امیرمسعود مرادی باغبادرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه تنظیم سند رسمی، صرفاً یک تشریفات اداری نیست، اظهار کرد: در دفاتر اسناد رسمی، احراز هویت و اهلیت طرفین، بررسی قصد و رضای واقعی، کنترل وضعیت ثبتی ملک و انطباق معامله با قوانین آمره انجام میشود؛ سازوکاری که طی دههها نقش مهمی در پیشگیری از اختلافات و معاملات معارض داشته است.
وی با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول افزود: انتظار میرفت همه سازوکارهای اجرایی این قانون در جهت تقویت نظام ثبت رسمی طراحی شود، اما برخی ترتیبات اجرایی، این نگرانی را ایجاد کرده که فرآیند انتقال مالکیت بدون حضور مؤثر در دفترخانه و بدون اعمال کنترلهای حقوقی لازم انجام شود.
رئیس کانون سردفتران اصفهان هشدار داد: اگر سازوکارهای جدید فاقد نظارت و کنترل حقوقی همتراز با دفاتر اسناد رسمی باشند، احتمال بروز اختلافات، ادعاهای معارض، جعل و کلاهبرداری افزایش خواهد یافت.
مرادی تأکید کرد: حفظ قطعیت مالکیت، شفافیت در نقلوانتقال املاک و اعتماد عمومی به اسناد رسمی از ارکان اصلی نظم حقوقی و اقتصادی کشور است و باید در اجرای هر سازوکار جدیدی، این اصول بنیادین بهطور کامل مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان با اشاره به بخشنامه اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره الزام دفاتر به نصب تجهیزات ضبط صدا و تصویر گفت: دفاتر اسناد رسمی با اصل صیانت از حقوق مردم و ارتقای سلامت معاملات موافقاند، اما اجرای این بخشنامه در شکل فعلی، بدون پشتوانه کارشناسی کافی، میتواند موجب نقض حریم خصوصی مراجعین، تحمیل هزینههای سنگین به دفاتر و ایجاد مسئولیتهای حقوقی و انتظامی جدید برای سردفتران شود.
وی افزود: در این زمینه، علاوه بر ملاحظات حقوقی و فنی، باید به حساسیتهای شرعی و فرهنگی نیز توجه کرد. چنانکه در استفتائی که از آیات عظام مظاهری و مکارم شیرازی انجام شد، ضبط صدا در دفاتر اسناد رسمی جایز دانسته نشد. این پاسخ برای ما یک ملاحظه مهم و جدی است و نشان میدهد که اجرای چنین تکلیفی، تنها یک بحث اداری نیست بلکه با حریم خصوصی و باورهای دینی مردم نیز ارتباط مستقیم دارد.
مرادی تصریح کرد: از سوی دیگر، در صورت بروز هرگونه نقص فنی، فقدان داده یا اختلال سامانهای، مسئولیت آن متوجه سردفتر خواهد بود؛ در حالی که اختیار کامل در طراحی، مدیریت و پشتیبانی زیرساختها در اختیار او نیست. این وضعیت، با اصل تلازم اختیار و مسئولیت سازگار نیست.
رئیس کانون سردفتران اصفهان تأکید کرد: درخواست ما توقف نگاه دستوری و آغاز گفتوگوی کارشناسی با حضور نمایندگان دفاتر، سازمان ثبت، حقوقدانان و مراجع ذیصلاح است تا اگر قرار است سازوکاری برای احراز هویت و نظارت بیشتر طراحی شود، این کار با رعایت حقوق شهروندی، موازین شرعی و ملاحظات فنی انجام گیرد، نه با تحمیل یک تکلیف پرهزینه و پرچالش به دفاتر.
