به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ مجید حجتنوقی رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان در نشست اخیر این کمیسیون ضمن انتقاد از این تصمیم، تأکید کرد: انتقال این واحد به تهران، مدیریت فرآیندهای تأمین و توزیع خدمات را از دسترس کرمانیها خارج کرده و راه را برای جایگزینی شرکتهای بومی با پیمانکاران سایر استانها نظیر اصفهان، تبریز و یزد هموار میکند، سناریویی که فرجام آن جز رکود و تعطیلی واحدهای خدمترسان کرمانی نخواهد بود.
وی با اشاره به غیرمنطقی بودن این تصمیم از جنبه اقتصادی افزود: انتقال دفتر ارزیابی علاوه بر تحمیل هزینههای سربار به شرکت مس، به دلیل افزایش زمان فرآیندهای بازرسی و تأیید قطعات، توجیه اقتصادی و زمانی ندارد.
حجتنوقی با گلایه از رویکرد تمرکزگرایانه در صنایع معدنی تصریح کرد: متأسفانه کرمان به قلک و محلی برای تأمین منابع ملی تبدیل شده است؛ استانی که با دارا بودن ۷۰ درصد ذخایر معدنی کشور، عملاً از درآمدهای سرشار آن بیبهره مانده است.
وی هشدار داد: اگر این روند ادامه یابد، در آینده تنها چالههای بزرگ معدنی و تبعات زیستمحیطی برای مردم این دیار باقی میماند.
رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان در پایان بر عزم این کمیسیون برای پیگیری قضایی و اداری جهت توقف این انتقال تأکید کرد و یادآور شد: کمیتههای تخصصی این کمیسیون، موضوعاتی نظیر تأمین سوخت، حقوق دولتی، واردات ماشینآلات معدنی و توسعه ژئوتوریسم را نیز به صورت مستمر در دستور کار خود دارند.
