اختلاف برداشت از مقررات بانکی؛ شرط تازه برخی شعب برای وام‌ های خرد

رکنا سه شنبه 12 خرداد 1405 - 12:07
رکنا اقتصادی: در حالی که برخی متقاضیان وام‌های خرد از الزام بانک‌ها به تعیین‌تکلیف حساب‌های قبلی برای افتتاح حساب جدید خبر می‌دهند، مقررات بانک مرکزی نشان می‌دهد محدودیتی برای تعداد حساب‌های بانکی وجود ندارد و افتتاح حساب در فرآیند پرداخت وام نباید به تعداد حساب‌های قبلی افراد مشروط شود.

به گزارش رکنا، در روزهای اخیر گزارش‌هایی از سوی متقاضیان وام‌های ازدواج، فرزندآوری و سایر تسهیلات خرد منتشر شده که بر اساس آن، برخی شعب بانکی افتتاح حساب جدید را به دلیل داشتن تعداد بالای حساب‌های قبلی منوط به بستن یا تعیین‌تکلیف حساب‌های موجود کرده‌اند.

این در حالی است که طبق «ضوابط اجرایی ناظر بر الزامات افتتاح و نگهداری حساب‌های سپرده ریالی اشخاص حقیقی»، میان افتتاح حساب به درخواست مشتری و افتتاح حساب برای پرداخت تسهیلات تفاوت وجود دارد. بر اساس ماده ۱۵ این دستورالعمل، محدودیت‌های مربوط به تعدد حساب‌ها زمانی اعمال می‌شود که فرد به‌صورت مستقل برای افتتاح حساب جدید اقدام کند، نه زمانی که افتتاح حساب شرط پرداخت وام باشد.

مطابق این ضوابط، اگر متقاضی تسهیلات در بانک عامل حساب نداشته باشد، بانک موظف است برای پرداخت وام حساب افتتاح کند و تعداد حساب‌های قبلی نمی‌تواند مانع دریافت تسهیلات شود.

همچنین برداشت رایج مبنی بر اینکه هر فرد تنها مجاز به داشتن حداکثر ۱۰ حساب بانکی است، نادرست عنوان شده است. طبق بند «ب» ماده ۱۶، در صورت وجود بیش از ۱۰ حساب غیرتجاری، بانک تنها موظف به بررسی دلیل افتتاح حساب جدید است و در صورت موجه بودن دلایل، امکان افتتاح حساب همچنان وجود دارد.

کارشناسان بانکی هشدار می‌دهند که تفسیر نادرست این مقررات در برخی شعب می‌تواند روند پرداخت تسهیلات خرد را مختل کند؛ به‌ویژه در مواردی که افتتاح حساب صرفاً بخشی از فرآیند اداری پرداخت وام محسوب می‌شود.

منبع خبر "رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.