده از این ابزارها اقدامی مثبت و مفید است و تردیدی در آثار مثبت آن وجود ندارد، اما اجرای موفق آنها نیازمند فراهم بودن برخی الزامات و پیششرطهاست.
وی افزود: در زنجیره تأمین هر صنعت، مجموعهای از تولیدکنندگان در مراحل مختلف تولید فعالیت میکنند و هر بخش، محصول یا خدمت خود را به حلقه بعدی منتقل میکند تا در نهایت کالای نهایی وارد بازار شود. شرط اصلی موفقیت این سازوکار، وجود اعتماد میان فعالان اقتصادی است. زمانی که بانکها با ابزارهایی مانند اوراق گام نقش تضمینکننده را ایفا میکنند، سطح اطمینان میان حلقههای زنجیره افزایش پیدا میکند و این موضوع میتواند فرآیند تولید را تسهیل کند.
تورم؛ مانع جدی تأمین مالی زنجیرهای
اکبریجور با بیان اینکه اقتصادهای تورمی با چالشهای جدیتری در اجرای این ابزارها مواجه هستند، گفت: زمانی که تورم در اقتصاد وجود دارد و به صورت مستمر و فزاینده رشد میکند، فاصله زمانی میان مبادلات حلقههای مختلف زنجیره تأمین میتواند موجب ایجاد اختلافات قیمتی شود. در چنین شرایطی حفظ تعادل اقتصادی میان طرفین دشوارتر میشود و اجرای کامل سازوکارهای تأمین مالی زنجیرهای با موانع بیشتری روبهرو خواهد شد.
وی ادامه داد: با وجود این محدودیتها، تأمین مالی از طریق ابزارهایی مانند اوراق گام به مراتب کارآمدتر از اتکای کامل به تسهیلات بانکی است. در بسیاری از کشورهای دنیا، نظام تولید و صنعت تا این اندازه به بانکها وابسته نیست و بانکها نقش مسلط در تمامی فرآیندهای تأمین مالی ندارند. در حالی که در اقتصاد ایران تقریباً در هر فعالیت اقتصادی، بانک به یکی از بازیگران اصلی تبدیل شده است و بخش قابل توجهی از ریسک نیز بر دوش صاحبان صنایع و تولیدکنندگان قرار میگیرد.
این اقتصاددان تصریح کرد: هر اندازه بتوان وابستگی تأمین مالی را از شبکه بانکی کاهش داد و از ابزارهای متنوعتر بازار پول و بازار سرمایه استفاده کرد، در مجموع آثار مثبت بیشتری برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.
بازسازی پساجنگ؛ مسئلهای فراتر از تأمین مالی بنگاهها
اکبریجور در ادامه با اشاره به ضرورت توجه به شرایط بازسازی کشور پس از خسارات واردشده به برخی زیرساختها و صنایع گفت: مسئله اصلی امروز اقتصاد ایران صرفاً تأمین مالی یک بنگاه یا یک واحد صنعتی نیست. ما وارد مرحلهای شدهایم که نیازمند برنامهریزی برای بازسازی هستیم.
وی افزود: در حملات صورتگرفته، بسیاری از اهداف با دقت انتخاب شدهاند و در مواردی تلاش شده است بخشهای کلیدی و راهبردی زنجیرههای اقتصادی هدف قرار گیرند. به همین دلیل بازسازی صرفاً به معنای تعمیر یک کارخانه یا جایگزینی یک تجهیز نیست.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: ابزارهایی مانند اوراق گام، برات الکترونیک و سایر روشهای مشابه، راهکارهایی در سطح اقتصاد خرد هستند؛ یعنی برای حل مشکل یک بنگاه یا یک پروژه خاص طراحی شدهاند. اما بازسازی کشور نیازمند نگاه اقتصاد کلان است.
چرا نگاه خرد نمیتواند بازسازی را کامل کند؟
وی در تشریح این موضوع گفت: فرض کنیم یک مجتمع پتروشیمی آسیب دیده است. نگاه خرد میگوید منابع مالی لازم را از طریق بازار سرمایه یا ابزارهای تأمین مالی فراهم کنیم و تجهیزات آسیبدیده را جایگزین کنیم. اما نگاه کلان میپرسد آیا زیرساختهای لازم برای راهاندازی مجدد آن مجتمع وجود دارد؟
اکبریجور توضیح داد: ممکن است برای نصب تجهیزات جدید به بندر، اسکله، شبکه حملونقل، جاده، پل، تأمین ارز و امکان واردات تجهیزات نیاز باشد. اگر بخشی از این زیرساختها دچار آسیب شده باشند یا محدودیتهای ناشی از تحریم همچنان وجود داشته باشد، صرف تأمین منابع مالی مشکل را حل نخواهد کرد.
وی افزود: حتی اگر امکان تأمین ارز فراهم شود، تحریمها دور زده شوند و تجهیزات مورد نیاز نیز خریداری شوند، در صورت وجود مشکل در بنادر، شبکه حملونقل یا مسیرهای لجستیکی، فرآیند بازسازی با تأخیرهای جدی مواجه خواهد شد.
بازسازی باید با نگاه توسعهای و زیستمحیطی انجام شود
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه بازسازی نباید صرفاً به بازگرداندن شرایط گذشته محدود شود، گفت: در بسیاری از صنایع، فناوریهایی مورد استفاده قرار میگیرند که متعلق به چند دهه قبل هستند. برای مثال ممکن است یک صنعت طی ۷۰ سال گذشته برای فعالیت خود وابسته به سوختهایی مانند زغالسنگ بوده باشد؛ در حالی که امروز فناوریهای جدیدتر، بهرهوری بالاتر و آلودگی زیستمحیطی کمتری دارند.
وی افزود: بازسازی باید فرصتی برای نوسازی فناوری، بهبود بهرهوری، کاهش مصرف انرژی و ارتقای استانداردهای زیستمحیطی باشد. در چنین شرایطی حتی امکان تنوعبخشی به تولید و افزایش رقابتپذیری صنایع نیز فراهم خواهد شد.
بازسازی بدون هماهنگی ملی به بنبست میرسد
اکبریجور با اشاره به اهمیت هماهنگی میان دستگاههای مختلف اظهار کرد: تا زمانی که مشکلات زیرساختی مانند بازسازی بنادر، اسکلهها، جادهها و پلها برطرف نشده باشد، تمرکز صرف بر بازسازی یک واحد صنعتی میتواند موجب اتلاف زمان، منابع و انرژی شود.
وی ادامه داد: در برخی موارد ممکن است تنها یک حلقه از زنجیره تأمین آسیب دیده باشد، اما آثار آن کل زنجیره تولید را مختل کرده باشد. به همین دلیل راهحل نیز باید متناسب با ابعاد مسئله طراحی شود.
این استاد دانشگاه تأکید کرد: اقداماتی مانند انتشار اوراق گام یا سایر ابزارهای تأمین مالی مفید هستند، اما به تنهایی مشکلگشا نیستند. کشور امروز به یک برنامه هوشمند و جامع بازسازی نیاز دارد که همه ابعاد اقتصادی، صنعتی، زیرساختی، اشتغال، فناوری، لجستیک، امنیتی و حتی ملاحظات زیستمحیطی را به صورت همزمان در نظر بگیرد.
بانک مرکزی فقط یکی از حلقههای بازسازی است
وی در بخش پایانی اظهارات خود گفت: نباید تصور کنیم که بانک مرکزی به تنهایی میتواند مسئله بازسازی را حل کند. بانک مرکزی تنها یکی از حلقههای این زنجیره است. وزارت صنعت، دستگاههای زیرساختی، بخش حملونقل، نهادهای برنامهریزی، بخش خصوصی و سایر ذینفعان نیز باید در این فرآیند مشارکت داشته باشند.
اکبریجور افزود: برنامه بازسازی باید پویا و هوشمند باشد؛ به این معنا که با تغییر شرایط، امکان بازنگری و اصلاح اولویتها در آن وجود داشته باشد. ممکن است با احداث یک مسیر جایگزین یا رفع یک گلوگاه زیرساختی، کل زمانبندی پروژهها تغییر کند. بنابراین برنامهریزی باید انعطافپذیر و مبتنی بر واقعیتهای میدانی باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر هر دستگاه به صورت مستقل و بدون هماهنگی اقدام کند، نتیجه چیزی جز آشفتگی و اتلاف منابع نخواهد بود. تجربه نشان داده است پروژههایی که قرار بوده در چند ماه تکمیل شوند، گاه به دلیل نادیده گرفتن محدودیتهای لجستیکی، تحریمی، فناورانه و زیرساختی سالها به طول انجامیدهاند.
این اقتصاددان در پایان تأکید کرد: مهمترین نیاز امروز کشور تدوین یک برنامه بازسازی کلان اقتصادی با حضور همه ذینفعان است. دولت باید این موضوع را به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار قرار دهد و از ظرفیت کارشناسان و متخصصان برای طراحی یک نقشه راه جامع و هوشمند استفاده کند؛ زیرا بازسازی موفق تنها زمانی محقق خواهد شد که همه اجزای اقتصاد در قالب یک برنامه واحد و هماهنگ دیده شوند.
