به گزارش ایسنا، وضعیت شاخصهای ثبات و سلامت بانک سپه به عنوان نخستین و قدیمیترین بانک ایرانی و یکی از بزرگترین بانکهای دولتی کشور، طی سنوات اخیر و به ویژه پس از این که در سال گذشته، مورد تهاجم و حملات سایبری و فیزیکی دشمن آمریکایی- صهیونی قرار گرفت، فاصله زیادی با استانداردها و الزامات نظارتی بانک مرکزی داشته است. لذا برای برونرفت از شرایط فعلی و رفع ناترازیهای سرمایهای و نقدینگی و درآمد- هزینهای آن بانک، برنامه اصلاح ساختار مالی بانک سپه تدوین شده و پس از سیر تشریفات قانونی و اداری تصویب آن در مراجع ذیصلاح، به مورد اجرا گذارده شود تا از رهگذر آن، بانک سپه همچون سالیان قبل، به عنوان یک بانک تراز، مورد اعتماد، دارای ساختار مستحکم مالی و در خدمت نظام تأمین مالی بنگاههای اقتصادی مولد، شناخته شود.
بنا به همین ضرورت، بانک مرکزی با هدف تحقق یکی از مسئولیتهای قانونی خود که همانا حفظ ثبات و سلامت نظام پولی و بانکی کشور است و در اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازیهای موجود در آن، با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و نیز مدیران ارشد بانک سپه، اقدام به تدوین برنامه اصلاح ساختار مالی بانک سپه کرد.
برنامه اصلاحی مذکور که در جلسه روز سه شنبه مورخ ۲۳ تیرماه ۱۴۰۵ هیأت عالی بانک مرکزی به تأیید رسید، دارای چندین محور اصلی و از جمله افزایش سرمایه، تسویه بدهی بانک سپه به بانک مرکزی، واگذاری اموال مازاد و سرمایهگذاریهای غیربانکی، وصول مطالبات غیرجاری و اصلاح مدل کسب و کاری آن بانک با هدف رفع ناترازی درآمد- هزینه میباشد.
پس از تصویب برنامه یاد شده در مراجع قانونی ذیربط و اجرای دقیق آن، شاهد اعتلا و ارتقای بانک سپه در همه شاخصها و مؤلفهها در شبکه بانکی کشور خواهیم بود.
انتهای پیام
