به گزارش رکنا، مهدی امیدوار افزود: حفظ موجودی کالایی در یک واحد صنفی در واقع به معنای آن است که با فروش یک کالا، همراه با سود متعارف، امکان خرید مجدد همان کالا و جایگزینی در واحد صنفی وجود داشته باشد. فرایندی که در حال حاضر و با توجه به رشد افسارگسیخته تورم، عملا برای هیچ یک از فعالان صنفی امکانپذیری نیست.
وی با ذکر مثالی توضیح داد: یک واحد صنفی برای تأمین اقلام مورد نیاز، امروز با تخصیص ۱۰ میلیون تومان ۱۰ واحد از یک قلم کالا را خریداری و برای توزیع با سود متعارف، در واحد صنفی عرضه میکند. بر اساس علم اقتصاد و در شرایط ثبات اقتصادی، این فعال صنفی باید پس از اتمام موجودی این کالا و با مبلغی که از فروش کالا به دست آورده بتواند، علاوه بر کسب سود، کالای مذکور را بار دیگر خریداری و جایگزین کند.
امیدوار ادامه داد: در شرایطی که نرخ تورم روزانه ییا هفتگی افزایش پیدا میکند، اما، جریان موجودی کالا با اختلال مواجه میشود؛ به این ترتیب که خرید ۱۰ واحد از همان کالا، پس از یک هفته، با میزان پولی که از فروش کالای قبلی به دست آمده، امکانپذیر نیست؛ به عبارت دیگر ۵۰ درصد از توان مالی و سرمایهای یک فعال صنفی برای موجود کردن همان کالا از بین می رود و موجود کالایی ۵۰ درصد افت پیدا میکند.
سخنگو و خزانهدار اتاق اصناف ایران تصریح کرد: تورم، ریشه اصلی افزایش مداوم قیمت کالاها است؛ به بیان دیگر در اقتصادهای پرتورم، افزایش قیمت کالا و خدمات امری اجتنابناپذیر است که اصناف هیچ نقشی در آن ندارند؛ در حالی که بعضا اصناف متهم به گرانفروشی و فروش کالا خارج از قیمت مصوب میشوند.
امیدوار با بیان اینکه حفظ موجودی کالا برای بقا و استمرار و حفظ سرمایه یک واحد صنفی ضروری است تأکید کرد: ناتوانی در حفظ موجودی کالا در شرایط تورمی، منجر به ورشکستگی و خارج شدن اصناف از چرخه فعالیت اقتصادی میشود.
