برای نخستین بار در بودجههای سنواتی شهرداری تهران بار مالی تبصرهها در ردیفهای بودجه لحاظ شد، این اقدام در جهت شفافسازی مالی سند دخل و خرج پایتخت از سوی مدیران شهری انجام شد.
این در شرایطی است که در سالهای گذشته چندین تبصره در بودجه که شهرداری را مجاز به دریافت عوارض و یا جریمه میکرد بدون آنکه عدد و رقمی در بخش درآمدی برای آن لحاظ شود، به عنوان سند مالی شهرداری منتشر و مبنای اقدامات این نهاد قرار میگرفت، اما این بار مالی تبصرهها برای سال ۱۴۰۰، چیزی در حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که یکی از این تبصرهها مربوط به جریمه قطع درختان است.
آنگونه که در بند «ب» تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تهران آمده است؛ عوارض حفظ و گسترش فضای سبز با عنوان «عوارض قطع اشجار» به شماره ردیف درآمدی «۱۱۰۲۰۷» پس از واریز به حساب تمرکز درآمد اختصاصی، به میزان صد در صد در ردیف اعتباری اختصاص به شماره طبقه بندی «۲۲-۳۰۱۰۲۴۵۷۲» تخصیص یافته محسوب شده و به صورت هفتگی به حساب سازمان بوستانها و فضای سبز واریز میشود تا آن سازمان فقط با عنوان «احیا و تملک باغات با اولویت مناطق دارای کمبود فضای سبز» هزینه شود.
شهرداری تهران هم با توجه به میزان تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار و همینطور مصوبه شورای شهر تهران درباره رقم جریمه قطع درختان، در نهایت میزان این جریمه را تا پایان سال ۱۴۰۰، حدود سه هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است.
دریافت جریمه یا عوارض از کسانی که درختان را بدون مجوز قانونی قطع کنند، قدمتی نزدیک به چهار دهه دارد و اهرمی برای جلوگیری از قطع درختان است و میزان جریمه هم هر سال و متناسب با تورم و با مصوبه شورای شهر افزایش پیدا میکند.
در سال ۱۳۹۴، اعضای وقت شورای شهر تهران جریمه قطع هر اصله درخت در سطح شهر تهران را از ۵۰۰ هزار تومان تا ۱۰۸ میلیون تومان تعیین کردند.
در سال ۱۳۹۳ هم با رای اعضای وقت شورای شهر جریمه قطع بدون مجوز درختان ۲ تا پنج برابر نسبت به سالهای قبلتر، شد.
این میزان افزایش جریمه در شرایطی است که بسیاری از ناظران شهری بر این باورند که در سالهای گذشته پایین بودن میزان جریمه قطع درختان و در کنار آن مصوبه برج باغها سبب شد تا بسیاری از درختان شهر تهران نابود شوند.
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.