به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدصالح جوکار   با اشاره به پیگیری موضوع تبصره (۲) ماده (۲) قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری ها، جهت حل مشکلات ایجاد شده در این خصوص در کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی گفت: طبق این تبصره، دستگاه‌های اجرایی ملزم به جابجایی تاسیسات برق، آب و گاز و طرح‌های توسعه شهری و روستایی شده‌اند و به موجب قانون تولیت و مسئولیت اجرای انجام این امور بر عهده شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو از جمله شرکت‌های استانی و شهرستانی توزیع برق، آب و فاضلاب و گاز قرار گرفته است.

رییس کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از سوی دیگر با استنباط از مواد (۴) و (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (۱۱) ماده یک قانون برنامه و بودجه کشور، شرکت‌های مذکور دارای ماهیت شرکت دولتی بوده و در زمره دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت قرار دارند.

وی افزود: نظر به اینکه شرکت‌های خدماتی مذکور در شمولیت عبارت دستگاه‌های اجرایی موضوع تبصره یاد شده، ایجاد تشکیک و ابهام نموده و به عنوان متولیان و مسئولان اجرای این امور، از انجام تکالیف مصرح و مقرر قانون مذکور خودداری می‌نمایند، این امر موجب تحمیل هزینه‌های سنگین به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در اجرای طرح‌های عمرانی شده و در موارد متعدد سبب تاخیر در پیشبرد و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های توسعه شهری و روستایی شده است.

این نماینده مجلس در دوره دوازدهم اضافه کرد: در این خصوص بحث‌های مفصلی در کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌های مجلس صورت گرفت و مقرر شد برای پیشبرد این امر دو راهکار در نظر گرفته شود که راهکار اول، موضوع استفساریه این تبصره و راهکار دوم بحث اصلاح تبصره است که مقرر گردید با مشورت و اخذ نظرات کارشناسی، یکی از راهکار‌ها انتخاب شود تا موضوع تحمیل هزینه‌های سنگین به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها حل شود.