شناسایی بیش از ۵ هزار متهم فراری در البرز

خبرگزاری مهر سه شنبه 22 اردیبهشت 1405 - 06:57
البرز _ رئیس کل دادگستری البرز از شناسایی ۵ هزار ۱۰۰ متهم فراری با استفاده از سامانه ساما خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، امروز دوشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، در جمع خبرنگاران، گفت: استفاده کامل سامانه از «ساما» در سال ۱۴۰۴ منجر به شناسایی بیش از ۵ هزار و ۱۰۰ متهم و محکوم متواری شده که نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۲۳ درصدی را نشان می‌دهد.

وی در ادامه با تبیین اقدامات مجموعه قضایی استان البرز در حل مشکل شناسایی و جلب متهمان فراری بیان کرد: یکی از درخواست‌هایی که در دیدارهای مردمی مطرح می‌شود بحث شناسایی متهمان فراری است که مشکلات متعددی را در اجرای حکم پیش روی شهروندان قرار می‌دهد.

وی اضافه کرد: دادگستری کل استان البرز در سال گذشته به منظور رفع مشکل فقدان پایگاه داده منسجم به منظور شناسایی و جلب متهمان و محکومان متواری در مبادی ورودی واحدهای قضایی و انتظامی، راه اندازی و اجرای کامل سامانه اطلاعات موثر اشخاص «ساما» را در ادامه اقدامات سال ۱۴۰۳ مورد پیگیری قرار داد.

فاضلی هریکندی در خصوص اقدامات انجام شده برای بهره برداری بهتر از سامانه ساما متذکر شد: دادگستری کل استان البرز دوره‌های آموزشی حضوری و مجازی جهت آموزش نمایندگان مستقر در مبادی ورودی مجتمع‌های قضایی و انتقال اطلاعات به کاربران شعب، جلسات کمیته‌های استانی و شهرستانی «ساما» توسط دادستان‌ها با هماهنگی و همکاری با مراجع مرتبط از قبیل زندان‌ها و فراجا را برگزار کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۳ مجموعا ۲۲۸۵ متهم از طریق سامانه مذکور شناسایی و بازداشت شده بودند بیان کرد: استفاده کامل سامانه از «ساما» در سال ۱۴۰۴ منجر به شناسایی بیش از ۵ هزار و ۱۰۰ متهم و محکوم متواری شد که نسبت به سال قبل از آن رشد ۱۲۳ درصدی را نشان می‌دهد و از این تعداد قریب به یک هزار و ۲۰۰ نفر جلب شدند.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.