توسعه مهارت‌آموزی برای ایجاد اشتغال پایدار در مازندران

خبرگزاری مهر پنج شنبه 27 فروردین 1405 - 16:56
سازی- نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت نقش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای در توسعه اقتصادی، بر ضرورت تقویت مهارت‌آموزی متناسب با نیاز بازار کار تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی عصر پنجشنبه در شورای مهارت استان با قدردانی از حضور مردم در صحنه‌های مختلف، اظهار داشت: ایستادگی و همراهی ملت ایران همواره عامل خنثی‌سازی فشارهای خارجی بوده است.

وی در ادامه با اشاره به عملکرد اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مازندران، افزود: این مجموعه نقش کلیدی در توانمندسازی نیروی انسانی و کاهش فاصله میان مهارت و اشتغال ایفا می‌کند و باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مهارت‌آموزی را یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار دانست و تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند به افزایش بهره‌وری، ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی استان منجر شود.

بابایی کارنامی همچنین بر لزوم تقویت ارتباط میان مراکز فنی و حرفه‌ای با صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان و کارآفرینان تأکید کرد و گفت: آموزش‌ها باید متناسب با نیاز واقعی بازار کار طراحی و اجرا شوند.

وی حمایت از مربیان، به‌روزرسانی تجهیزات کارگاهی، ارتقای استانداردهای آموزشی و توسعه آموزش‌های نوین را از جمله اولویت‌های مهم در این حوزه برشمرد و افزود: تحقق این موارد می‌تواند اثربخشی آموزش‌های مهارتی را افزایش دهد.

نماینده مردم ساری و میاندورود در پایان با اشاره به ضرورت اجرای عادلانه سیاست‌ها در حوزه آموزش‌های مهارتی، خاطرنشان کرد: سازمان فنی و حرفه‌ای نهادی تخصصی و غیرسیاسی است و برنامه‌هایی همچون رتبه‌بندی باید با رویکرد عدالت‌محور اجرا شود.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، زمینه گسترش مهارت‌آموزی و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان مازندران فراهم شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.