به گزارش "ورزش سه"، دادستانی میلان بسته شدن پرونده تحقیقات درباره داوری فوتبال ایتالیا را اعلام و تاکید کرد که هیچ سیستم سازمانیافتهای برای دخالت در چیدمان داوران وجود ندارد.
این پرونده شامل جانلوکا روکی، چیدمانکننده سابق داوران، آندرهآ جروازونی، معاون او و باشگاه اینتر بود که به طور همزمان به عنوان متهم معرفی شده بودند و اکنون پرونده آنها مختومه شده است.
این تحقیقات که چندین ماه به طول انجامید، شامل شنود تلفنی، بازجوییهای مخفیانه، جلسات استماع و حتی زیر نظر گرفتن افراد بود، اما هیچ مدرک تعیینکنندهای برای اثبات اتهامات پیدا نشد. شایان ذکر است که روکی در ماه آوریل، پس از ابلاغ اتهامش، به طور داوطلبانه از سمت خود کنارهگیری کرده بود.
دادستانی در بیانیهای که روز سهشنبه منتشر شد، شفافسازی کرد که هرچند امکان بازسازی تاریخچه برخی موارد فردی از دخالتها وجود داشت، اما هیچ طرح و برنامه سازمانیافتهای برای دستکاری در چیدمان داوران در بازیهای خاص شناسایی نشد. باشگاه نراتزوری مظنون به بهرهمندی از اولویتهای خاص در انتخاب داوران برای مسابقات مشخصی بود.
این بیانیه که به امضای دادستان مائوریتسیو آشیونه و معاون دادستان پائولو للو رسیده است، جزئیات تصمیمات اتخاذشده را تشریح میکند: درخواست بایگانی شدن پرونده مربوط به دخالتها برای انتخاب یا حذف داوران صادر شد. مدارک مربوط به حوادث رخداده در اتاق VAR در لیسونه به دلیل صلاحیت قضایی محلی به دادستانی مونتزا فرستاده شد. نسخههایی از این پرونده نیز به دادستانی فدرال فدراسیون فوتبال ایتالیا (FIGC) و دادستانی کل ورزش کمیته ملی المپیک ایتالیا (CONI) ارسار شد. در نهایت، پرونده علیه اینتر به طور کامل مختومه اعلام شد.
با وجود مختومه شدن پرونده در بخش کیفری، این ماجرا هنوز به طور کامل به پایان نرسیده است. مدارک جمعآوریشده اکنون در اختیار نهادهای دیگر قرار خواهد گرفت.
رفتار اپراتورهای VAR، ناسکا و دیوولو که به اتهام تقلب ورزشی به دلیل ضربه زدن به شیشه اتاق VAR متهم هستند، در مونزا بررسی خواهد شد. در میلان نیز وضعیت دانیله پاترنا، دستیار VAR در بازی اودینزه-پارما که فیلمی از او در حال پرسیدن این سوال که «آیا پنالتی بود؟» منتشر شده، همچنان در حال ارزیابی است. پاترنا متهم است که در طول جلسه استماع، اطلاعات دروغین به دادستان آشیونه ارائه داده است.
در نهایت، تمام اسناد به دادستان فدرال، کینه، ارسال خواهد شد تا ارکان عدالت ورزشی بتوانند وقوع یا عدم وقوع تخلفات ورزشی را ارزیابی کنند. جنگ حقوقی در بخش کیفری به پایان رسیده است، اما یک بازی جدید اکنون در زمین عدالت ورزشی آغاز میشود.
