به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در جریان گفتگو در برنامه «میز اقتصاد»، آقای مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، به بررسی چالشهای جدی در حوزه ترانزیت و دیپلماسی اقتصادی ایران پرداخت و از شکاف موجود میان نیازهای بخش خصوصی و عملکرد رایزنهای اقتصادی در خارج از کشور انتقاد کرد.
آقای یوسفی در پاسخ به پرسش درباره علت عدم حل مشکلات کانتینرهای متوقف شده از طریق دیپلماسی فعال، خاطرنشان کرد که اگرچه وزارت امور خارجه در سالهای اخیر در برابر فشارهای دشمن ایستادگی کرده، اما یکی از ظرفیتهای مهم یعنی «رایزنهای اقتصادی متخصص» نادیده گرفته شده است.
وی پیشنهاد کرد که برای حل چالشهای بازرگانی، باید افرادی با تخصص مستقیم از بخش خصوصی در حوزههای صادرات، واردات و بازرگانی به عنوان رایزن اقتصادی در کشورهای هدف مستقر شوند.
عضو کمیسیون عمران با اشاره به ناکارآمدی در مدیریت بنادر داخلی، بهویژه در منطقه قشم، از یک آسیب اقتصادی بزرگ پرده برداشت. وی اظهار داشت: «ما سالانه حدود ۲.۱ میلیارد دلار هزینه انبارداری کالاها را به بنادر امارات پرداخت میکنیم، در حالی که این کانتینرها باید در بنادر داخلی ما مانند بندر بهمن و بندر کاوه مستقر میشدند.»
یوسفی علت این موضوع را نه کمبود قانون، بلکه «عدم هماهنگی میانبخشی» میان گمرکات، وزارت اقتصاد، وزارت راه و مدیریت مناطق آزاد دانست.
وی افزود: «اگر زیرساختهای کانتینری لازم (مانند زمینهای صاف و فلت برای استقرار کانتینر) فراهم بود، این مبالغ هنگفت میتوانست مستقیماً صرف توسعه زیرساختهای ملی و تقویت بنادر ما شود.»
وی در پایان با قدردانی از بخش خصوصی، بر نقش کلیدی این بخش در حفظ تابآوری اقتصاد ایران در برابر چهل و هفت سال تحریم تأکید کرد و خاطرنشان کرد که بخش خصوصی، از کشتیرانی گرفته تا خدمات دریانوردی، موتور محرک تأمین کالاهای اساسی کشور است.
