به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از رویترز، آمار اولیه فهرست حقوق بگیران از سوی اداره مالیات انگلیس — که معمولاً به ویژه در حوالی آغاز سال مالی جدید در آوریل مشمول بازنگری میشود — حاکی از افت شدید ۱۰۰،۰۰۰ نفری در ماه آوریل نسبت به مارس است.
دفتر ملی آمار انگلیس اعلام کرد این بزرگترین کاهش ماهانه از مه ۲۰۲۰ یعنی آغاز شیوع کرونا تاکنون است. با این حال وی تأکید کرد احتمالاً این ارقام بازنگری و اصلاح خواهند شد.
این دادهها نشاندهنده تضعیف چشم انداز اشتغال از اواخر سال ۲۰۲۵ است و برآوردهای مربوط به چهار ماه گذشته نیز کاهش یافته و اصلاح شدهاند.
لیز مککیون، مدیر آمارهای اقتصادی دفتر ملی آمار انگلیس گفت: در تازهترین آمارها و طی یک سال گذشته، بخشهایی مانند هتلداری، گردشگری و خرده فروشی که دستمزدها در آن پایینتر است، بیشترین سهم را در کاهش تعداد حقوقبگیران و فرصتهای شغلی خالی داشتهاند.
کارفرمایان پیش از این نیز از این ناراضی بودند که افزایش مالیات بر حقوق و اصلاحات دولت برای افزایش حقوق کارگران، فرآیند استخدام را برایشان پرهزینهتر کرده است.
جک کندی، کارشناس اقتصادی پلتفرم کاریابی ایندید در این باره گفت: «جدیدترین ارقام نشان میدهد که بازار کار انگلیس تحت فشار قرار گرفته است.»
وی افزود: «اقتصاد انگلیس در سه ماهه اول سال شاهد رشد شگفتانگیز و قدرتمندی بود، اما پیامدهای درگیری ایران بار سنگینی را در سه ماهههای آینده تحمیل خواهد کرد و تقاضا برای استخدام را بیش از پیش محدود میکند. فضای ناپایدار سیاست داخلی نیز به وضعیت مبهم موجود افزوده است که شرکتها قطعاً مایل به مواجهه با آن نیستند.»
کر استارمر، نخست وزیر انگلیس پس از شکست سنگین حزب حاکم کارگر در انتخابات محلی و منطقهای در ۷ مه با انتقادهای شدید حزب خود رو به رو شده است.
به نظر میرسد جایگاه استارمر به عنوان رهبر حزب کارگر به چالش کشیده خواهد شد؛ امری که در بحبوحه ضربههای اقتصادی ناشی از جنگ ایران، موجب طرح سؤالات جدی درباره مسیر پیش روی دولت انگلیس شده است.
نظرسنجیهای به عمل آمده از شرکتها در آوریل نشان داد که شرکتها به شدت نگران چشمانداز اقتصادی و فشارهای تورمی ناشی از این درگیری هستند و برای کاهش استخدامهای خود برنامه ریزی کردهاند.
بر اساس دادههای روز سه شنبه دفتر ملی آمار انگلیس، تعداد فرصتهای شغلی خالی در سه ماه منتهی به آوریل به ۷۰۵،۰۰۰ مورد کاهش یافت که نسبت به ۷۱۲،۰۰۰ مورد در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ افت داشته و به کمترین میزان از سه ماه منتهی به فوریه ۲۰۲۱ رسیده است.
این ارقام همچنین نشان میدهد دستمزدها در انگلیس (بدون احتساب پاداش) در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۳.۴ درصد افزایش یافته که با میانگین پیشبینیهای کارشناسان اقتصادی در نظرسنجی رویترز کاملاً همخوانی دارد.
با احتساب نرخ تورم، میانگین درآمد هفتگی (بدون پاداش) در سه ماه منتهی به مارس تنها ۰.۳ درصد رشد سالانه داشته که ضعیفترین میزان رشد از سه ماه منتهی به ژوئیه ۲۰۲۳ به شمار میرود.
بانک مرکزی انگلیس روند رشد دستمزدها را به دقت رصد کرده است تا میزان فشارهای تورمی در اقتصاد را ارزیابی کند.
جهش قیمت انرژی از زمان آغاز جنگ ایران، دغدغه تورمی جدیدی را برای بانک مرکزی انگلیس ایجاد کرده است. با این حال، چند تن از سیاستگذاران بانک مرکزی معتقدند روند کند شدن رشد دستمزدها که از اوایل سال ۲۰۲۵ آغاز شده، به علت تأثیر جنگ بر استخدامها و کل اقتصاد احتمالاً ادامه خواهد یافت.
سطح بیکاری در انگلیس در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۶ با کمی افزایش، از ۴.۹ درصد در سه ماه منتهی به فوریه به ۵.۰ درصد رسید.
اگرچه تعداد افراد شاغل در سه ماهه نخست سال ۱۴۸،۰۰۰ نفر افزایش یافت که بسیار فراتر از پیشبینیها بود، اما این رشد کاملاً ناشی از افزایش تعداد افراد «خویش فرما» (مشاغل آزاد) بوده است؛ چرا که تعداد کارمندان و حقوقبگیران سازمانی در این مدت ۵۳،۰۰۰ نفر کاهش یافته است.
