به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر عالیشاه دادستان مرکز استان مازندران در جلسهای با حضور رئیس نظام پزشکی استان، اعضای هیأتهای نظام پزشکی، دادستان انتظامی و معاونان دادستانی که در سازمان نظام پزشکی برگزار شد،، با اشاره به نارضایتیهای مردمی درباره زیرمیزی و معرفی بیماران به داروخانههای خاص، تاکید کرد این اقدامات قابل اغماض نیست.
وی با بیان اینکه برخی پزشکان برای فرار مالیاتی از دستگاههای کارتخوان دیگران استفاده میکنند، گفت: در موارد اعلامشده، تذکر و برخورد قانونی صورت گرفته و تدوام آن از نگاه دستگاه قضایی پنهان نخواهد ماند و با متخلفین برخورد خواهد شد.
دادستان مرکز استان همچنین بر لزوم افزایش نظارت بر مراکز درمان سرپایی و رعایت استانداردهای علمی، درمانی و بهداشتی تأکید کرد و ضعف نظارتها را از عوامل شکلگیری نارضایتیها در جامعه دانست.
عالیشاه خواستار بیطرفی هیأتهای رسیدگی نظام پزشکی در پروندههای قصور پزشکی شد و گفت: سرعت در رسیدگی، جمعآوری مستندات دقیق و بیان مستدل میزان تقصیر، مسیر تحقق عدالت را هموار میکند. وی پیشنهاد داد در برخی پروندهها قضات دادسرا برای بررسی دقیقتر حضور یابند.
مدعی العموم مرکز استان مازندران همچنین نسبت به گزارشهای مردمی درباره عدم رعایت شئونات اخلاقی از جمله بدحجابی در برخی مطبها و استفاده از پروانه پزشکی افراد دیگر هشدار داد و بر برخورد قانونی با این تخلفات تأکید کرد.
دادستان عالیشاه در پایان با تأکید بر احیای اعتماد عمومی به نظام سلامت، شفافیت و قانونمداری را راهکار اصلی دانست و بر حمایت قاطع دستگاه قضا از ارتقای خدمات درمانی و حفظ شأن جامعه پزشکی تأکید کرد.
