به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پاون، این اقدام در پی تغییر روش تامین ارز از تالار اول به تالار دوم انجام شد تا نقدینگی لازم برای گردش تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق تأمین گردد و از رکود و تعطیلی اجرای قراردادها جلوگیری شود.

با تصویب شورای عالی فنی، بخشنامه جدیدی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر شد که به‌صورت رسمی اعلام می‌دارد: - شاخص‌های موقت برای تعدیل مبلغ قراردادها به‌کار گرفته می‌شود. - هدف اصلی این تعدیل، تأمین نقدینگی کافی برای فعالان بخش برق و جلوگیری از توقف پروژه‌هاست. - اجرای این شاخص‌ها تحت نظارت مشترک دفتر بررسی‌های فنی بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

این تصمیم، گامی مهم برای حفظ پایداری مالی صنعت برق و حمایت از پیمانکاران و تولیدکنندگان در شرایط تغییرات ارزی به شمار می‌رود.