سازمان‌های مردم نهاد در راستای احیای حقوق عامه مطالبه‌گری کنند

خبرگزاری مهر شنبه 29 آذر 1399 - 17:08
قزوین – دادستان قزوین با بیان اینکه هدف اصلی سمن‌ها خدمت جهت توسعه و رفاه اجتماعی است، گفت: سازمان‌های مردم نهاد در راستای احیای حقوق عامه مطالبه‌گری کنند.
سازمان‌های مردم نهاد در راستای احیای حقوق عامه مطالبه‌گری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در نشست بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در احیا حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم که در سالن جلسات دادسرای قزوین برگزار شد، گفت: امروزه حل مشکلات جامعه از جمله جرایم و آسیب‌های اجتماعی، بدون مشارکت و حضور پررنگ مردم و نهادهای مردمی امکان پذیر نیست و هیچ نظام و حاکمیتی نیز نمی‌تواند بدون همکاری و همراهی مردم بسیاری از مشکلات، معضلات و آسیب‌ها را که جامعه با آنها روبرو است، مرتفع نماید.

وی افزود: سمن‌ها در واقع نهادهای خودجوش مردمی هستند و هدف اصلی آنها نیز خدمت جهت توسعه و رفاه اجتماعی، توانمندسازی افراد آسیب‌پذیر و آسیب‌دیده، حفظ و بهبود وضعیت محیط زیست، تشویق گروه‌ها و مردم به رعایت حقوق عمومی و… است و افرادی که به عضویت سازمان‌های مردم نهاد درآمده‌اند، قطعاً نسبت به مسائل اجتماعی دغدغه داشته و این احساس مسئولیت در آنها ایجاد شده که می‌تواند برای حل برخی معضلات و آسیب‌های اجتماعی گام‌های مثبتی بردارند.

دادستان قزوین در ادامه بیان کرد: جامعه و حاکمیت همه در یک کشتی قرار دارند و اگر هر بخش از این کشتی دچار آسیب و نقص شود، بی‌تردید همه متضرر خواهند شد و هیچکس نمی‌تواند در این کشتی خود را مصون از آسیب بداند. لذا آسیب‌های اجتماعی نیز به همین گونه است و گسترش آن در جامعه، هر یک از افراد و خانواده‌ها را به طرق گوناگون درگیر خواهد کرد و همه به عنوان عضوی از اجتماع، باید نسبت به مسائل مختلف جامعه به خصوص در حوزه جرایم و آسیب‌ها، مسئولیت‌پذیری اجتماعی داشته باشیم.

قاسمی با بیان اینکه زنگ خطر آسیب‌های اجتماعی به صدا درآمده، تصریح کرد: امروزه بسیاری از خانواده‌ها به نحوی با آسیب‌های اجتماعی درگیر هستند و آثار سو این آسیب‌ها در آینده بسیار گسترده و جبران ناپذیر خواهد بود و ضروری است، هر یک از این آسیب‌ها شناسایی و راهکارها و اقدامات علمی و عملی برای آنها تبیین و نظارت شود، که راهکارهای پیش‌بینی شده به درستی به اجرا درآید و سمن‌ها به عنوان نهادهایی که از بطن جامعه برآمده‌اند باید در این راستا به خوبی ایفای نقش کنند.

این مقام قضائی استان اظهار کرد: نتیجه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی به صورت پرونده در دستگاه قضائی نمایان می‌شود و قوه قضائیه در دوره تحول، در حال بازنگری است و در واقع دست کمک به سوی مردم دراز کرده است، زیرا بسیاری از مشکلات و آسیب‌ها با مجازات و برخوردهای سلبی مرتفع نمی‌شود و این نگاه داروی شفابخش برای جامعه نخواهد بود، اما همچنان که برخورد قهری در بسیاری از جرایم خشن و مجرمین حرفه‌ای در دستور کار قرار دارد، باید نگاه پیشگیرانه در مقابله با بسیاری از آسیب‌ها، در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین اذعان کرد: حوزه پیشگیری از وقوع جرم و احیا حقوق عامه بسیار گسترده است و از آنجایی که این موضوعات مستقیماً در ارتباط با مردم است، استفاده از ظرفیت‌های مردمی بهترین راهکار برای تحقق این دو امر مهم است.

محمد قاسمی تاکید کرد: بسیاری از افراد جامعه و خانواده‌ها، آسیب‌ها و معضلات اجتماعی را می‌شناسند و سازمان‌های مردم نهاد چون از درون جامعه برخاسته و ارتباط نزدیکی با مردم دارند، می‌توانند با برگزاری نشست‌های تخصصی، مردم را برای حل آسیب‌ها با نگاه پیشگیرانه بسیج کرده و به عنوان نماینده جامعه، احیا حقوق عامه را در چارچوب قانون مطالبه گری کنند.

دادستان مرکز استان قزوین یادآور شد: رویکرد دستگاه قضائی برخورد سلبی، پرونده محور و سابقه‌دار کردن افراد نیست و بدون شک نگاه پیشگیرانه در بسیاری از حوزه‌ها اولویت دستگاه قضائی و برخوردهای قهری آخرین رویکرد است. لذا از آنجایی که سمن‌های بسیاری در استان‌ها تشکیل و در حوزه‌های مختلف فعالیت دارند، باید متناسب با حوزه فعالیت خود، بحث پیشگیری از وقوع جرم را در دستور کار قرار دهند.

این مقام مسئول عنوان کرد: قانونگذار برای اولین بار اجازه داده است، افراد و گروه‌هایی که مستقیماً از وقوع جرایم و بزه متضرر نشده‌اند، صرفاً به عنوان حق عامه‌ای که در جامعه دارند، در بسیاری از مسائل اجتماعی ورود کنند و در ماده ۶۶ قانون جدید آئین دادرسی کیفری نیز به این موضوع اشاره شده و انجمن‌های مردم نهاد می‌توانند به عنوان سازمانی مستقل در راستای موضوعات مختلف همانند حقوق عمومی، محیط زیست، منابع طبیعی، جرایم و آسیب‌های اجتماعی اعلام جرم نموده و به مدعی العموم اطلاع دهند و از این حیث می‌توانند بازوی توانمند و کمک کار دستگاه قضائی باشند.

قاسمی در ادامه گفت: ریاست قوه قضائیه نیز به استفاده از ظرفیت‌ها و نقش نظارتی مردم در راستای پیشگیری از وقوع جرم، احیا حقوق عامه و مبارزه با فساد و مفسد تاکید بسیار دارند و بر همین اساس دستورالعمل “نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه” تبیین و ابلاغ شده و سمن‌ها می‌توانند مفاد این دستورالعمل را به فراخور فعالیتی که دارند، تشریح، تفسیر و بومی‌سازی کنند و موضوعات مختلف را آسیب‌شناسی و راهکارهای لازم را به دستگاه قضائی ارائه نمایند، تا در نشست‌های تخصصی و کارشناسی تصمیمات لازم را با نگاه پیشگیرانه اتخاذ نمایند.

وی همچنین افزود: با توجه به عدم وجود متولی واحد در بحث زمین، یکی از معضلات جدی استان تخریب، تصرف، دست‌اندازی و تغییر کاربری اراضی ملی، زراعی و منابع طبیعی است و ضرورت دارد، سازمان‌های مردم نهاد در این موضوع نیز ورود جدی داشته باشند و با فرهنگ‌سازی و اقدامات پیشگیرانه از تضییع این حقوق عامه، که میراثی گران‌بهاء برای آیندگان است، خودداری کنند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس قانون پیشگیری از وقوع جرم و احیا حقوق عامه بر عهده قوه قضائیه نهاده شده و از این حیث دستگاه قضائی و سازمان‌های مردم نهاد اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند و بی تردید با تعامل، هماهنگی و مشارکت، می‌توان در این راستا گام‌های مثبتی برداشت و نشست‌های آتی به صورتی موضوعی و تخصصی و با حضور نمایندگان سمن‌های مرتبط برگزار خواهد شد و موضوعات مختلف اجتماعی به صورت کارشناسی، آسیب شناسی شده و راهکارهای لازم ارائه خواهد شد.

گفتنی است در این نشست نمایندگان سمن‌های مختلف به بیان نقطه نظرات، مسائل و معضلات اجتماعی پرداختند و مقرر گردید، پس از اولویت بندی مسائل، در نشست‌های بعدی مورد بررسی قرار گیرند.

تصاویر

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.