به گزارش رکنا، محمدرضا یزدیزاده، اقتصاددان، با اشاره به نقش داراییهای بینام در شکلگیری اقتصاد زیرزمینی گفت: «وقتی امکان نگهداری و معامله طلا، ارز و سکه بهصورت بینام وجود دارد، طبیعی است که برای این داراییها تقاضاهایی فراتر از نیازهای عادی اقتصادی ایجاد شود.»
او با اشاره به حجم بالای قاچاق در کشور افزود: «برآوردها از وجود دهها میلیارد دلار قاچاق سالانه حکایت دارد. پرسش اینجاست که مبادلات ریالی این حجم از قاچاق در کجا انجام میشود؟ اگر این تراکنشها از مسیر شبکه بانکی عبور کنند، سیستمهای نظارتی و مالیاتی قادر به شناسایی آنها خواهند بود.»
یزدیزاده تأکید کرد: «دلیل دشوار بودن کشف این مبادلات آن است که بخش مهمی از آنها خارج از سیستم بانکی و از طریق طلا، ارز و سکه انجام میشود. همین ویژگی، این بازارها را به ابزار مطلوب قاچاقچیان، مفسدان اقتصادی و فراریان مالیاتی تبدیل کرده است.»
این اقتصاددان همچنین به نقش داراییهای بینام در فساد اداری اشاره کرد و گفت: «وقتی قرار است رشوه یا مبادلهای غیرشفاف انجام شود، معمولاً پرداختها به شکل طلا یا ارز صورت میگیرد، زیرا امکان ردیابی آنها بسیار کمتر از پولی است که در شبکه بانکی جابهجا میشود.»
او ادامه داد: «امروز برای برداشت مبالغ نقدی از حسابهای بانکی محدودیتهای متعددی وجود دارد و دولت تلاش میکند گردش پول را کنترل کند؛ اما در مقابل، افراد میتوانند مقادیر قابلتوجهی طلا یا ارز خریداری و جابهجا کنند، بدون آنکه همان سطح از نظارت بر آنها اعمال شود.»
یزدیزاده راهکار مقابله با این وضعیت را حذف ماهیت بینام این داراییها دانست و اظهار کرد: «مالکیت ارز و طلا میتواند آزاد باشد، اما باید در قالب سامانههای شفاف و قابل رصد ثبت شود تا امکان استفاده از آنها برای قاچاق، فساد و فرار مالیاتی کاهش یابد.»
وی در پایان با انتقاد از ساختار تصمیمگیری اقتصادی کشور مدعی شد: «تا زمانی که ذینفعان اصلی این بازارها در فرآیند تصمیمسازی و تصمیمگیری نقش تعیینکننده داشته باشند، اصلاحات اساسی در این حوزه با موانع جدی روبهرو خواهد بود.»
