تحریریه پارسینه: بازار خودرو در ایران طی هفته گذشته در بهترین حالا دستخوش توقف قیمت‌ها و کاهش معاملات بود و این در حالی است که به نظر می‌رسد در نبود تقاضا، قیمت‌ها همچنان در مسیر نزول هستند. از آن سو، بحث آزادسازی قیمت گذاری خودرو همچنان در محافل ذی ربط در حوزه خودرو داغ است. واردات خودرو‌های خارجی که به عنوان یکی از ردیف‌های درآمدی دولت در بودجه سال ۱۴۰۰ هم به آن اشاره شده، موضوع دیگری است که همچنان مباحثات گسترده‌ای در مورد آن انجام می‌گیرد.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، به تازگی و با توجه به زمزمه‌های واردات خودرو در سال آینده گفت: اکنون در شرایطی هستیم که نمی‌توانیم روی آزادسازی واردات خودرو حساب باز کنیم، بنابراین این موضوع جدی نیست. مهدی دادفر ادامه داد: با آزادسازی واردات خودرو نمی‌توان رقیب خودروسازان داخلی شد، بلکه تنها می‌توان انتخاب را به مردم واگذار کرد.

 

دادفر گفت: یکی از راه‌ها برای جلوگیری از خروج ارز از کشور این است که واردکنندگان با ارز خود که در خارج است، اقدام به واردات کنند؛ در این صورت بدون اینکه یک دلار خارج شود، خودروی خارجی خواهیم داشت. او با بیان اینکه با ورود خودروی خارجی به کشور بازار جان تازه‌ای می‌گیرد و قیمت‌ها شکسته می‌شود، گفت: زمانی‌که بازار وارداتی‌ها بشکند، قیمت خودرو‌های داخلی نیز تکان می‌خورد و این موضوع در مجموع نیز به نفع مردم تمام خواهد شد.

آزادسازی یا آزادسازی ناقص؟

وزیر صنعت، معدن و تجارت، یکی از طرفداران آزادسازی قیمت خودرو است و این موضوع را بار‌ها به اشکال مختلف بیان کرده است. با این همه، این هفته زمزمه‌های ارسال طرحی از سوی وزارت صمت به شورای اقتصادی سران سه قوه به گوش رسید که نشان می‌دهد این وزارتخانه، می‌خواهد دست کم بخش عمده‌ای از فرآیند قیمت گذاری دستوری در بازار خودرو را به یکباره کنار بگذارد.

با این حال، منتقدان می‌گویند که حتی براساس بسته پیشنهادی جدید وزارت صمت، قیمت گذاری خودرو همچنان به شکلی ناقص به سمت آزادسازی می‌رود. بر این اساس، ظاهراً خودروسازان قادر خواهند بود انحصار قیمت گذاری محصولات خودرویی کم تیراژ را همچنان حفظ کنند و شورای رقابت، همچنان مسئول قیمت گذاری برخی خودرو‌ها خواهد بود. با این همه، تعیین اینکه چه خودرویی کم تیراژ محسوب شده و چه خودرویی مشمول قیمت گذاری دستوری می‌شود، هنوز در هاله‌ای از ابهام و بدون توضیح مانده است. به این ترتیب، عملاً نمی‌توان این بسته پیشنهادی را ذیل تلاش برای آزادسازی قیمت خودرو در نظر گرفت.

در خبری دیگر، با توجه به اینکه از مدت‌ها قبل و طبق ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه کشور، واردات کامیون‌های دست دوم به منظور نوسازی ناوگان حمل و نقل باری، مجاز شده، اکنون حدود ۲ هزار دستگاه از این کامیون‌ها وارد کشور شده است. این، اما در حالی است که این هفته، زمزمه مخالفت‌ها با واردات این قبیل کامیون‌ها بار دیگر، بالا گرفت.

براساس تصمیمات نهاد‌های سیاست گذار، سه گروه شامل تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان رسمی و شرکت‌های حمل و نقل می‌توانند نسبت به واردات کامیون‌های حداکثر سه سال کارکرد اقدام کنند، اما احمد نعمت بخش، دبیر انجمن تولیدکنندگان خودرو اخیرا با ارسال نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی، خواستار توقف واردات این کامیون‌ها به کشور شده است. استدلال دبیر انجمن تولیدکنندگان خودرو این است که ارز وارداتی باید به واردات قطعات منفصله تخصیص پیدا کند و نه واردات کامیون‌های کار کرده.

 

در ادامه فهرست قیمت برخی از خودرو‌های داخلی و خارجی در بازار ایران را در پایان هفته منتهی به ۲۸ آذر مشاهده می‌کنید: