به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران درباره حوادث دی ۱۴۰۴ گفت: گروههای مسلح تحت حمایت خارجی بیش از ۳۰۰۰ غیرنظامی را به شهادت رساندند و زیرساختهای اقتصادی و عمومی کشور را هدف قرار دادند. او استاندارد دوگانه غرب در تعریف حقوق بشر و تحریمهای اقتصادی یکجانبه را عامل اصلی بروز این بحران دانست.
حملات مسلحانه و تروریسم اقتصادی
معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که رسانههای غربی با نامیدن حوادث دی به عنوان «اعتراضات اقتصادی مسالمتآمیز»، واقعیت خشونت و تروریسم مسلحانه را تحریف کردند.
سراج افزود، حمله به بانکها، خودپردازها، پاسگاهها، ایستگاههای آتشنشانی و زیرساختهای انرژی و مخابرات، مصداق روشن «تروریسم اقتصادی» علیه مردم ایران بود.
وی گفت: تشدید تحریمهای یکجانبه غرب علیه ایران، با محدود کردن دارو و تجهیزات پزشکی و ایجاد ناامنی اقتصادی، زمینهساز نارضایتی و بهرهبرداری گروههای مسلح شد. این اقدامات، مصداق «مجازات جمعی» و نقض حق حیات و سلامت شهروندان بود.
معاون قوه قضائیه به سکوت سازمانها و نهادهای حقوق بشری بینالمللی در برابر حملات گروههای مسلح به مراکز حیاتی و غیرنظامیان اشاره کرد و آن را نمونهای از «ابزاری شدن حقوق بشر برای اهداف ژئوپلیتیک» خواند.
سراج یادآور شد که تهدید نظامی مستقیم آمریکا و ارسال تسلیحات به معترضان، نقض موازین حقوق بینالملل و مصداق بارز «مداخله در امور داخلی» ایران است.
وی افزود، این اقدامات ممکن است جنایات علیه بشریت محسوب شوند و باید مورد پیگرد بینالمللی قرار گیرند.
مدیریت شبکههای اجتماعی در شرایط اضطراری
معاون قوه قضائیه با اشاره به استفاده گروههای مسلح از شبکههای اجتماعی خارجی برای هماهنگی حملات و انتشار اخبار جعلی، محدودسازی موقت برخی پیامرسانها را اقدامی متناسب با حاکمیت ملی و حفظ امنیت شهروندان دانست.
سراج گفت: تنها گروه کوچکی از اغتشاشگران مسلح که دست به قتل و تخریب زده بودند، پس از دادرسی علنی با رعایت کامل حقوق قانونی، مشمول مجازاتهای شدید شدند و این اقدام در راستای دفاع از جامعه بوده است، نه نقض حقوق بشر.
مسئولیت نهادهای خارجی و ضرورت عدالت مستقل
معاون قوه قضائیه افزود: ایران در حال مستندسازی کامل جنایات گروههای مسلح و کشورهای حمایتکننده است و پیگیری حقوقی در مراجع بینالمللی را دنبال میکند، اما به دلیل سلطه قدرتهای غربی بر نهادهای بینالمللی، ضرورت ایجاد سازوکار مستقل عدالتبنیان با مشارکت کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری شانگهای احساس میشود.
