ثبت آدرس در سامانه املاک و اسکان برای ثبت‌نام در سامانه ثنا الزامی شد

اقتصادنیوز شنبه 19 اردیبهشت 1405 - 02:10
اقتصادنیوز: از این پس کسانی که قصد ثبت نام (جدید) در سامانه ثنا را دارند، دیگر نمی توانند نسبت به درج آدرس های دلخواه، اشتباه، ناقص، غیر واقعی و … اقدام نمایند و باید در ابتدا نسبت به درج اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی اقدام و کدپستی تأیید شده در آن سامانه را در زمان ثبت نام ثنا اعلام نمایند تا پس از اخذ تأییدیه نشانی مورد نظر از سامانه ملی پست ایران، واکشی و درج گردد.

به گزارش اقتصادنیوز، معاون خدمات الکترونیک قضایی، در بخشنامه‌ای جدید و در خصوص سوء استفاده از امکان تغییر آدرس اقامتگاه جهت اطاله دادرسی و پیشنهاد ممنوعیت تغییر نشانی محل سکونت از طریق خودکاربری سامانه ثنا در بخشنامه‌ای جدید نوشت:

در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در بند ۳ ماده ۳ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها مصوب ۱۴۰۳/۳/۲۹، براساس آخرین نسخه گذاری سامانه های قضایی، سامانه ثبت نام الکترونیک قضایی (ثنا) Sana.adliran.ir به سامانه ملی املاک و اسکان کشور Amlak.mrud.ir متصل گردیده است و از این پس کسانی که قصد ثبت نام (جدید) در سامانه ثنا را دارند، دیگر نمی توانند نسبت به درج آدرس های دلخواه، اشتباه، ناقص، غیر واقعی و … اقدام نمایند و باید در ابتدا نسبت به درج اقامتگاه خود در سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی اقدام و کدپستی تأیید شده در آن سامانه را در زمان ثبت نام ثنا اعلام نمایند تا پس از اخذ تأییدیه نشانی مورد نظر از سامانه ملی پست ایران، واکشی و درج گردد.

لازم به ذکر است که در نسخه گذاریهای آتی سامانه ثنا این الزام برای کاربرانی که قصد “ویرایش ثنا” خود را دارند نیز پیاده سازی و کدملی و کدپستی کاربر با کدپستی اقامتگاه درج شده در سامانه املاک و اسکان تطابق داده خواهد شد و دیگر امکان ویرایش و تغییر دستی نشانی در سامانه ثنا امکان پذیر نخواهد بود.

 

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.