به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، براساس گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به اردیبهشت ماه 1405 نسبت به دوره مشابه سال قبل به 53.9 درصد رسیده است.
طبق این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه 1405 به عدد 667.5 رسید که در مقایسه با ماه قبل 8.5 درصد افزایش را نشان می دهد؛ افزایشی قابل توجه که بیانگر تداوم روند رشد قیمت ها در اقتصاد کشور است.
بر اساس تازهترین آمار بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۶۶۷.۵ واحد رسید که نسبت به ماه قبل ۸.۵ درصد افزایش نشان میدهد. همچنین نرخ تورم سالانه در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت به ۵۳.۹ درصد رسیده است.
در میان گروههای مختلف، «بهداشت و درمان» با تورم ماهانه ۲۳.۱ درصدی و «اثاث و لوازم خانگی» با ۲۰.۳ درصد بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردند. در مقابل، گروه «تحصیل» با رشد ۰.۵ درصدی کمترین میزان تورم را به ثبت رساند.
کارشناسان هشدار میدهند تداوم تورم ماهانه در محدوده ۸ تا ۹ درصد میتواند به افزایش شدید سطح عمومی قیمتها در ماههای آینده منجر شود و فشار بیشتری بر معیشت خانوارها و هزینههای تولید وارد کند. به اعتقاد آنها، مهار انتظارات تورمی و کنترل رشد قیمتها از مهمترین چالشهای اقتصادی سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
این در حالی است که از ابتدای سال جاری، قیمت بسیاری از مواد غذایی، کالاهای اساسی و خدمات مورد نیاز خانوارها با افزایش های محسوس مواجه شده و فشار بیشتری بر سبد معیشت شهروندان وارد کرده است.
با وجود اهمیت بالای آمارهای تورمی در تصمیم گیری های اقتصادی و معیشتی، اکنون با گذشت 11 روز از خرداد ماه، مرکز آمار ایران هنوز گزارش تورم اردیبهشت ماه را منتشر نکرده است. این تأخیر در انتشار آمار از سوی مهم ترین نهاد رسمی اعلام کننده نرخ تورم در کشور، در شرایطی رخ داده که افکار عمومی و فعالان اقتصادی برای ارزیابی دقیقتر روند قیمتها و چشمانداز اقتصاد، در انتظار انتشار این گزارش هستند.
کارشناسان معتقدند انتشار به موقع آمارهای اقتصادی، به ویژه شاخص تورم، نقش مهمی در افزایش شفافیت، بهبود تصمیم گیری فعالان اقتصادی و آگاهی عمومی از وضعیت معیشتی جامعه دارد.
