به گزارش خبرآنلاین، تداوم قطعی اینترنت برای روز بیستودومین روز، با قدمگذاشتن جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به روزِ بیستودوم، یکی از اضطرابهای روزهایی است که در سال نو قدم گذاشتهایم.
تبعات تاثیر قطع اینترنت بر ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی، به واسطه کارکرد گستردهاش؛ از اقتصاد دیجیتال تا اتصال راههای ارتباطی و رسانهای و سرگرمیسازی و پر کردن اوقات فراغت، تبعاتی است. یکی از این تبعات، انسداد خبری است. انسدادی که در آن، نقش اصلی عرصه رسانه، به صداوسیما و شبکههای رادیویی و تلویزیونی سپرده شده است. در کنار رادیو و تلویزیون، روزنامهها و خبرگزاریهای داخلی نیز به شرط وارد کردن آدرس انگلیسی کامل آنها بر روی دامنه ir. در دسترساند. شبکههای خبری ماهوارهای فارسیزبان، با وجود پارازیتهای گسترده، دیگر بازیگران دورهٔ انسدادی هستند که میگذرانیم. با این حساب، آنچه از قطع همهٔ راههای ارتباطی و رسانهای جز بر بستر اینترانت (شبکه ملی اطلاعات)، میتوان برداشت کرد از این قرار است: ظاهرا سیاست «ایجاد انسداد خبری برای تبدیل روایت خود به روایت غالب» همچنان در دستور کار قرار دارد. اما با توجه به آنچه مشاهده میکنیم، اعمال این سیاست در عمل موفقیتآمیز بوده است؟ مهدی کوهیان، حقوقدان در گفتوگو با خبرآنلاین، به این سوال از منظر «حقوق رسانه و علوم ارتباطات»، پاسخ داد.
با قطع اینترنت در شرایط بحرانی، اولین چیزی که قربانی میشود «اعتماد عمومی» است
مهدی کوهیان که سِمَتِ مشاور حقوقی خانه سینما را هم بر عهده دارد با اشاره به این که «از منظر حقوق رسانه و علوم ارتباطات، سیاست «انسداد خبری برای غالب کردن یک روایت یکسویه» در عصر کنونی، یک سیاست کاملاً شکستخورده و دارای نتیجهی معکوس است.» ادامه داد: «تصور تصمیمگیران این است که اگر مجاری ارتباطی و اینترنت را مسدود کنند و فضا را در انحصار رسانههای رسمی درآورند، افکار عمومی همان روایتی را میپذیرد که آنها پخش میکنند. اما در واقعیت، انحصار در «توزیع پیام»، هرگز به معنای موفقیت در «پذیرش پیام» از سوی مخاطب نیست. وقتی شما در شرایط بحرانی اینترنت را قطع میکنید، اولین چیزی که قربانی میشود «اعتماد عمومی» است. مخاطبی که احساس کند در یک ایزولاسیون و تاریکی خبری قرار گرفته، حتی به اخبار صحیحِ رسانههای رسمی هم با دیده شک و تردید نگاه میکند و برای رفع نیاز اطلاعاتی خود، به هر شایعه، گمانهزنی و یا رسانههایی پناه میبرد که ممکن است هیچ تعهدی به منافع ملی ما نداشته باشند. بنابراین، این سیاست نه تنها روایت رسمی را غالب نمیکند، بلکه مرجعیت رسانهای را به طور کامل از داخل کشور سلب کرده و به بیرون منتقل میکند.»
انسداد خبری، یک گلوله به پای امنیت ملی و قدرت نرم کشور است و بازگشت به قانون و پایان دادن به این تاریکی اطلاعاتی، فوریترین نیاز امروز برای دفاع از منافع ملت است
او که وکالت سه نهاد صنفی خانه تئاتر، خانه موسیقی و خانه سینما را هم بر عهده دارد در پاسخ به این که «اعمال چنین محدودیت گستردهای بر راههای ارتباطی و رسانهای را از منظر حقوقی چگونه میتوان ارزیابی کرد؟ گفت: «در همین نقطه است که باید از تحلیل رسانهای فراتر برویم و به میثاق ملی، یعنی قانون اساسی رجوع کنیم. قانونگذار اساسی ما با هوشمندی کامل شرایط جنگ و بحران را پیشبینی کرده است تا حقوق بنیادین شهروندان دستخوش تصمیمات سلیقهای نشود. من شما را به صراحتِ اصل ۷۹ قانون اساسی ارجاع میدهم. در این اصل آمده است: «برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیتهای ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمیتواند بیش از سی روز باشد...» قطع دسترسی به اینترنت و ایجاد انسداد خبری، بارزترین مصداق «ایجاد محدودیت در شرایط اضطراری» است. نص صریح قانون میگوید حتی در شرایط جنگی، اعمال چنین محدودیتی دو شرط اساسی دارد: ۱. باید به تصویب مجلس شورای اسلامی (به عنوان نمایندگان ملت) برسد. ۲. باید موقتی و سقف زمانی آن مشخص باشد. در حال حاضر که وارد بیستودومین روز این محدودیتها شدهایم، مشکل اصلی زمان آن، که هنوز زیر ۳۰ روز است، نیست بلکه مشکل بنیادین این است که این محدودیتهای فراگیر، مسیر شفاف و قانونی خود یعنی «تصویب در مجلس» را طی نکردهاند. وقتی محدودیتی خارج از چارچوب اصل ۷۹ اعمال شود، از منظر حقوقی نقض صریح قانون اساسی و سلب غیرقانونیِ حقِ «دسترسی آزاد به اطلاعات» محسوب میشود.»
انگار ارتش رسانهای خودتان را، خلع سلاح کرده باشید
مهدی کوهیان در پایان با اشاره به استدلال بارها شنیدهشده و همیشگی برای قطع اینترنت و بهتبع مختلکردن کلیه راههای ارتباطی و رسانهای مگر بر بستر اینترانت (شبکه ملی اطلاعات)؛ لزوم اعمال محدودیت برای حفظ امنیت ملی در شرایط بحرانی، تصریح کرد: «این یک خطای استراتژیک و بسیار خطرناک است. من معتقدم انسداد خبری و دور زدن قانون اساسی، نه تنها امنیت ملی را حفظ نمیکند، بلکه در تضاد مستقیم با آن است و ستونهای امنیت ملی را به لرزه درمیآورد. امنیت ملی در دنیای مدرن صرفاً با تجهیزات نظامی تامین نمیشود، بلکه پایهی اصلی آن «امنیت روانی جامعه» و «قدرت روایتگری» است. وقتی شما با قطع اینترنت، خبرنگاران داخلی و رسانههای شناسنامهدار را فلج میکنید، در واقع در وسط یک جنگ شناختی و رسانهای، ارتش رسانهای خودتان را خلع سلاح کردهاید. انسداد خبری باعث میشود هیچ تصویری از واقعیتهای میدان، آسیبهایی که ممکن است به مردم وارد شود، یا حقایقی که باید به گوش جهان برسد، مخابره نشود. ما با این کار، صدای کشور و جامعه را در عرصه بینالمللی قطع میکنیم و اجازه میدهیم دیگران برای ما روایت بسازند. از طرف دیگر، در داخل کشور نیز با ایجاد خلأ اطلاعاتی، روانِ جامعه را به دست شایعات و وحشت عمومی میسپاریم. جمعبندی من بهعنوان یک حقوقخوانده ارتباطات این است: رعایت اصل ۷۹ قانون اساسی یک تشریفات اداری نیست؛ بلکه یگانه راه حفظ انسجام ملی است. انسداد خبری، یک گلوله به پای امنیت ملی و قدرت نرم کشور است و بازگشت به قانون و پایان دادن به این تاریکی اطلاعاتی، فوریترین نیاز امروز برای دفاع از منافع ملت است.»
۲۴۲۲۴۲
