به گزارش ایرنا، در شرایطی که این سنت حسنه در بین حجاج ایرانی جایگاهی ریشه‌دار دارد، نیکوست که بخشی از هزینه‌های این آیین معنوی به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد اختصاص یابد تا شادی بازگشت از زیارت خانه خدا با گره‌گشایی از خانواده‌های گرفتار همراه شود.

نذر اجتماعی ولیمه حج، می‌تواند مصداقی روشن از "حج ابراهیمی" باشد؛ حجی که در کنار سلوک فردی، به مسئولیت‌پذیری اجتماعی توجه دارد و به جای سفره‌های پرهزینه، امید را به خانه‌های چشم‌انتظار بازمی‌گرداند.

هم‌افزایی حجاج با ستاد دیه و نهادهای حمایتی، امکان هدفمند شدن کمک‌ها را فراهم می‌کند و موجب می‌شود وجوهات اهدایی در مسیری شفاف و اثرگذار برای رهایی زندانیان بدهکار و بازگشت آنان به چرخه زندگی و کار هزینه شود.

امروزه با دربند بودن شماری از زندانیان، خانواده‌های آنان را در معرض آسیب قرار داده، که تبدیل هزینه ولیمه به مشارکت در آزادی زندانیان، اقدامی مسئولانه و همسو با روح همدلی و مواسات اسلامی به شمار می‌آید و آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد، تنها رهایی یک فرد نیست؛ بلکه احیای یک خانواده، پیشگیری از فروپاشی اجتماعی و کاهش آسیب‌هایی است که در سایه حبس نان‌آور یا سرپرست خانواده بر کودکان و زنان تحمیل می‌شود.

حجاجی که توفیق زیارت را یافته‌اند، می‌توانند با صرف بخشی از هزینه ولیمه در مسیر آزادی زندانیان، پیام اخلاقی و تمدنی حج را به جامعه منتقل کنند؛ پیامی که بر کرامت انسان، ترمیم روابط اجتماعی و کاستن از رنج محرومان تاکید دارد و چنانچه ولیمه حج با هدف "گره‌گشایی" تعریف شود، ثمره آن دوچندان خواهد بود؛ هم زائران با نیتی خالصانه‌تر از سفر بازمی‌گردند و هم خانواده‌هایی که به دلیل بدهی و حادثه، در تنگنا قرار گرفته‌اند طعم رهایی و آرامش را تجربه می‌کنند.

۵۵۰ زندانی جرائم غیرعمد چشم‌انتظار کمک خیران

مدیر ستاد دیه البرز گفت: اکنون ۵۵۰ زندانی جرائم غیرعمد در زندان‌های این استان در انتظار فراهم شدن شرایط آزادی هستند که ۳۰ نفر از آنان زن هستند و چشم امیدشان به مشارکت خیران و نیکوکاران است.

"محمد باقر مقدسی" روز یکشنبه در گفت و گو باخبرنگار ایرنا افزود: بخش زیادی از این زندانیان به دلیل بدهی‌های مالی، تعهدات خانوادگی از جمله مهریه و نیز دیات ناشی از حوادث غیرعمد در زندان به سر می‌برند و ادامه این وضعیت، پیامدهای سنگینی برای معیشت و آرامش خانواده‌های آنان به همراه دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مردمی برای کمک به این پرونده‌ها، بیان کرد: سنت حسنه ولیمه حج می‌تواند به یک اقدام اثرگذار اجتماعی تبدیل شود و حجاجی که توفیق زیارت خانه خدا را یافته‌اند، می‌توانند باکاهش هزینه‌های تشریفاتی و اختصاص بخشی از این مبالغ به ستاد دیه، در آزادی زندانیان نیازمند سهیم شوند.

مدیر ستاد دیه استان البرز بیان کرد د: آزادی یک زندانی جرائم غیرعمد، صرفاً آزادی یک فرد نیست؛ بلکه نجات یک خانواده از بحران و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است و تجربه نشان داده که تجمیع کمک‌های کوچک نیز می‌تواند زمینه آزادی افراد بیشتری را فراهم کند.

وی تأکید کرد: ستاد دیه استان البرز آمادگی دارد کمک‌های مردمی را شفاف، دقیق و هدفمند برای آزادی زندانیان واجد شرایط هدایت کند و از حجاج و خیران دعوت می‌کنیم شادی معنوی حج را با گره‌گشایی از خانواده‌های چشم‌انتظار همراه کنند.
وی خاطرنشان کرد: حبس افراد به دلیل جرایم غیرعمد می‌تواند خانواده‌ها را در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دهد و آزادی این زندانیان نقش مهمی در بازگشت آرامش و امید به خانواده‌ها دارد.

مدیرکل ستاد دیه البرز با تأکید بر مردمی بودن این نهاد گفت: ستاد دیه تنها نهاد مردمی کشور است که مسئولیت کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد را بر عهده دارد و تداوم فعالیت‌های آن نیازمند حمایت نیکوکاران است.

وی با اشاره به فرارسیدن دهه ولایت اظهار کرد: این مناسبت معنوی، فرصت مغتنمی برای ترویج فرهنگ انفاق، همدلی و مشارکت خیرین در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد است.

مقدسی افزود: امید است نیکوکاران در این ایام مبارک با پیوستن به این اقدام خداپسندانه، زمینه بازگشت زندانیان نیازمند به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم کنند.

وی با اشاره به مشارکت در این امر خداپسندانه افزود: کمک‌های مردمی از طریق شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۴۴۰۳ و شماره حساب ۰۱۲۵۲۵۲۵۲۵۰۰۲ نزد بانک ملی ایران به نام ستاد مردمی دیه استان البرز قابل واریز است.

آزادی ۶۱۳ محکوم مالی و جرایم غیرعمد درالبرز

رئیس کل دادگستری البرز پیش تر از آزادی ۶۱۳ زندانی محکوم مالی و جرایم غیرعمد در سال گذشته خبر داد و گفت: با پذیرش اعسار و تقسیط توسط دادگاه‌ها، بیش از ۸۲ درصد از این آزادی‌ها محقق شده است.

"حسین فاضلی هریکندی" اظهار کرد: مجموع ارزش محکومیت‌های مالی محکومان آزاد شده را ۱۷هزارو ۳۰۰ میلیارد ریال بیان کرد و افزود: نکته قابل توجه در این اقدام این است که بیش از ۸۲ درصد به جهت صدور احکام دادگاه‌های استان البرز مبنی بر پذیرش اعسار و تقسیط به ۱۴هزارو ۲۲۰ میلیارد ریال بوده است.