اروپا و معمای هرمز؛ سیاست دوگانه در قبال جنگ ایران و معادلات تنگه هرمز و خلیج فارس

فرارو پنج شنبه 24 اردیبهشت 1405 - 09:18
نشست بیش از ۴۰ کشور و اعزام تجهیزات نظامی، نشان‌دهنده افزایش حضور عملی اروپا در یکی از حساس‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان است.

در حالی که تمرکز تحلیل‌ها بر مواضع دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو بوده، اروپا به‌تدریج به یکی از بازیگران مؤثر اما کم‌صدای جنگ ایران تبدیل شده و با وجود تأکید بر دیپلماسی، در عمل در حال ایفای نقشی مکمل در راهبرد واشینگتن و تل‌آویو است.

به گزارش شرق، انگلیس و فرانسه که ابتدا از مشارکت مستقیم نظامی پرهیز داشتند، اکنون با طرح مفاهیمی مانند «آزادی کشتیرانی» و «امنیت انرژی» به‌دنبال اجماع‌سازی علیه تهران هستند. نشست مشترک بیش از ۴۰ کشور درباره تنگه هرمز، طرح مأموریت چندملیتی، اعزام ناو، تجهیزات مین‌یاب و سامانه‌های ضدپهپادی نشان‌دهنده بازتعریف حضور اروپا در منطقه است؛ حضوری که از نگاه تهران، مشروعیت‌بخشی به مداخله خارجی محسوب می‌شود.

دولت بریتانیا از اختصاص تجهیزات نظامی و بودجه ۱۱۵ میلیون پوندی برای این مأموریت خبر داده، اما هم‌زمان تأکید کرده که وارد جنگ مستقیم با ایران نخواهد شد. فرانسه نیز موضعی مشابه داشته و بر «دفاعی بودن» اقدامات خود تأکید کرده، هرچند تحرکات نظامی هم‌زمان، تردیدها را افزایش داده است.

در سطح دیپلماتیک، اتحادیه اروپا با طرح موضوع «امنیت کشتیرانی» و بررسی تحریم‌های جدید، در مسیر امنیتی‌سازی بحران حرکت کرده است. در مقابل، ایران تأکید دارد امنیت خلیج فارس باید توسط کشورهای منطقه تأمین شود و حضور نیروهای خارجی عامل تشدید تنش است.

با تشدید اختلال در تردد کشتی‌ها و فشار بر بازار انرژی، اروپا به‌دنبال نقش فعال‌تر شده، اما از نگاه تهران، این اقدامات تلاشی برای تثبیت حضور بلندمدت غرب در منطقه است. در نتیجه، بحران تنگه هرمز فراتر از مسئله کشتیرانی، به نزاعی بر سر شکل‌دهی به نظم امنیتی جدید در خلیج فارس تبدیل شده است.

منبع خبر "فرارو" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.