به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری ؛مصطفی حیدری، عضو شورای اسلامی شهر شهرکرد،در جلسه شماره ۴۱۰ شورای اسلامی شهر بر لزوم احقاق حقوق شهروندی از طریق تعیین تکلیف اسناد مالکیت مجتمعهای مسکونی-تجاری و رسیدگی ویژه به پروندههای کمیسیون ماده ۱۰۰ تاکید کرد.
ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردمی
وی در خصوص ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردمی اظهار داشت:رسیدگی جدی، شفاف و دقیق به پروندههای ارجاعی به کمیسیون ماده ۱۰۰ یکی از اولویتهای مهم در راستای نظمبخشی به انضباط شهری و صیانت از حقوق شهروندان است.
لزوم تعیین تکلیف اسناد مالکیت مجتمعهای مسکونی و تجاری بلاتکلیف درشهرکرد
وی در ادامه با اشاره به چالشهای مالکان در برخی نقاط شهر افزود:تعیین تکلیف مجتمعهای مسکونی و تجاری که سالهاست بلاتکلیف مانده و با مشکل عدم صدور سند مالکیت مواجه هستند، یک ضرورت اساسی است.
وضعیت قطعی سند محل سکونت یا محل کسب مردم وکسبه تعیین تکلیف شود
حیدری گفت : مردم و کسبه حق دارند وضعیت قطعی سند محل سکونت یا کسبوکار خود را بدانند و مدیریت شهری موظف است با برنامهریزی کارشناسی، گره از مشکل سند این واحدها بگشاید.
قدردانی از تلاشهای شهردار و معاونین در جذب اعتبارات و تسهیلات
حیدری همچنین ضمن قدردانی از تلاشهای شهردار و معاونین در جذب اعتبارات و تسهیلات، خاطرنشان کرد:در کنار جذب منابع مالی، باید توسعه زیرساختهای شهری به شکلی اصولی و استاندارد دنبال شود تا این اعتبارات منجر به رفاه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی در شهر گردد.
