به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از تله سور، اتحادیههای حملونقل شهری بولیوی روز سهشنبه با برگزاری تجمعها و راهپیماییهایی در شهر «لاپاز» نسبت به کمبود سوخت ، کیفیت پایین بنزین و عمل نکردن دولت رودریگو پاز به توافقات پیشین و تعهداتش اعتراض کردند.
معترضان اعلام کردند که بنزین توزیعی همچنان از کیفیت نامناسبی برخوردار است و خسارتهای گستردهای به موتور خودروها وارد میکند. آنها از دولت خواستند هزینه تعمیر خودروهای آسیبدیده را که پیشتر وعده آن داده شده بود، پرداخت کند.
اتحادیههای حملونقل همچنین اجرای توافق دولت با دانشگاه دولتی «سن آندرس» (UMSA) برای ارائه گزارشهای روزانه درباره کیفیت سوخت را خواستار شدند؛ توافقی که به گفته آنها طی سه هفته گذشته اجرایی نشده است.
همزمان با این اعتراضات، کمبود بنزین در لاپاز وارد پنجمین روز خود شد و صفهای طولانی مقابل جایگاههای سوخت تشکیل شده است. شرکت دولتی نفت بولیوی (YPFB) اعلام کرد دهها تانکر حامل سوخت که از بنادر پرو به سمت بولیوی در حرکت بودند، به دلیل ادامه انسداد جادهها در منطقه آلتوپلانوی لاپاز، که نزدیک به سه هفته ادامه دارد، متوقف شدهاند.
در همین حال، اتحادیههای صنفی و فروشندگان خرد نیز در اعتراض به رکود اقتصادی و توقف فعالیتهای تجاری به معترضان پیوستهاند. همچنین «مرکز کارگری بولیوی» (COB) تظاهراتی را از شهر «الآلتو» به سمت مرکز لاپاز سازماندهی کرده است.
بر اساس گزارش نهاد دولتی راههای بولیوی، تعداد جادههای مسدود شده توسط کشاورزان در مناطق روستایی از ۵۳ مورد به ۶۱ مورد افزایش یافته است.
کلیسای کاتولیک و دفتر مدافع حقوق مردم اعلام کردند که تاکنون توافقی میان دولت و«مرکز کارگری بولیوی» برای آغاز مذاکرات حاصل نشده است.
همزمان گزارشهایی از افزایش کمبود گاز مایع، رشد قیمتها و اختلال در تامین مواد غذایی و سوخت در شهرهای لاپاز، الآلتو و کوچابامبا منتشر شده است.
در این میان، سازمانهای رسانهای و فعالان مطبوعاتی در بولیوی نیز همچنان بر درخواست فوری خود برای ایجاد یک بستر گفتوگو با هدف آرامسازی کشور تأکید دارند.
این نهادها هشدار دادند که تداوم این وضعیت، مستقیماً حقوق بشر اکثریت مردم را تحت تأثیر قرار میدهد؛ حقوقی که با حق حیات، سلامت، دسترسی به غذا، خدمات اساسی، کار، آموزش و آزادی رفتوآمد جوامع مرتبط است.
به گزارش ایرنا، رهبران بومی، کشاورزان، اتحادیههای حمل و نقل، معدنچیان، مرکز کارگران بولیوی، انجمنهای معلمان و هواداران اوو مورالس از اواخر آوریل مجموعهای از اعتراضات را آغاز کردند که به درگیری با نیروهای نظامی و پلیس نیز انجامید.
اعتراضاتی که با درخواست افزایش ۲۰ درصدی حقوق آغاز شد، اما سپس به درخواست استعفای رئیسجمهوری این کشور از سوی کشاورزان و دهقانانی که رهبری تظاهرات را بر عهده دارند، گسترش یافت.
