علیرضا کریمی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در بخش تولید، واحدهای پالایشی اکنون تا حد زیادی در حداکثر ظرفیت خود کار میکنند و هرچند برخی از شرکتها درگیر تعمیرات اساسی یا توقفات محدود هستند، این توقفها تا حد امکان در حال مدیریت است تا ظرفیت تولید حفظ شود.
وی با اشاره به برخی طرحهای جدید در حوزه سوخت افزود: در کشور تولید بیواتانول هرچند محدود است، اما این محصول میتواند به بنزین اضافه شود و بهعنوان سوخت مستقل و بهصورت ترکیب با بنزین در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار میگیرد. بیواتانول از اکتان بالایی برخوردار است و میتواند در بهبود کیفیت سوخت نقش داشته باشد.
این کارشناس حوزه انرژی همچنین به وضعیت برخی طرحهای پالایشی اشاره کرد و گفت: MTBE بندر امام با ظرفیت سالانه حدود ۵۰۰ هزار تن هنوز به دلیل تبعات جنگ به سرویس کامل بازنگشته، اما پیشبینی میشود تا همین ماه با تأمین برق و بخار مورد نیاز وارد مدار شود. این موضوع میتواند تا حد محدودی بر کیفیت خوراک و در ادامه بر حجم بنزین تولیدی اثر بگذارد.
کریمی با تأکید بر اینکه شکاف میان تولید و مصرف بنزین همچنان پابرجاست، تصریح کرد: با وجود اینکه محدودیتهای دریایی برطرف شده و امکان واردات دوباره فراهم است، باید پذیرفت که بخشی از کمبود موجود ناگزیر از طریق واردات جبران خواهد شد. البته تداوم این وضعیت به شرایط مالی و تحریمها نیز وابسته است.
وی با بیان اینکه مصرف مهمترین متغیری است که میتوان در کوتاهمدت روی آن اثر گذاشت، گفت: تجربههای داخلی و حتی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که نمیتوان تنها از مسیر قیمت، مصرف همه گروههای مصرفکننده را بهطور جدی کنترل کرد. با این حال، اقداماتی مانند محدود کردن سهمیهها، کاهش سقف برداشت روزانه، محدود کردن کارت جایگاهدارها و سختگیرانهتر کردن سقف مصرف میتواند در مدیریت تقاضا مؤثر باشد. در صورت نیاز، حتی میتوان برای افراد پرمصرف، خارج از سهمیههای ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ یا ۵۰۰۰ تومانی، نرخهای بالاتری در نظر گرفت تا بخشی از فشار مالی و مصرفی کنترل شود. در بخش حملونقل شهری نیز میتوان از برخی سیاستهای کوتاهمدت مانند زوج و فرد کردن خودروها در مقاطع اوج مصرف یا روزهای پیک استفاده کرد، اما این قبیل راهکارها فقط اثر مقطعی دارند و برای حل ریشهای مسئله، نوسازی ناوگان و اصلاح زیرساختها ضروری است.
کریمی سیانجی را یکی از مهمترین گزینهها برای کاهش مصرف بنزین دانست و افزود: این سوخت در کشور ظرفیت بالایی دارد و باید تلاش شود بخشی از مصرف بنزین به سمت آن منتقل شود. زیرساخت موجود اجازه میدهد مصرف سیانجی حدود ۱۰ میلیون لیتر دیگر افزایش پیدا کند و این موضوع میتواند به مدیریت بهتر بازار سوخت کمک کند.
وی همچنین درباره الپیجی گفت: دولت برای این سوخت نیز مجوزهایی صادر کرده و در برخی نقاط، ایستگاههای تحویل آن از قبل فعال بوده یا دوباره راهاندازی شدهاند. اگر قیمتگذاری مناسبی برای الپیجی انجام شود، این سوخت میتواند برای بخشی از ناوگان، بهویژه خودروهای عمومی، گزینه قابل قبولی باشد. با توجه به اینکه کشور در حوزه الپیجی مازاد دارد و حتی صادرات آن نیز مطرح است، استفاده از این سوخت در داخل میتواند بخشی از بار مصرف بنزین را کاهش دهد؛ هرچند ملاحظات قیمتی و اختلاف آن با نرخهای جهانی نیز باید مدنظر قرار گیرد.
لزوم تأمین ۵۰ درصد کسری از مسیر واردات
کریمی در ادامه پیرامون ناترازی سوخت، با اشاره به حجم بالای کسری بنزین گفت: برآوردها نشان میدهد که ما در روز با کسری قابلتوجهی مواجه هستیم که در برخی برآوردها تا ۳۰ میلیون لیتر در روز نیز میرسد. بخشی از این تقاضای فزاینده ناشی از آن است که شبکه حملونقل هوایی کشور هنوز به شرایط پیش از دوران جنگ یا بحرانهای اخیر بازنگشته و همین موضوع باعث شده بار سفرها به سمت شبکه جادهای و مصرف بنزین منتقل شود. از سوی دیگر، هرچند میتوان در کوتاهمدت ناوگان حملونقل عمومی بهویژه در بخش بینجادهای را تقویت کرد تا بخشی از این بار جابهجا شود، اما واقعیت این است که برای تابستان امسال نمیتوان انتظار داشت که تمامی این برنامهها به نتیجه نهایی برسند.
این کارشناس حوزه انرژی با ارائه یک راهکار عملیاتی اظهار کرد: به نظر میرسد معقولترین استراتژی این است که دستکم نیمی از این کسری از طریق واردات تأمین شود تا کشور در تأمین سوخت مورد نیاز مردم با چالش جدی مواجه نشود و نیمی دیگر نیز از طریق ترویج سوختهای جایگزین و مدیریت مصرف جبران گردد.
کریمی در پاسخ به پرسشی درباره پیامدهای عدم واردات بنزین و احتمال بروز بحران در ماههای آینده، تصریح کرد: ظرفیت ذخیرهسازی استراتژیک کشور محدود است و این ذخایر تنها میتوانند نوسانات مقطعی را پوشش دهند. هرچند اطلاعات دقیقی از میزان فعلی ذخایر در دسترس نیست، اما اگر واردات انجام نشود، پیامدهای آن میتواند بسیار ملموس و نگرانکننده باشد.
وی تاکید کرد: اولین و بدیهیترین نتیجه، تشکیل صفهای طولانی در جایگاههای سوخت است که منجر به اختلال در فعالیتهای روزمره مردم و زنجیره اقتصادی کشور خواهد شد. فراتر از تبعات فنی، بروز چنین بحرانی القاکننده نوعی ناکارآمدی در دولت است. این در حالی است که کشور حتی در سختترین شرایط دوران جنگ نیز سرپا بود و تمامی زیرساختها خدماترسانی میکردند. حال که جنگی در کار نیست و محدودیتهای بینالمللی نیز تا حدودی کاهش یافته و درهای کشور باز شده است، بسیار حیف است که به چنین اختلالی دچار شویم. در واقع، دولت برای حفظ دستاوردهای خود و آرامش جامعه، ناگزیر به انجام واردات است.
کریمی با اشاره به ضرورت صیانت از منابع موجود، بر لزوم کنترل شدید قاچاق سوخت تأکید کرد و گفت: در کنار مدیریت واردات و مصرف، باید به شدت بر کنترل قاچاق متمرکز شد تا سرمایههای ملی که با زحمت فراوان و در شرایط دشوار تولید میشوند، به خارج از مرزها نشت نکنند و منابع محدود سوخت کشور به هدر نرود.
انتهای پیام
