میثم اکبری در گفت وگو با خبرنگار مهر با ابراز نگرانی از افزایش انتشار آگهیهای فروش زمین در مناطق جنگلی و اراضی ملی در بستر فضای مجازی، گفت: در ماههای اخیر برخی افراد با استفاده از تبلیغات اغواکننده، اقدام به معرفی زمینهایی میکنند که امکان نقل و انتقال قانونی یا ساختوساز در آنها وجود ندارد.
اکبری اظهار کرد: معامله اراضی ملی، جنگلی و هرگونه تغییر کاربری خارج از ضوابط قانونی، تخلف محسوب میشود و دستگاه قضایی با افرادی که در این زمینه فعالیت داشته باشند، برخورد خواهد کرد.
وی افزود: با هماهنگی میان دستگاه قضایی، پلیس امنیت اقتصادی، اداره منابع طبیعی، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای مرتبط، شناسایی واسطهها، دلالان و مدیران صفحات منتشرکننده این آگهیها در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس حوزه قضایی بخش بندپی شرقی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی، از شهروندان خواست پیش از انجام هرگونه معامله، از مراجع قانونی درباره وضعیت مالکیت، کاربری و مجوزهای زمین استعلام بگیرند و به تبلیغات منتشرشده در فضای مجازی اطمینان نکنند.
اکبری با بیان اینکه حفاظت از انفال و اراضی ملی از سیاستهای جدی دستگاه قضایی است، تصریح کرد: هرگونه اقدام در جهت تصرف، خرید و فروش یا تبلیغ اراضی فاقد وجاهت قانونی، با برخورد قاطع و بدون اغماض مراجع قضایی مواجه خواهد شد.












