محمد معتمدی‌زاده، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ضرورت حمایت عملی از صنایع آسیب‌دیده از جنگ، اظهار کرد: در شرایط جنگ و تحریم، یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های بنگاه‌های تولیدی، کمبود شدید سرمایه در گردش است. در همین راستا نیز رویکرد حمایتی وزارت اقتصاد متمرکز بر کاهش خروجی‌ جریان مالی تولید از محل اعطای حمایت‌های هدفمند بوده است.

وی در ادامه افزود: بسته حمایتی وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت استرداد فوری مالیات بر ارزش افزوده، تنفس در اخذ بدهی‌های مالیاتی-گمرکی-بانکی و اعطای معافیت‌های هدفمند گمرکی و مالیاتی به صنایع آسیب‌دیده در جنگ، راهکاری هوشمندانه برای تزریق نقدینگی مستقیم به بخش مولد بدون نیاز به استقراض بانکی (و خلق پول تورمی) ارائه می‌دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با اشاره به اهمیت کاهش هزینه‌های تامین مالی بازسازی صنایع آسیب‌دیده در جنگ در بسته جدید حمایتی وزارت اقتصاد و امور مالیاتی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از آثار مهم این سیاست، کاهش هزینه‌های تأمین مالی برای تولیدکنندگان است. در بسیاری از موارد، بنگاه‌ها برای جبران کمبود نقدینگی ناشی از تأخیر در استرداد مالیات، مجبور به دریافت تسهیلات بانکی می‌شوند. این تسهیلات علاوه بر نیاز به وثایق و تشریفات اداری، هزینه‌های مالی قابل توجهی نیز بر واحدهای تولیدی تحمیل می‌کند. هنگامی که دولت مطالبات مالیاتی را بدون معطلی پرداخت می‌کند، نیاز بنگاه به استقراض کاهش یافته و هزینه‌های مالی آن نیز کمتر می‌شود. این موضوع در نهایت به کاهش هزینه تولید و افزایش توان رقابتی محصولات داخلی منجر خواهد شد.

معتمدی زاده خاطرنشان کرد: یکی از بخش‌های مهم بسته حمایتی دولت، تعویق، تنفس و تقسیط بدهی‌های مالیاتی، بانکی و گمرکی است. بسیاری از واحدهای آسیب‌دیده در وضعیتی قرار دارند که اگر هم‌زمان با هزینه بازسازی، مجبور به پرداخت بدهی‌های سررسیدشده باشند، عملاً توان ادامه فعالیت را از دست می‌دهند. از این رو، ایجاد فرصت تنفس برای بازپرداخت بدهی‌ها می‌تواند مانع از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها شود و به بنگاه‌ها اجازه دهد نقدینگی موجود را به جای خروج از چرخه تولید، صرف خرید مواد اولیه، ترمیم تجهیزات و حفظ نیروی انسانی کنند.

انتهای پیام/