گروه سیاسی خبرگزاری فارس ـ یادداشت میهمان ـ صادق خلیلیان: بررسی عملکرد، اهداف و راهبرد دولت آقای روحانی با توجه به ماههای پایانی دوره هشت ساله آن و نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری میتواند در شناخت و شفافسازی فضای سیاسی و مسیر آینده کشور کمک نماید. از منظر و بعد سیاسی، تنها راهبرد مهم دولت آقای روحانی در این هشت سال؛ تفاهم هستهای به منظور رفع تحریمها تحت عنوان برجام و ایجاد تعامل اقتصادی و سیاسی با اروپا و آمریکا بود که در این زمینه دستاورد قابل توجهی کسب نکرد.
در این زمینه، اشتباه راهبردی دولت این بود که ظرفیتهای داخلی کشور را نادیده گرفت و با تمرکز صرف بر رفع تحریمها، ابتکار عمل را به طرفهای اروپایی و امریکا داد و دولت ایران در موضع انفعال و دنبالهروی از آنها قرار گرفت. در حالیکه رئیس جمهورمحترم باید اصل را بر استفاده از ظرفیتهای بیشمار داخل کشور، فرصتهای جایگزین بینالمللی و خنثی سازی تحریمها قرار میدادند؛ در اینصورت ایران میتوانست ابتکار عمل را در اختیار داشته باشد و سه کشور اروپایی و آمریکا را در موضع انفعال قرار دهد تا آنها با رفع تحریمها، بدنبال جلب نظر و کسب توافق با ایران باشند.
از نظر اقتصادی و اجتماعی نیز دولت، دستاورد قابل توجهی نداشته است. در زمینه فقر و بیعدالتی، وضعیت کشور در این ۸ سال رو به بهبود نبوده است. نرخ فقر (شاخص سرشمار فقر)، طی سالهای ۹۲ الی ۹۸ حداقل ۴۲ درصد افزایش یافته و رکود همراه با تورم بر اقتصاد کشور حاکم شده است و ۳۰ میلیون نفر از مردم نیازمند کمک معیشتی شدند. علیرغم این وضعیت؛ بهنظر میآید دولت بدنبال اقدامات و ارائه آمار و شاخصهایی برای موفق نشان دادن خود با نگاه سیاسی به انتخابات ریاست جمهوری پیش روست.
در راستای اهداف سیاسی، دولت اعلام کرده که نرخ بیکاری از ۱۲.۱ درصد در سال ۱۳۹۷ به ۹.۵ درصد در سالجاری کاهش یافته است. این ادعا در حالی صورت میگیرد که نرخ رشد سرمایه خالص و نرخ رشد اقتصادی در سال ۹۸ منفی بوده است و بدلیل بیماری کرونا، بخش قابل توجهی از کسب و کارها در سالجاری تعطیل گردیدهاند.
بر اساس وجود حداقل ۴ میلیون نفر بیکار در کشور، نرخ بیکاری در خوشبینانهترین حالت ۱۴.۲ درصد است. جالب است بدانیم که بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، تعداد شاغلین کشور که در سال قبل حدود ۲۴.۳ میلیون نفر بودند، در سالجاری به ۲۳ میلیون نفر کاهش یافته است؛ یعنی یک میلیون و سیصد هزار نفر به خیل بیکاران کشور افزوده شده است ولی دولت اعلام کرده نرخ بیکاری کاهش یافته است!
همچنین در اقدامی دیگر رئیس جمهور محترم اعلام کردند که نرخ رشد اقتصادی در شش ماهه اول سالجاری مثبت شده است؛ در حالی که مرکز آمار ایران بعنوان تنها مرجع رسمی آمار کشور، نرخ رشد اقتصادی شش ماهه امسال را منفی ۱.۹ درصد اعلام کرده است. بر اساس برآورد بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و نیز سازمان برنامه و بودجه کشور، نرخ رشد اقتصادی ایران در سالجاری منفی پیشبینی شده است.
ارائه آمار متغیرهای مهم اقتصادی توسط دولت که با واقعیت سازگار نیست و با اهداف سیاسی صورت میگیرد، علاوه بر اینکه مسئولان را از چاره اندیشی برای بهبود شاخصها دچار غفلت میکند؛ سبب انحراف نتایج بررسیها و تحقیقات مبتنی بر این آمارها توسط محققین در آینده نیز خواهد شد که آثار منفی بلند مدت در تعیین راهبردهای اصلی کشور خواهد گذاشت. در این راستا انتظار میرود که مجلس شورای اسلامی؛ مسئولان و دستگاههای مسئول را به اعلام آمار صحیح کشور ملزم نماید و همزمان متولیان امر را برای ادای توضیحات به مجلس فرا بخواند.
از طرف دیگر، بررسی ویژگیهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نشان میدهد که در تدوین آن، دیدگاه سیاسی بر دیدگاه کارشناسی غلبه داشته است. دولت سقف بودجه را از طریق افزایش کسری تراز عملیاتی، ۴۷ درصد افزایش داده است و این احتمال وجود دارد که در سه ماهه اول سال، بخش قابل توجهی از منابع درآمدی مطمئن و سهل الوصول بودجه، در قالب این سقف افزایش یافته توسط دولت (با اهداف سیاسی) هزینه گردد.
بنابراین اصلاح بودجه سال آتی ضروری بوده و چند مورد اساسی باید مورد توجه قرار گیرد: اول؛ واقعی کردن سقف بودجه و کاهش کسری تراز عملیاتی آن، دوم؛ شفاف سازی و احصاء کلیه منابع درآمدی پایدار و قابل کسب؛ بخصوص درآمد حاصل از تفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ سامانه نیما (در راستای یکسان سازی نرخ ارز)، سوم؛ اجازه هزینه کرد ردیفهای بودجه در قالب یک دوازدهم سقف مصوب در سه ماهه اول سال و چهارم؛ هر نوع پرداخت و کمک یارانهای نقدی و غیرنقدی در بودجه به طور شفاف لحاظ گردد تا ضمن رعایت اصل اداره کشور در چارچوب سند بودجه، این اطمینان نیز به مردم داده شود که تداوم سیاست کمک و پرداختهای یارانهای، به تداوم یا تغییر دولتها وابسته نیست.
متاسفانه جناح سیاسی حامی دولت در مقابل عدم موفقیت دولت در این ۸ سال و فشار سنگین اقتصادی وارد بر مردم سکوت اختیار کرده است و عملاً منافع جناحی خود را بر منافع ملی ترجیح داده است. در این میان نقش مجلس شورای اسلامی در کمک به حل مشکلات، اصلاح رویهها، متعادل کردن یکجانبه نگری دولت و آرایش سیاسی کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
انتهای پیام/