اگر در صدد یافتن دلیل تخلفات و جرمهایی برآییم که هر روز میبینیم و میشنویم، ممکن است در ذهن زیاده خواهی، میل به دست یافتن به هدف بدون اهمیت دادن به ابزار و حتی ضد اجتماعی بودن فرد را در ذهن فهرست کنیم؛ اما جرایم و تخلفات انتخاباتی با هیچ یک نمیخواند یا دستکم انتظار داریم نخواند.
دست زدن به جرم و تخلف برای رسیدن به منصب و جایگاهی که باید در زیر فشارهای سنگین خرد و کلان به بهبود اوضاع بیاندیشد و برای مدیریت همه جانبه روستا، شهر یا کشور برنامه و لایحه طرح کند، در خود یک تناقض نامفهوم دارد و تحلیل آن با پیش فرضهایی که بیشتر رفتارهای مجرمانه را توجیه میکند، نتیجهای تلخ به دنبال دارد که اگر از سوی عموم مردم اینگونه تبیین شود، سبب بی اعتمادی اجتماعی و به دنبال آن عدم مشارکت انتخاباتی میشود.
تصور کنید جرم و تخلف نامزدهای انتخاباتی مانند بسیاری از جرایم اقتصادی تلاشی در راستای رسیدن به ثروت آسانتر و زودتر تعبیر شود یا مانند بیقانونیهای بروکراتیک، کسب قدرت برای بهره بردن از مزایای آن. در این شرایط است که - به ویژه در مورد سطحهای خردتر انتخاباتی مانند شورای روستا و شهر- اعتماد عمومی به هدف و نتیجه صندوقهای رای از میان میرود؛ بنابراین تخلفات و جرائم نامزدهای انتخاباتی نتیجهای بسیار گرانتر از آنی دارد که شاید فرد خاطی نیز تصور کند.
به بیان رسول سعادتنیا، وکیل و کارشناس حقوقی در بوشهر، در یک دستهبندی کلی میتوان تخلفات و جرائم انتخاباتی را به سه مقطع قبل ، حین و بعد از انتخابات تقسیم کرد. به عبارتی گروهی از تخلفات به قبل از برگزاری انتخابات برمیگردد که تبلیغات زود هنگام از مصادیق آن است، گروهی به زمان برگزاری انتخابات معطوف است مانند راهاندازی کارناوال تبلیغاتی و سد معبرها و ایجاد مزاحمت و سر و صدا برای شهروندان و گروهی نیز پس از برگزاری انتخابات صورت می گیرد.
تبلیغات پیش از موعد نقطه تخلف پرتکرار آغاز راه
قانون ممنوعیت تبلیغات خارج از مهلت قانونی تعیین شده در ماده ۶۱ آئین نامه اجرایی قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به صراحت بیان شده است و بر این اساس مدت زمان تبلیغات برای نامزدهای انتخاباتی یکسان است؛ مهلت قانونی داوطلبان شوراهای شهر و روستا هشت روز پیش از رای گیری آغاز میشود و تا ۲۴ ساعت مانده به آن ادامه دارد.
اما برخی از داوطلبان کرسیهای خدمتگزاری به شهر و روستا که در مرحله نخست، ابلاغ تایید صلاحیت خود را دریافت کردهاند، دست نگه نمیدارند تا فهرست رقبا تکمیل و منتشر شود و برای معرفی خود دست به کار میشوند.
تبلیغات پیش از موعد عنوانی است که این عجله انتخاباتی را تعریف کرده است و انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی مانند سخنرانی و انتشار محمولههای تبلیغاتی به نفع نامزد خاص خارج از مهلت قانونی مصداق آن است. اما امروز که کرونا به فعالیتهای انتخاباتی رنگی دیگر زده است شناخت و تعقیب این تخلف نیز متفاوت از گذشته است.
ورود پوسترهای زودهنگام به فضای مجازی بوشهر
گزارشهای مردمی و مشاهده و تجربه خبرنگاران ایرنا نشان میدهد که انتشار محمولههای متنی، صوتی و تصویری که حاوی معرفی و تبلیغ برای یکی از داوطلبان است یا تشکیل گروههای مجازی با هدف میتینگ تبلیغاتی از هم اکنون که ۲ هفته به آغاز مهلت تبلیغات شوراهای شهر و روستا مانده است، دیده میشود.
فاطمه حسینی یکی از شهروندان بوشهر است که به خبرنگار ایرنا گفت: در یک هفته اخیر چند پوستر تبلیغاتی نامزدهای تایید صلاحیت شده را در گروههای واتس آپی یا به عنوان تصویر پروفایل نزدیکان آنها دیدهام.
از نظر او داوطلبی که یک متن یا تصویر تبلیغاتی را تهیه و منتشر میکند به احتمال بالا از قانونی یا غیر قانونی بودن عمل خود خبر دارد اما بسیاری از بستگان و آشنایان او که این بازنشر را ادامه میدهند از مادههای قانونی بی اطلاع هستند.
مشاهده خبرنگار ایرانی نیز حاکی از انتشار متنهایی در معرفی، برنامهها و یا رزومه داوطلبان در گروههای اجتماعی مختلف است. هرچند میتینگهای مجازی به شکل گسترده آن هنوز آغاز نشده است اما بستههای متنی و تصویری در حال دست به دست شدن است.
هر چند فضای مجازی گستردگی بسیاری دارد و اولین تجربه تبلیغات گسترده غیر حضوری چالشی پیش روست، اما پس از کلید خوردن فرآیند انتخابات ۱۴۰۰ و به ویژه پس از اعلام اینکه میتینگهای انتخاباتی حضوری نخواهیم داشت، پلیس فتا و دادستانهای سراسر کشور پیوسته از رصد و پیگیری تبلیغات پیش از موعد همچون دیگر تخلفات سخن گفته و هشدار دادهاند.
مسئولان از رصد و پیگرد میگویند
رئیس پلیس فتا استان بوشهر در نشستی با خبرنگاران، تبلیغات پیش از موعد را یکی از تخلفهایی دانسته است که در دورههای گذشته همواره در فضای انتخاباتی استان شاهد بودیم و اضافه کرد: انتظار است که امسال اینگونه نباشد.
رسول سعادتنیا وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس امور حقوقی در استان بوشهر نیز اذعان میکند که تبلیغات پیش از موعد در دسته بندی تخلفات و جرایم انتخاباتی از پرتکرارهای مرحله پیش از روز برگزاری انتخابات است.
عباس حماد پور دادستان دشتی نیز در نشستی که تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در استان را رسانهای کرد، گفت: دستگاه قضایی این شهرستان در هماهنگی با سایر دستگاههای مسئول، با هرگونه فعالیت انتخاباتی زودتر از موعد اعم از تبلیغات در فضای مجازی و محیطی، قاطعانه و مطابق با قانون برخورد میکند.
رصد فضای مجازی برای کشف، پیگیری و پیگرد قانونی تخلفات انتخاباتی داوطلبان شوراها ( والبته انتخابات ریاست جمهوری) در دستور کار ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان قرار گرفته است و حاکمیت قانون با تغییر رنگ و بوی تبلیغات در روزهای کرونایی، معطل نمانده است هر چند با چالشهایی رو به روست.
به بیان دبیر ستاد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان بوشهر رعایت عدالت در توزیع فرصتها مساله مهمی است که تمامی مسئولان درگیر انتخابات باید مدنظر قرار دهند.
الماس گشتاسبی در این راستا بر عدم تبلیغات خارج از زمان مقرر و قانونی تأکید کرد و ادامه داد: اجرای قانون و قانون مداری باید از سوی کاندیداها و رؤسای ستادها سرلوحه عمل قرار گیرد.
به گفته او علاوه بر رصد مداوم فضای مجازی، به کارگیری سامانه سجام برای گزارش تخلفات از سوی مردم نیز راهکاری است که از سوی قوه قضائیه برای پوشش بیشتر فضای انتخاباتی به کار گرفته است.
چالشهای پیشروی مقابله با تخلفات تبلیغاتی
برای بررسی امکانپذیری پیشگیری از ارتکاب و پیگرد قانونی تخلفات و جرایم انتخاباتی داوطلبان شوراهای شهر، روستا و تیرههای عشایری در استان بوشهر با یکی از کارشناسان امور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در بوشهربه گفتوگو نشستیم.
او در اینباره به ۲ مساله میزان بازدارندگی مجازاتها و خلاءهای قانونی اشاره کرد که سنگ راه این مسیر هستند.
رسول سعادت نیا گفت: آنچه لازم است درباره میزان مجازاتهای مربوط به تخلفات و جرائم انتخاباتی بیان شود؛ اینکه هدف قانون گذار در تعین و میزان مجازات پیش از آنکه جنبه تادیبی و انتباه داشته باشد باید موجب پیشگیری از بروز تخلف و جرم باشد که شوربختانه با نگاهی به میزان جزای نقدی در قوانین این مهم آن گونه که بایسته است کارآمد نیست.
او میگوید با آنکه بر اساس مصوبه ۹۹/۱۱/۸هیات وزیران در تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات، این میزان با توجه به نرخ شاخص تورم، بروز شده است، به نظر همچنان از جنبه بازدارندگی خوبی برخوردار نیست.
آنطور که سعادتنیا میگوید: حداکثر مجازات جرائم انتخاباتی بر اساس این جدول ۱۰ میلیون تومان است. حال آنکه این میزان در مقابل هزینههای کلانی که در امر تبلیغات از سوی نامزدها صورت می گیرد ناچیز است.
او در ادامه تبلیغات در فضای مجازی را تشریح کرد. این کارشناس حقوقی گفت: در روزگار کنونی که تبلیغات بیشتر در فضای مجازی صورت میگیرد خلاء قانونی مانع از برخورد با متخلفان انتخاباتی می شود چرا که در بسیاری از موارد برخی از تخلفها مصداق روشنی ندارد بلکه میتواند از مصادیق تخلف به شمار رود.
سعادتنیا اذعان کرد: درباره بسیاری از عناوین و مصداقهای تخلفات انتخاباتی از طریق فعالیت در فضای مجازی مصوبه قانونی وجود ندارد.
هر چند او این را اضافه کرد که هرگونه تبلیغ به صورت متن، عکس، فیلم یا مالتی مدیا در فضای مجازی زودتر از موعد تعیین شده را می توان تحت عنوان تبلیغ زود هنگام خلاف دانست.
اما به گفته این حقوقدان بوشهری برخی دیگر از رفتارهای مجرمانه مانند تخریب، توهین و افترا به طرف مقابل و ایجاد شایعات انتخاباتی( تشویش اذهان عمومی) که اختصاص به انتخابات ندارد اما میتواند از سوی نامزدها یا طرفدارانشان صورت گیرد، از جمله جرائمی است که در فضای مجازی قابل رصد و پیگرد است و در این صورت با فرد مرتکب برخورد خواهد شد خواه مرتکب نامزد انتخاباتی باشد یا دیگری.
آگاهی و آگاه سازی، بازوی توانمند مقابله
با این همه برای رصد و پیگیری جرایم و تخلفات انتخاباتی در استان بوشهر۱۰ شعبه قضایی رسیدگی به جرایم انتخاباتی مشخص شده است و چندینبار از سوی مسئولان استانی در مورد رعایت قانون در تبیلغات انتخاباتی هشدار داده شده است.
دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی استان بوشهر گفت که فضای مجازی این استان در ایام تبلیغات انتخاباتی به طور دقیق رصد و کنترل میشود.
اما پیشگیری از تخلفات تبلیغاتی ( و تبلیغات خارج از موعد قانونی به عنوان یکی از پرتکرارترین نوع آنها در مرحله نخست این ماراتن)، بعد دیگری نیز دارد که آگاه سازی و آگاهی بخشی است.
گشتاسبی در همین راستا بر پرهیز از جرایم و تخلفات انتخاباتی، بر لزوم اشراف کامل و کافی نامزدهای انتخاباتی بر انتخابات و قوانین موضوعه مربوط به آن تأکید کرد.
آگاهی بخشی از مهمترین رکنهای سلامت انتخابات است و رسانه و شهروندان میتوانند به عنوان دیده بانان جامعه در تامین این سلامت و تبعات میمون آن که همانا جلب اعتماد عمومی و افزایش مشارکت انتخاباتی است، نقش آفرینی کنند.
آگاهی دادن به مردم درباره تخلفات انتخاباتی از لازمههای موفقیت سامانه سجام (سامانه جامع اطلاعات مردمی) است که برای گزارش دهی تخلفات، جرایم، کمبودها و کاستیهای انتخاباتی فعال شده است و بدون این آگاهی مشارکت مردم در مقابله با تخلفات اثر بخش نخواهد بود.
صلاحیت ۲ هزار و ۷۷۸ نفر داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی روستایی و تیرههای عشایری و داوطلب نامزدی در انتخابات ششمین دوره شوراهای شهری در این استان بوشهر در هیاتهای نظارت شهرستانهای ۱۰ گانه تائید شده است.
بر اساس زمانبندی انتخابات ۱۴۰۰، داوطلبان شوراهای شهر و روستا پس از تهیه و انتشار آگاهی اسامی نامزدها از سوی فرمانداریها و بخشداریها، از بیستم خرداد ماه میتوانند گام به مرحله تبلیغات انتخاباتی بگذارند.
انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر، روستا و عشایر همزمان با سیزدهمین دوره ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ماه در استان بوشهر همزمان با سراسرکشور برگزار میشود.